المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البيئي وفقاً للقانون الدولي

صهيب المعايطه، عيسى العفيف — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تعتبر الاعتداءات الموجهة إلى البيئة في الوقت الحاضر من أهم التحديات التي تواجه الإنسان على الصعيد الدولي؛ وذلك لما للبيئة الطبيعية من تأثير على كامل جوانب الحياة التي لا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عنها، ونظراً لأهمية هذا الأمر قمنا من خلال هذه الدراسة بالبحث في الطبيعة القانونية للجرائم الدولية التي تقع على البيئة بطرق غير مشروعة وتتسبب بضرر وإرهاب كبير على النظام البيئي والإنسان على حدٍ سواء وهي ما تسمى بجريمة الإرهاب البيئي، حيث بيّنا من خلال هذه الدراسة تعريف جريمة الإرهاب البيئي وماهيتها وأركانها وطبيعة المسؤولية الجزائية لمرتكبيها في ظل التشريعات الدولية والوطنية والاختصاص القضائي الدولي للنظر بها وتجريمها.

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المقصود بجريمة الإرهاب البيئي، وبيان فيما إذا كانت جريمة الإرهاب البيئي تعتبر من الجرائم الدولية، وهل تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والبحث فيما إذا كانت جريمة التهريب الجمركي من الممكن أن تكون من ضمن جرائم الإرهاب البيئي، وتحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبيها اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي.

وقد خلُصّت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: إن جريمة الإرهاب البيئي تعتبر من ضمن الجرائم الدولية التي تخص المجتمع الدولي، وكذلك تعد جريمة الإرهاب البيئي من ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومن أهم التوصيات التي انطوت عليها الدراسة: أن يتم إدراج جريمة خامسة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن توضيحا وتفصيلا أكثر للجرائم التي تمس البيئة أو تلك الجرائم التي ترتكب من خلال البيئة لتحقيق الأهداف أو النتائج الواردة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

التَّنظيمُ القانونيُّ لشَهادةِ الخدمةِ في قَانونِ العَملِ الأردنيّ: دِراسةً مُقارنةً

وسام ادريس خلف الحبابسه الحبابسه — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

أدركت التَّشريعاتُ قاطبةً أهميّةَ شهادةِ الخدمةِ للعاملِ وبصمتها في تمهيد الطّريق أمامَ العامل المُتعطّل إبان نهايةِ عَقده لإيجادِ عَملٍ جديدٍ، فَشَرعت في تضمينِ قوانينِ العَملِ نصوصًا تَكْفَلُ هذا الحقّ وتُنظّم آليّةَ تنظيمه، وعندما صدرَ قانونُ العملِ الأردنيّ هدفَ إلى حمايةِ العامل بالدَّرجة الأولى، ونصّ على إلزام الجهة صاحبة العمل القديم منح العامل شهادةَ خدمةٍ عند نهاية خدمته، إلّا أنّ النصّ الأردنيّ جاء مُقتضبًا بصدد بياناتِ شهادةِ الخدمة، فجاءت هذه الدّراسة في محاولةٍ للَفتِ نَظرِ المُشرّع الأردنيّ إلى توسيع آفاقه في تحديدِ بياناتِ شهادةِ الخدمةِ وأوقات صدورها اعتمادًا على تحليلِ النُّصوصِ القانونيَّةِ ذات العلاقةِ، وربطها مع النّتائج الإحصائيَّة والميدانيَّة التي أجرتها الباحثةُ، في ظلّ غيابٍ فقهيّ وقُصورٍ تشريعيّ في ضبطِ شهادةِ الخدمةِ، مضمونًا من حيث المحتوى والصياغة، والتنظيم.

الروبوتات الذكية والمسؤولية المدنية في الأردن: رحلة بحثية نحو تكامل قانوني في عصر الأتمتة

ahmed Al-Hawamdeh، Tariq Alhasan — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تهدف هذه البحثية، التي تحمل عنوان "الروبوتات الذكية والمسؤولية المدنية في الأردن: رحلة بحثية نحو تكامل قانوني في عصر الأتمتة"، بتحليل دقيق لتبعات المسؤولية المدنية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في إطار النظام القانوني الأردني. في سياق تحول الذكاء الاصطناعي من مفهوم نظري إلى واقع ملموس، والذي طرح تحديات قانونية فريدة، خاصةً في مجال المسؤولية المدنية. يهدف هذا البحث إلى سد الفجوة الفقهية في الأردن، عبر تسليط الضوء على الحاجة الملحة للبحث القانوني في هذا المجال الناشئ بسبب ندرة السوابق القضائية. من خلال اتباع منهجية بحث قانوني تحليلي معمق لنظريات المسؤولية المدنية وتطبيقها على الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل مقارن مع أنظمة قانونية أكثر تقدماً في تنظيم الذكاء الاصطناعي. يستعرض البحث تعقيدات الذكاء الاصطناعي في سياق النظريات القانونية الأردنية التقليدية مثل نظريات المسؤولية الموضوعية والشخصية، ويمتد لاستكشاف تحديات إسناد المسؤولية في عصر الذكاء الاصطناعي. تكشف النتائج الرئيسة عن نقص كبير في الأحكام القانونية الأردنية الحالية لمعالجة المسؤوليات المترتبة على الذكاء الاصطناعي، والانفصال بين المسؤولية المدنية والمحاسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، والغموض القضائي، والتحديات في تطبيق المفاهيم القانونية التقليدية على طبيعة الذكاء الاصطناعي غير المتوقعة. يقترح البحث منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية، والتدخل التشريعي، وتطبيق معايير المسؤولية العالمية، والدعوة للتعاون الدولي، واستكشاف القيود التكنولوجية مع البرمجة الأخلاقية. يسهم هذا البحث بشكل كبير في الحوار الأكاديمي وصياغة السياسات، خاصة في السياق الأردني، مما يبرز الحاجة إلى إطار قانوني شامل وقابل للتكيف ومتين يتناول التحديات الفريدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجال القانوني.

التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وفق التشريع الأردني - دراسة مقارنة

حمزه العيايدة — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

حاول الباحث الخوض في غمار التَّعرف إلى الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، حيث ثار خلاف فقهي حول تحديد التَّكييف القانوني لعدم وضع المشرع هذا العقد في إطار قانوني واضح، ولم يتم تناوله بالدَّراسات القَانونية الكافية على الرَّغمِ من كثرة المُشكلات التي يُفرزها كونه من العقودِ التي تتسم بالحداثةِ، ولأنَّ المُستفيد هو الطَّرف الضَّعيف في العقدِ.

هدفت هذه الدَّراسة إلى بيان مدى انطباق عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول مع العقود المسماة (عقد البيع، عقد المقاولة، عقد التوريد، عقد الإيجار) وإمكانية إخضاعها لهذه العقود من خلال التشريع وآراء الفقه التي وردت حول هذه الأنماط من العقود والتي تُعد مُتصلة بها بل والأقرب إليها، وذلك للوصول إلى إعطاء هذا العقد وصفًا قانونيًا صحيحًا تتلاءم أحكامه مع العُقود المسماة أو العقود المتداولة أفكاره تشريعًا وفقهًا وقضاء، وبيان حججهم بمدى التشابه مع العقود المسماة بالإضافة إلى بيان رأيهم المعارض لذلك، ليقود إلى تحليلها والتَّوصل إلى موقفٍ منها استنادًا إلى العرض والتحليل للنصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال في التشريع الأردني بحسب الأصل، وفي التشريعين المصري والفرنسي، لبيان مدى ملاءمتها معها أو اختلافها عنها وذلك استنادا إلى المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن ليتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لبيان جدوى الدراسة وفائدتها في إعطائها الوصف القانوني الصحيح وذلك لتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي لتنظيم تقديم خدمات الهاتف المحمول.

ويرجح الباحث أن التكييف القانوني لعقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول وادراجه ضمن عقد الإيجار هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليه، لأن أحكامه المستقاة من الواقع العملي تتشابه مع أحكام عقد الإيجار ويقترب من عقد الإيجار من حيث الانتفاع من الخدمة.

حماية القضاء الإداري الأردني لحرية تأسيس الأحزاب السياسية

هديل الزعبي — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية نهضة تشريعية تهدف إلى خلق وعي سياسي بضرورة تعدد الأحزاب السياسية. حيث أناطت التعديلات الدستورية لسنة 2022 الهيئة المستقلة للانتخاب للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022. وهذا الأخير، وسع من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً بالمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعون الحزبية وأخرج الطعون المتعلقة بوقف نشاط الحزب وحلّه إلى ولاية القضاء النظامي ممثلاً بمحكمة البداية. تكمن أهمية البحث بأن هذه الأحزاب قد تتعرض في مرحلة تأسيسها ونشاطها إلى منازعات مع الجهة المكلفة بمتابعتها منذ تأسيسها وحتى انقضائها. مما يتطلب وجود حماية قضائية على هذه المراحل للحدّ من القرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون. ونحاول من خلال هذا البحث، باتباع منهج قانوني يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، بيان طبيعة المنازعات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، ونطاق الرقابة القضائية عليها، وبيان الشروط الخاصة للنظر في الدعوى. وخلص هذا البحث إلى ضرورة إسناد الاختصاص بنظر كافة الطعون الحزبية إلى القضاء الإداري الأقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع. ويعد هذا البحث أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على حماية القضاء الإداري لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في المملكة.

دبلوماسية المناخ من منظور واقعي كلاسيكي جديد: نموذج الأردن

د. عماد عبدالله مصطفى عياصره — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة دبلوماسية المناخ الأردنية في ضوء النظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة حيث تكشف كيفية تشكل العوامل المحلية والنظامية استراتيجيتها متعددة المستويات، بالإضافة إلى اختبار الفرضية القائلة بأن استراتيجية الأردن متعددة المستويات تجمع بين العوامل المحلية والمؤسساتية والوطنية كجزء من دبلوماسيتها المناخية. وتم جمع البيانات من مصادر مختلفة للافتراض بأن الاستجابة المناخية متعددة المستويات للبلدان صغيرة الدخل تتداخل بطريقة وطنية ودولية. وتوصلت الدراسة إلى أن أممية الأردن هي استراتيجية منهجية طويلة الأمد يمكن أن تُلعب على مختلف المراحل، وقد التحمت جميع المستويات مع بعضها بما يشبه شبكة العنكبوت. ويمكن ملاحظة النزعة الدولية في مشاركة الأردن الفاعلة في الأنشطة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال اتفاقية باريس ومن خلال صندوق المناخ الأخضر. وقد أثبتت النظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة أنها طريقة سليمة لتحليل الحالة الأردنية. توفر المحددات والحلول الفريدة لهذه الحالة طرقًا جديدة للتفكير في التعامل مع تغير المناخ. وفي الوقت نفسه، تسلط النتيجة المركزية الضوء على أهمية البحث المستقبلي حول دور السياسة الداخلية والظروف البيئية الخارجية في تشكيل السلوك وفي عملية المفاوضات الدولية بشكل عام. تساهم الدراسة في أهمية النظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة في دبلوماسية المناخ، وتوسع فائدتها، من التفسيرات القائمة على المصالح للسياسات الخارجية للدول في النظام الدولي إلى نطاق أوسع من الواقعية.

نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي

Bader Abutayeh، عبدالله الطراونه — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تناولت هذه الدراسة موضوع التعويض الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني, حيث اتفق فقهاء الشريعة و القانون على أن الضرر الأدبي هو إلحاق مفسدة بالغير و هو الضرر المسبب بألم نفسي و معنوي للطرف المتضرر نتيجة المساس بسمعته أو عرضه أو شرفه أو كرامته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي. ولكون هذا الضرر الأدبي يرد على حقوق أساسية للإنسان و ليست حقوقا مالية فقد برز الاختلاف في التعويض عن هذا الضرر, ففي الشريعة الإسلامية لم يتم التعرض للعقوبة عن الضرر الأدبي أو تقديرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بل كانت العقوبة تعزيرية تم تركها لحكم القاضي. وبالنسبة للمشرع الأردني و القضاء الأردني فقد استبعد التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية و تم الأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي تحت باب الفعل الضار, و كذلك الاكتفاء بالضمان القضائي و الحكم النهائي بالتعويض عن الضرر متروك لسلطة القاضي و الحق في تعديل هذا الاتفاق حسب رأي المحكمة ليتناسب تقدير الضرر مع مقداره.مع إغفال قيمة الاتفاق العقدي الذي تم بين أطراف العقد .

أحكام تمديد الإجارة للضرورة الملحّة وفقاً للقانون المدني الأردني

انيس المنصور، محامية — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

تناولت هذه الدراسة أحكام حالة الضرورة الملحّة وأثرها على عقد الإجارة من حيث المدة، حيث نظم المشرع هذه الحالة في المادة (674) من القانون المدني الأردني، وتمثل حالة الضرورة الملحّة خروجاً عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ بموجب هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص الحكم له بتمديد مدة الإجارة باعتبار هذا الطلب أحد الرخص القانونية التي تجيز لصاحبها المطالبة بإعمالها وهو هنا المستأجر، مقابل التزامه بدفع أجر المثل عن مدة التمديد. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : إن المشرع الأردني لم يضع معيارا لحالة الضرورة الملحّة، ولم يبين حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة عليها؛ وبناء عليه أوصت الدراسة المشرع بضرورة إعادة تنظيم هذه الحالة من خلال وضع معيار يصار من خلاله تحديد الأساس الذي تقوم عليه حالة الضرورة الملحّة وتوافر شروط الأخذ بها مع إيضاح حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة.

تعاقب الخلف للسف بالدعوى الحقوقية "دراسة تحليلية في التشريعِ الأردني"

الدكتور علاء وصفي المستريحي؛ الباحث الرئيسي في البحث — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

يُعالج هذا البحث موضوع تعاقب الخلف للسلف في إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية وذلك على الصعيد الفقهي والصعيدين التشريعي والقضائي الأردني.

وفي ختامه توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، والتي كان من أهمها أن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية يعني زوال الصفة في الدعوى الحقوقية عن المدعي أو المدعى عليه وانتقالها للخلف، وبذلك فإن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى يختلف عن كلٍ من الامتداد والحلول الإجرائي، كما تبين بأن الفقه لم يختلف بشأن جواز تعاقب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقوقية، وذلك بخلاف موقفه من تعاقب الخلف الخاص لسلفه في الدعوى الحقوقية؛ حيث انقسم فيه بين مؤيدٍ ومعارض.

وتبين لنا بموجب التشريعات الأردنية أن أسباب تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية تتمثل بوفاة السلف وباندماج الشركات، وهو ما لمسنا له تطبيقاً تشريعياً مباشراً في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ، وقانون الشركات، وقانون المالكين والمستأجرين، وأما على صعيد تعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية فقد وجدنا له تطبيقاً قانونياً غير مباشرٍ في كلٍ من القانون المدني حينما نظم المشرع انصراف أثار العقد للخلف الخاص، وفي قانون المالكين والمستأجرين عندما نظم المشرع استخلاف الزوجة وأولادها – إن وجدوا- في عقد الإيجار لغايات السكن حال ثبوت طلاقها طلاقاً تعسفياً أو انفصالاً كنسياً، وفي قانون العمل بشأن مسؤولية رب العمل الجديد عن الحقوق العمالية التي في ذمة رب العمل السابق.

كما وخلصنا إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة سواء عن محاكم الدرجة الأولى أو عن محكمة التمييز والتي تضمنت تطبيقاً واضحاً لفكرة تعاقب السلف للخلف في الدعاوى الحقوقية.

ومن أهم التوصيات التي خلصنا لها في نهاية البحث مجموعة من النصوص القانونية المُقترحة والتي من شأنها تنظيم تعاقب الخلف لسلفه في الدعوى الحقوقية.

المسؤولية السياسية في النظام السياسي الأردني (دراسة مقارنة لنيل الثقة وطرحها بعد تعديلات 2011)

سالم حمود أحمد العضايلة — Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200

يُعد النظام النيابي البرلماني أحد الأنظمة الديمقراطية، وفي الحقيقة أن هذا النظام هو الذي يأخذ بمبدأ الفصل بمفهومه الصحيح والسليم والقائم على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات.

وفي الأردن فإنّ هذا النظام ظهر بأوضح تطبيق في دستور المملكة عام 1952 على خلاف الدستورين السابقين واللذين كان النظام النيابي البرلماني يوصف بأنّه نظام ناقص، والسبب يعود لعدم نصهما على المسؤولية السياسية للوزارة أمام مجلس النواب المنتخب، حيث كانت هذه المسؤولية فيهما أمام الأمير عام 1928، وأمام الملك عام 1946.

وتأتي هذه الدراسة لتوضح ما جاءت به التعديلات الدستورية لعام 2011 بخصوص المسؤولية السياسية وخاصةً بخصوص طرحها والذي تمّ تنظيم آلية التصويت على الثقة من خلالها بالفقرتين 1، 2 حيث جاء بهما بأنّ الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء يتم طرحها أمام مجلس النواب، وإذا قرّر المجلس عدم الثقة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. ويتضح من هذا أنّ التصويت سليماً وليس إيجابياً أي أن التصويت هنا هو على عدم الثقة وليس بالثقة بالوزارة، وهو على عكس ما جاء بالفقرة السادسة من المادة المذكورة حيث إن التصويت يتم بصورةٍ إيجابية لكي تنال الحكومة الثقة على البيان الوزاري.

وفي الدراسة سيتم تحليل ذلك وبيان أثره على الحكومة وعلى الوزير وما هو الجزاء المترتب على ذلك.

وفي نهاية الدراسة تمّ الخروج ببعض التوصيات والتي أهمها تعديل المادة (45) لتوحيد طرح الثقة وبيانها بآليةٍ واحد حيث نصح بالتصويت الإيجابي الحقيقي وليس الصوري، كما أوصت الدراسة بأن يتم توحيد الجزاء المترتب على الحكومة وعلى الوزير بحيث يصبح جزاء الوزير (المسؤولية الفردية) هو الاستقالة كذلك.