قواعد النشر

ترحب المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة ذات الصلة بموضوعات القانون والعلوم السياسية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

أولاً: قواعد عامة للنشر في المجلة

• تنشر المجلة البحوث والدراسات الأكاديمية التي تتوافر فيها الجدّة والأصالة والابتكار والمنهجية السليمة، والثوثيق العلمي مع سلامة اللغة والتعبير.
• تنشر المجلة البحوث والدراسات الأكاديمية من داخل المملكة وخارجها، مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
• يشترط في البحث ألاّ يكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر، ولا يجوز للباحث عند قبول بحثه للنشر في المجلة أن ينشره كاملاً أو مختصراً أو بأي لغة في أي وعاء آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها وبإذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
• تخضع البحوث والدراسات المقدمة إلى المجلة للتقويـم والتحكيـم السري وفـق الأصـول العلمية المتبعة، ويعتمد القبول النهائي على إجراء المؤلف/المؤلفين للتعديلات التي يقترحها المحكمون، ويتحمل الباحث/ الباحثون وحدهم مسؤولية محتوى بحوثهم ودراساتهم، وتكون الآراء التي ترد فيها معبرة عن آرائهم هم ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة مؤتة أو سياسة اللجنة العليا للبحث العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• عند قبول البحث للنشر تنقل جميع حقوق الملكية (الطبع والنشر) المتعلقة بالبحث إلى (الناشر) عمادة البحث العلمي/ جامعة مؤتة.
• تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث أو دراسة دون إبداء الأسباب وتعد قراراتها نهائية، ولها أن تجري أي تعديلات شكلية، تراها مناسبة وتتناسب مع سياستها وأسلوبها.
• يحصل الباحث/ الباحثون أنفسهم على الإذن باقتباس المواد العلمية المنشورة وغير المنشورة وأن يشار صراحة إلى مصادر التمويل إن وجدت.
• يلتزم الباحث/ الباحثون بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحب البحث والرغبته في عدم متابعة إجراءات التحكيم .
• لا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنشر فيها.
• لا يخضع ترتيب البحوث في المجلة لأي اعتبارات.

 

ثانياً: قواعد تنظيمية للنشر

• تقدم نسخة الكترونية من البحث مطبوعة بواسطة الحاسوب بحيث تطبع النصوص بخط نوع Simplified Arabic حجم (14)، أما البحوث باللغة الانجليزية أو الفرنسية فتطبع بخط نوع Time New Roman حجم (12)، شريطة ألا يزيد عدد صفحاته عن (35) صفحة شاملة المراجع والملاحق، أما هوامش الصفحات فتكون: العلوي 2.5سم، السفلي 2.5سم، الأيمن 2.5سم، الأيسر 2.5سم، والفقرات: بداية الفقرة 0.5سم، المسافة بين الفقرات 6 نقاط، تباعد الأسطر (مفرد).
• يستكمل الباحث الرئيس عند تقديمه البحث للمجلة تعبئة كافة البيانات التي يطلبها الموقع الالكتروني للمجلة وهو المسؤول عن صحتها ودقتها .
• يرفق مع البحث ملخص باللغة الإنجليزي بالإضافة إلى ملخص آخر بلغة البحث على ألا تزيد كلمات الملخص عن(250) كلمة ويتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية (KeyWords). ويجب أن يحتوي الملخص على: الأهداف، والمنهجية، والنتائج، والخلاصة الخاصة بالدراسة.
• ينبغي على الباحث تحديد ما إذا كان البحث مستلاً من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراة، وتوضيح ذلك في هامش صفحة العنوان وتوثيقها توثيقاً علمياً كاملاً على نسخة واحدة من البحث يذكر فيها اسم الباحث وعنوانه وأسماء لجنة المناقشة.

 

التوثيق:

 لتوثيق الاقتباسات والأفكار في النص فيلزم اتباع أسلوب المراجع الذي تستخدمه جمعية علم النفس الأمريكية American Psychological Association (APA)  في متن البحث، هذا يعني أن المجلة لا تنشر هوامش في أسفل كل صفحة، لذلك يجب تضمين المعلومات الإضافية في النص الرئيسي واستعمال المراجع والاستشهاد في داخل النص.

                          

توثيق قائمة المراجع:

تثبت قائمة المراجع في نهاية البحث مرتبة ترتيبًا أبجدياً، وإذا استخدم الباحث مصادر باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية فيجبُ أن تُرفَق في نهايته قائمتان بالمراجع باللُّغتين العربيّة والانجليزية أو أكثر اذا تعددت اللغات.

 

توثيق الأفكار :

 يعتمد نظام توثيق (APA) على الإشارة إلى المرجع داخل النص بنسق (المؤلف، التاريخ، الصفحة). بحيث توثق الأفكار على النحو التالي (السنهوري، 1964، 216)  وإذا تعددت المراجع الموثق لها توثق هكذا -(السنهوري، 1964، 216 ؛ جوخدار ، 1992 ، 78).

مثال:

ويعود هذا الاختلاف في قواعد الإثبات بين القانونين المدني والجزائي إلى طبيعة كل منهما ذلك أن الإثبات المدني ينصب على وقائع قانونية بينما الإثبات الجزائي يكون منصباً على وقائع مادية ونفسية (جوخدار، 1992؛ عبد الستار، 1986).

أو

يرى جوخدار (1992)، وعبد الستار (1986) أن الاختلاف في قواعد الإثبات بين القانونين المدني والجزائي يعود إلى طبيعة كل منهما ذلك أن الإثبات المدني ينصب على وقائع قانونية بينما الإثبات الجزائي يكون منصباً على وقائع مادية ونفسية.

 

ثوثيق الاقتباس

يعرّف الإجهاض بأنه: "استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد ولادته، إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة" (عبيد، 1985، ص226).

 

توثيق مرجع أشير إليه في مرجع آخر

عندما يقتبس المرجع الذي تستخدمه أو يشير إلى مرجع آخر، على سبيل المثال يشير الدكتور محمود نجيب حسني إلى كتاب الأستاذ رشيد نفاع عن شرح قانون الجزاء العثماني، فيكون التوثيق على النحو الآتي:

(نفاع، 1925، أشار إليه حسني، 1998، ص49)

ويظهر كتاب حسني فقط في قائمة المراجع.

 

توثيق التشريعات :

 يتم توثيق التشريعات على النحو التالي (اسم التشريع، السنة) أو اسم التشريع (السنة).

مثال:

(القانون المدني الأردني، 1976). أو القانون المدني الأردني(1976).

 

توثيق القرارات القضائية:

• يتم استخدام اختصارات لأسماء المحاكم في المتن مع رقم القرار وسنته هكذا (تمييز جزاء 245/2019) وذلك دون ذكر تاريخ القرار.

- تمييز جزاء:	محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية
- تمييز حقوق:	محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية
- إدارية عليا:	المحكمة الإدارية العليا الأردنية
- إدارية	المحكمة الإدارية الأردنية
- عدل عليا	محكمة العدل العليا الأردنية
- دستورية/ تفسير	قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية
- دستورية/ حكم	الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية

 

أمثلة على طريقة توثيق قائمة المراجع حسب نظام (APA):

يجب ترتيب قائمة المراجع ألف بائيًا حسب المؤلف ثم ترتيبًا زمنيًا حسب سنة النشر.

الكتاب: 

اسم العائلة، ثم اسم المؤلف. (السنة)، عنوان الكتاب: العنوان الفرعي إن وجد. (رقم الطبعة إن وجد)، الناشر. الدولة. هكذا :

 السنهوري، عبد الرزاق، (1964) الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 Honnold, O. 1982. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nation Convention. Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, Netherlands.

فصل في كتاب

اسم العائلة، الحرف الأول من الاسم الأول. (السنة). عنوان الفصل. في: الحرف الأول من الاسم الأول للمحرر. عائلة المحرر (محرر)، عنوان الكتاب: العنوان الفرعي إن وجد  (أرقام الصفحات). الناشر.

مثال:

عامر، ص. (2009). جرائم الحرب. في: ش. عتلم (محرر)، المحكمة الجنائية الدولية: المواءمات الدستورية والتشريعية (ص101- ص143). منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

الكتاب المترجم: 

عائلة المؤلف الأصلي، الحرف الأول من الاسم الأول للمؤلف الأصلي. (سنة صدور الترجمة). العنوان (الحرف الأول للاسم الأول للمترجم. عائلة المترجم، مترجم) الناشر. (سنة نشر الكتاب الأصل).

  مثال: 

دي أماتو، أ.، وفوسيتو، ف. (2022). القانون الجزائي في إيطاليا (ح. أبو عيسى، مترجم)، دار وائل للنشر. (الكتاب الأصلي نشر عام 2020).

 

 البحث المنشور في مجلة علمية: 

اسم العائلة، اسم المؤلف. (السنة). عنوان البحث. اسم المجلة، رقم المجلد، (رقم العدد)، أرقام الصفحات.

  مثال:

  المغربي، جعفر. (2006). الحماية المدنية للجنين، مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي جامعة الكويت،30، (2)، ص123.

 

وقائع المؤتمرات Proceedings:

     اسم العائلة ، اسم المؤلف (السنة)، العنوان، اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد المؤتمر، مكان نشر الوقائع، الدولة.

 مثال:

نبيه، عاقل (1998) مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في العهد الأموي)، المجلد الأول، الجامعة الأردنية، عمان .

Carlier, P. and King, G. (1989). Qustel al-Balqa: An Umayyad Site in Jordan. Proceedings of the fourth International Conferece on the History of Bilad AL-sham, Vol. 11 . The University of Jordan, Amman, Jordan.

 

منشورات المؤسسات Institutions Publications:

اسم المؤسسة، (السنة)، اسم المنشور، البلد

 مثال:

      الجامعة الأردنية (1991) الكتاب السنوي، عمان، الجامعة الأردنية .

North Eastern State University, (1982). 1980 -82 Catalogue, Oklahoma,

 المقال في صحيفة أو مجلة:

  اسم العائلة، اسم المؤلف. (السنة، اليوم الشهر). عنوان المقال. اسم الصحيفة. رقم الصفحة. الرابط الإلكتروني إن وجد:

مثال:

  البندقجي، م. (2014، 9 كانون الثاني). الأسباب الموجبة للقانون والصياغة التشريعية . صحيفة الرأي الأردنية. ص13.

 

توثيق الرسالة الجامعية:

  اسم العائلة، اسم المؤلف. (السنة). عنوان الرسالة  نو. [نوع الرسالة، اسم الجامعة]. البلد.

مثال:

  النوايسة، عبد الإله. (2000). ضمانات المتهم اثناء التحقيق الابتدائي/ دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني،  رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس. مصر.

 

 المنشورات المؤسسية (حكومية أو غيرها):

  اسم الدائرة. (السنة). عنوان المنشور، البلد. (الموقع الإلكتروني، أن وجد)

مثال:

  دائرة الاحصاءات العامة (2020). الكتاب الاحصائي السنوي 2020. الأردن. الرابط الالكتروني: http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/statistical-year_book2020/

اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون (2017). تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. الأردن.

 

المركز الوطني لحقوق الإنسان (2021). التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2020. الأردن. الرابط الالكتروني:

https://www.nchr.org.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/

أوراق مقدمة في مؤتمر أو ندوة: 

اسم العائلة، اسم المؤلف. (السنة، الشهر، الأيام). عنوان الورقة [نوع الورقة]. اسم المؤتمر، مكان المؤتمر. الرابط الإلكتروني إن وجد:

مثال:

الطراونة، مخلد. (12، 2010). حقوق الإنسان في الأردن: جامعة مؤتة إنموذجًا، مؤتمر إدراج حقوق الإنسان في مناهج كليات القانون في العالم العربي، المنامة، البحرين.

 

الموقع الإلكتروني: 

أ. الصفحة الإلكترونية مع وجود إسم المؤلف

اسم العائلة، الحرف الأول من الاسم الأول. (السنة، الشهر اليوم – وفي حال عدم وجود تاريخ يكتب: دون تاريخ). عنوان العمل. اسم الموقع. متوفر على الرابط (الرابط الإلكتروني)

مثال:

السالم،ح.(2/7/2018). الناطقة باسم الحكومة تكشف لموقع الخليج أونلاين موقف الأردني من قطر وصفقة القرن، الخليج أونلاين، https://alkhaleejonline.net/ سياسة/الناطقة-باسم-الحكومة-تكشف- لـاالخليج-أونلاين-موقف-الأردني-من-قطر-وصفقة-القرن

 

ب. الصفحة الإلكترونية دون وجود اسم مؤلف

 اسم الهيئة. (السنة، الشهر اليوم – وفي حال عدم وجود تاريخ يكتب: دون تاريخ). عنوان الصفحة. رابط الصفحة.

مثال:

المجلس القضائي الأردني (دون تاريخ). إجراءات المحاكم. http://jc.jo/ar/collapse/ejraat-almhakm

 

القرارات القضائية:

  التوثيق كاملاً (المحكمة ورقم القرار أو الحكم. تاريخ الإصدار. الناشر)

مثال:

تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأن: "احتساب مدة التقادم لغايات سقوط دعوى الحق العام تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل إذا لم يجر ملاحقة بشأنه أو من تاريخ آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم فيها ... وليس من تاريخ ضبط دائرة الجمارك للوثائق التي تشير لوقوع الفعل" (تمييز جزاء 950/2004).

أو

إن معيار بدء التقادم هو يوم وقوع الجريمة، أي منذ لحظة ارتكابها، وليس من تاريخ العلم بها أو اكتشافها (تمييز جزاء 950/2004).

 أما في قائمة المراجع فيذكر التوثيق كاملاً (المحكمة ورقم القرار أو الحكم. تاريخ الإصدار. الناشر)، على النحو الآتي:

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم (950/2004). تاريخ 6/10/2004. منشورات قسطاس.

 

رئيس تحرير المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

عمادة البحث العلمي/جامعة مؤتة