نطاق امتياز البائع على المبيع لضمان حقه بالثمن وملحقاته "دراسة مقارنة بين القانونين المدنيين الأردني والبحريني"

د. علاء وصفي محمد المستريحي

الملخص

 

ملخص

إن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع نطاق امتياز البائع على المبيع لضمان حقه بالثمن وملحقاته، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن المشرع الأردني وعلى خلاف نظيره البحريني لم يكتف بتنظيم حق البائع بالامتياز في القواعد العامة وإنما عمد لتنظيم هذا الحق أيضا بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع، وبموجب كل من القواعد العامة الناظمة لحق البائع بالامتياز في القانونين المدنيين الأردني والبحريني فإنه يشترط لثبوت حق البائع بالامتياز أن يوجد عقد بيع صحيح ونافذ قانونيا، وأن تنتقل ملكية المبيع فعلا من البائع للمشتري، وأن يبقى المبيع قائما ومحتفظا بذاتيته، وأن يسجل حق الامتياز لدى الدائرة المختصة إن كان المبيع عقارا، وقد أضاف المشرع الأردني لهذه الشروط شرطا آخر بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع بأن لا يكون المشتري قد توفي مفلسا قبل أداء الثمن وبعد استلام المبيع الأمر الذي جعل المشرع يقع بالتناقض بين ما ورد النص عليه في القواعد العامة الناظمة لحق الامتياز والقواعد الخاصة الناطمة لعقد البيع.

ومن جانب آخر فإن المشرع الأردني وعلى خلاف نظيره البحريني فإنه وقع بالتناقض بين ما ورد النص عليه في القانون المدني من تنظيم قانوني لحق البائع بالامتياز وما ورد النص عليه في قانون الإعسار الذي بموجبه أسقط حق البائع بالامتياز على المبيع بشأن الثمن وملحقاته إن حكم بإشهار إعسار المشتري قبل أدائه للثمن سواء أكان الأخير تسلم المبيع أم لم يتسلمه، وسواء أكان المشتري على قيد الحياة أم توفي.