دور القضاء الأردني في الاعتراف في أحكام الإعسار الأجنبية وتنفيذها

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور القضاء الوطني بالاعتراف في حكم الإعسار الدولي وفق القواعد المنصوص عليها ضمن فصول قانون الإعسار الأردني وذلك لما يشكله حكم الإعسار الدولي من أهمية للدائنين والمدينين ومؤسسات الدولة، ونظرا للطبيعة الخاصة التي يتسم بها هذا الحكم لذا فقد كان من الضروري معرفة المعايير التي يستند عليها القضاء الوطني عند الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي، وعليه فقد اتبعت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه المسائل من خلال تسليط الضوء على مفهوم حكم الإعسار الأجنبي وبيان الفرق بينه وبين الحكم القضائي الأجنبي، هذا بالإضافة إلى بيان حجية حكم الإعسار الدولي والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للاعتراف بحكم الإعسار الدولي، وقد عالجت هذه الدراسة الأثر المرتب على الاعتراف بحكم الإعسار الدولي والإشكاليات العملية التي ممكن أن تعترض القضاء الوطني في صدد تطبيق حكم الإعسار الأجنبي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن القرار الصادر في نتيجة طلب الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي يأخذ حكما مكافئا للحكم الأصلي الصادر ضمن الإقليم الأجنبي وذلك بمقتضى قواعد القانون النموذجي إلا أننا نجد أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على مثل هذا المفعول، وفي ختام الدراسة فقد أوصت بضرورة النص على المفعول المكافئ بين الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي وبين حكم الإعسار الأجنبي ذاته، وعليه فقد بات من الضروري على المشرع الأردني اتباع النهج الذي سارت عليه القواعد النموذجية في هذا الشأن وفي عدة مسائل أخرى ومنها ما يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي التي تمنح ضابط الاختصاص النظر في دعوى الإعسار.