القرار الإداري المضاد ومدى ارتباطه بقاعدة توازي الشكليات والإجراءات (دراسة تحليلية في الفقه والقضاء الإداريين الفرنسي والمصري)
د. بسام محمد أبو أرميله
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i4.196الكلمات المفتاحية:
القرار المضاد، إنهاء القرار الفردي السليم، قاعدة توازي الشكليات والإجراءاتالملخص
ملخص
يعد القرار الإداري المضاد قراراً مستقلاً بذاته وبعناصر القانونية، وهو السبيل القانوني الوحيد الذي تسلكه الإدارة لإلغاء القرارات الفردية السليمة التي تولد عنها حقوق ومزايا للأفراد ويقتصر أثره للمستقبل، بعد مراعاة الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون.
وللوقوف على هذا القرار، وتحديد ذاتيته، وبيان أساسه القانوني، ومدى ارتباطه بقاعدة توازي أو تقابل الشكليات والإجراءات، فقد تم اختياره موضوعاً لهذا البحث الذي قسمناه إلى مبحثين: خصصنا أولهما لدراسة فكرة القرار المضاد وخصائصه الذاتية، وبحثنا في ثانيهما مدى ارتباطه بقاعدة توازي أو تقابل الشكليات والإجراءات، وأنهينا الدراسة بخاتمة لأبرز ما خلصنا إليه من نتائج وتوصيات من أهمها دعوة المشرع والقضاء الإداري في مصر والعالم العربي بإقرار نظرية القرار المضاد صراحةً والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا الشأن.
