المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

طبيعة العلاقة المشتركة في الاختصاص بين القضاء الدولي والقضاء الداخلي

2024-05-01T12:38:54+03:00

إن مبدأ الاختصاص المشترك هو أحد المبادئ التي وجدت ليتسنى للقضاء الدولي مباشرة اختصاصه إلى جانب القضاء الوطني للنظر في قضايا تهم الجماعة الدولية، وذلك بطلب أو قبول من جانب الدولة صاحبة الولاية القضائية الأصيلة.

واستطاع مبدأ الاختصاص المشترك أن يحدد علاقة مشتركة بين القضاءين الدولي، والوطني، من خلال التركيز على الاستفادة من فاعلية كلا القضاءين في سبيل الوصول لإرساء قواعد العدالة، فلا سمو لقضاء على الآخر، وفي نفس الوقت فإنه لا مانع من اللجوء إلى الجوانب الفاعلة لكل قضاء على حدة في سبيل الوصول للعدالة بأقصر وقت وأنجع الطرق.

فبموجب مبدأ الاختصاص المشترك، قد يستند القضاء الدولي إلى القضاء الوطني فيما يتعلق بالإثبات وإجراءات ما قبل المحاكمة كالتحقيق وجمع الأدلة، لكونه الأقدر على ذلك على أرض الواقع. ويمكن أيضا من جانب آخر الاستناد إلى القانون الداخلي فيما يتعلق بالتجريم والعقوبة، في حين تعطى صلاحية البت للقضاء الدولي كونه الأقرب إلى الحياد والأبعد عن التأثر بأبعاد الشأن الداخلي للدولة، ذلك أن أغلب هذه القضايا تكون على تماس بالشأن الداخلي للدول.

مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

2024-04-22T11:42:04+03:00

يعد مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي معترفا به على نطاق واسع، لذا تستهدف هذه الدراسة المسائل القانونية التي تبرر عدم إلغاء شرط التحكيم حتى لو ألغي العقد الأصلي؛ وبذلك يتميز شرط التحكيم عن باقي العقود الأخرى، في استقلاله عن العقد المرتبط به ؛ إذا اختل أي ركن من أركان شرط التحكيم أو شابه عيب من عيوب التراضي، فإن ذلك لا يؤدي إلى التأثير على العقد الأصلي، وقد أظهرت هذه الدراسة استقرار قانون التحكيم الأردني لسنة 2010 والتشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء على هذا المبدأ، وتقرر مبدأ قانوني وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي أو الملحق به، وهو شرط صحيح مستقل في ذاته احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة. ونشأ عن ذلك نتائج هامة منها أن شرط التحكيم يتمتع باستقلال قانوني، وأن مصير شرط التحكيم لا يرتبط بمصير ما يلحق العقد الأصلي من بطلان أو فسخ أو إنهاء بحيث لا يؤدي بطلانه إلى بطلان العقد الأصلي، كما أن أي عيب في العقد لا ينبغي أن يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم.

غير أن هذه الدراسة قد بينت أن هنالك حالات قد تؤدي إلى عدم تطبيق هذا المبدأ، كمبدأ قانوني كالغلط الذي يقع على شخصية المتعاقد في العقد الأصلي أو على صفه من صفاته. فإن الغلط يمتد بالضرورة إلى شرط التحكيم. وتعد حالة الإكراه الذي ينصب بالضرورة على شخص المتعاقد الآخر ويستهدف إرهابه والتأثير على إرادته، فالإكراه الذي يبطل العقد الأصلي يؤدي بالضرورة إلى إبطال شرط التحكيم وبالتالي يعد ذلك خروجا على مبدأ الاستقلال مالم يكن شرط التحكيم قد تم الاتفاق عليه بعد ابرام العقد الاصلي وبعد زوال حالة الإكراه. وأخيرا، وللوصول للغاية المعنية من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والخلاصة بفتح باب الطعن في أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر والطعن في أحكام التحكيم بسبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

دور الإرادة في اختيار القانون واجب التطبيق على العقود الدولية وفقاً للقانون العماني –دراسة تحليلية مقارنة

2024-05-01T14:25:45+03:00

يتعلق موضوع البحث بتحديد القانون واجب التطبيق على العقد الدولي، في ضوء أحكام قانون المعاملات المدنية العماني، ومدى توافقه مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن، خاصةً تحديد موقف المشرع العماني من تطبيق نظرية الأداء المميز، والقانون الأكثر صلة بالرابطة العقدية. يزاد على ذلك ما يخص الاتجاهات الحديثة والتوسع في الدور الإرادي لأطراف العملية العقدية، وذلك بمنحهم الفرصة لاختيار قانون العقد في أي وقت، وإمكان تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر من قانون. وبالتالي يسلط البحث الضوء على تحديد ضابط الإسناد الملائم والمناسب لحكم العلاقات العقدية ذات الطابع الدولي.

البطلان الإجرائي وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

2024-04-22T12:19:14+03:00

يعترضُ الدَّعوى أثناءَ نظرها بطلان لبعضِ الإجراءات سواء كانت موضوعيَّة، مثل: بطلان المحل، أو شكلية، مثل: بطلان الطعن في الإجراءات، نحو: مضي مدَّة تبادل اللَّوائح، أو مخالفة لنصوص القانون كأن لا يلتزم الخصم بما ورد بالنص بالرغم من النَّصِ على عدم الجواز، والبطلان إما أن يكونَ للصَّالحِ العام أو الخاص. كما أنَّ القانون نصَّ على إصلاحِ البطلان سواء بالنزول عنه لمن قُرّر لمصلحته، أو بإكمال العمل الإجرائي مثلاً.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان البطلان الإجرائي وحالاته، وآليات إصلاحه، واستخدم الباحث- في هذا السياق- المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بتحليل ووصف النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة للوصول إلى النتائج المَرجوَّة. وتوصل الباحث إلى عددٍ من النتائج إلى جانب عدة توصيات في إطار الدراسة، كان من أهم النتائج: مزج المشرع الأردني بين عدة نظريات تحكم البطلان الإجرائي، ومنها قاعدة: لا بطلان بغير ضرر، ولو شابه عيب جوهري، ونظرية لا بطلان بغير نص، ونظرية تصحيح البطلان وتكملته وغيرها. وأوصت الدراسة بإعطاء المحكمة سلطة واسعة في الحد من حالات البطلان الإجرائي وتدارك الحكم به لأي سبب شكلي ولو كان بسيطاً؛ وذلك من خلال تحقيق التوازن بين إنجاز العدالة وضمانات تحقيقها.

التنظيم القانوني لحبس المدين دراسة في أحكام قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته

2024-04-18T12:14:08+03:00

أثار موضوع حبس المدين جدلا واسعا لدى الفقه، ذلك أن الحبس كوسيلة تعني تقييد حرية المدين التي تعد ضمانة أساسية لقدرته على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته من جهة، ومن جهة آخرى يثير حبس المدين الكثير من الجدل في أوساط الدائنين الذين يرون أنه بدون التهديد بحبس المدين فلن تكون هناك فرصة حقيقة في بعض الأحيان لاسترداد أموالهم. حاول المشرع الأردني من خلال التعديلات التي أجراها على القانون رقم (9) لسنة 2022 المعدل لقانون قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الدائن المتمثلة في حقه متى ما تقاعس المدين عن الوفاء بالتزاماته، وبين مصلحة المدين المتمثلة في حقوقه كإنسان وحريته الشخصية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها. غير أن هذه التعديلات لم تكن في كثير من الأحوال مثمرة من الناحية العملية. لقد خلص الباحثان إلى عدة نتائج مهمة منها أن المشرع الأردني أورد حالات جديدة لمنع حبس المدين ومنها المتعلقة بقيمة الدين، فإذا قلت قيمة الدين عن خمسة آلاف دينار فلا يجوز حبس المدين، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. إلا أن المشرع لم يتبن وسائل بديلة فعالة يمكن من خلالها اقتضاء الدين. وعليه فكان من الضروري الاشتباك مع مثل هذه المعضلة القانونية من خلال تبني منهج علمي سليم قائم على وصف الإشكالية من وجهة نظر أكاديمية ثم تحليل موقف المشرع الأردني منها بغية الوقوف على نقاط الضعف إن وجدت لغايات الخلوص إلى نتائج علمية في حال أخذ بها المشرع قد تسهم في الوصول لتنظيم أفضل لإشكالية حبس المدين.

مدى كفاية التشريع الجزائي الأردني في مكافحة جريمة غسل الأموال عبر الوسائل التقنية-دراسة مقارنة-

2024-04-22T13:03:15+03:00

تناولت الدراسة جريمة غسل الأموال، ومخاطرها وآثارها وانعكاساتها السلبية، وعدم كفاية التشريع الأردني في مكافحتها، في ظل تطور الأساليب المرتكبة في عمليات غسل الأموال، خاصة وأن المشرع الأردني لَم يُشر بصراحة إلى الجريمة المنظمة، فضلاً عن المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع الأردني في مواجهتها، مقارنة بالمجتمعات الأخرى.

وبحثت الدراسة ضرورة إجراء تعديلات قانونية تواكب التطور في هذه الجريمة، في ظل محدودية الجهود الإقليمية والدولية على مواجهتها بسبب التطور التقني، والمعلوماتي، والاتصالات الإلكترونية، والوسائط الذكية المستخدمة في التعاملات المالية.

وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها إجراء تعديلات في المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تجرم غسل الأموال بالطرق الإلكترونية الحديثة.

أثر العامل الجغرافي في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية "الأزمة السورية أنموذجا2011 -2023

2024-04-18T12:26:33+03:00

جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة أثر العامل الجغرافي في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية، واتخذت من الأزمة السورية أنموذجاً لفهم وتحليل الأهمية الاستراتيجية لموقع الأردن الجغرافي ومعرفة حدود تأثير العامل الجغرافي على عملية صنع القرار السياسي الخارجي الأردني.

ولتحقيق تلك الأهداف انطلقت الدراسة من فرضية مفادها وجود علاقة ارتباطية بين الموقع الجغرافي للأردن وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية تُجاه الأزمة السورية، كما اعتمدت المنهج العلمي كإطار عام يسوده التكامل المنهجي لإتمام الدراسة إذ استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الأهمية الاستراتيجية لموقع الأردن الجغرافي، ومنهج صنع القرار في دراسة تأثير العامل الجغرافي على عملية صنع القرار السياسي الخارجي الأردني.

وتوصلت في نتائجها إلى أن العامل الجغرافي يشكل محددا في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية حيث لعب دورا أساسيا في توجيه السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية ودفع صانع القرار الأردني بالرغم من کثرة الضغوط التي واجهها إلى اتخاذ مواقف متوازنة من الأزمة وأطرافها، وتوصي الدراسة بزيادة التعاون مع دول الجوار بشكل يعظم من الإيجابيات التي يوفرها الموقع الجغرافي، وزيادة التنسيق الأمني مع السلطات السورية بشأن المناطق الحدودية.

أثر اتفاق التحكيم وامتداده لغير أطرافه في إطار مجموعة الشركات ومجموعة العقود

2024-04-18T12:24:54+03:00

التحكيم باعتباره نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يذهب إلى إجراءات وينتهي بحكم، والتحكيم بتلك المراحل الثلاثة يعتبر بالنسبة للأغيار واقعة قانونية تفرض نفسها عليهم مشكلة أساسا لمراكزهم القانونية بالنسبة لاتفاق التحكيم وهو ما يعزز فكرة امتداد أثر هذا الاتفاق إلى غير الموقعين عليه، وجاء الفقه الحديث وللضرورة بالتوسع بمفهوم الطرف والغير اعتماداً على سلطة ودور هذا الطرف ووجوده في مرحلة تنفيذ العقود، وهذا ما أوجد طائفة تتأثر باتفاق التحكيم ويمتد إليهم أثره لدورهم في مرحلة العقد وهم من لم يكونوا طرفاً عند إبرام العقد، فهل ساير المشرع هذا التوسع بالنظرة إلى الأطراف والأغيار؟ وهل بدأت تأخذ هذه النظرة الواقعية مكانها في النصوص؟

وباعتبار التحكيم عقداً فإنه لا بد فيه من الخضوع للأحكام العامة في العقود ومنها مبدأ نسبية آثار العقد مع الموازنة بين هذا المبدأ والتمسك به ومتطلبات وحاجات التجارة الدولية وازدياد حجم العقود التجارية على المستويين الوطني والدولي وتزايد الرغبة باللجوء للتحكيم فيها، وهو ما شكل أساساً لهذه الدراسة، من خلال دراسة وصفيه تقارن بين ما دأبت عليه المحاكم في الأنظمة القانونية المختلفة وما جاء به الفقه، وما عليه الواقع التشريعي، وسوف نتناوله في هذا البحث وفي مبحثين الأول الطرف والغير في اتفاق التحكيم، وفي المبحث الثاني اتفاق التحكيم في إطار نظريتي مجموعة الشركات ومجموعة العقود والاتجاهات وامتداده وآثار امتداده.

وقد خرجت بالعديد من التوصيات وأهمها، البدء بوضع الأساس للامتداد في العقود إلى غير الموقعين عليها من خلال التوسع في مفهوم الطرف والغير والقبول بما تمليه التطورات والواقع في العقود والاتفاقات؟ فلا بد من الخروج على فكرة أن انصراف الآثار في العقود فقط إلى أطرافه والنظرة له على أنه تصرف محض.

نطاق الأثر التجديدي لقيد المدفوعات في الحساب الجاري (دراسة مقارنة)

2024-05-05T14:41:43+03:00

تناولت هذه الدراسة نطاق الأثر التجديدي لقيد المدفوعات في الحساب الجاري في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني وفي مبحثين: خصص المبحث الأول لبيان مدى تأثر الدين الأصلي بمبدأ تجديد المدفوعات الداخلة في الحساب الجاري، بينما تناولنا في المبحث الثاني مظاهر ارتباط الدين الأصلي وضماناته بالقيود التي تمثله في الحساب الجاري، واستخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن.

ولقد هدفت الدراسة إلى بيان موقف المشرع الأردني من مدى ارتباط أصل الدين الداخل في الحساب الجاري وضماناته بمفردات هذا الحساب، من أجل بيان مدى الحماية القانونية التي توفرها المواد الناظمة للحساب الجاري سواء للصالح العام أو لدائني العميل فاتح الحساب.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لا يجيز المداعاة أو التنفيذ أو الحجز على الديون بعد دخولها في الحساب الجاري، مما يرتب مخاطر استغلال الحساب الجاري لغايات تهريب المدينين لأموالهم منعا من الحجز عليها من قبل الدائنين، واستخدام الحساب لغسل الأموال غير المشروعة.

لذلك أوصت الدراسة بضرورة إدخال تعديلات على المواد الناظمة للحساب الجاري، بحيث يبقى حق المداعاة والتقاضي بخصوص الدين الأصلي قائما بعد دخوله في الحساب كمفرد من مفرداته.

أحكام الضرر المستمر الناشئ عن زرع الألغام "وفقاً للتشريع الأردني"

2024-04-29T12:24:24+03:00

إن الضرر المستمر هو الضرر الذي يبقى مستمراً ومتجدداً بإرادة فاعله ويلحق بالمضرور بشكل دائم طالما سببه بقي قائماً، وبذلك فإنه يختلف عن آثار الضرر التي تبقى قائمة وممتدة إلا أن سببها حصل وانتهى، وتوجد أضرار تنتج عن زرع الأرض بحقل ألغام وهي أضرار مستمرة وممتدة ومتجددة، حيث إن زرع حقل الألغام في الأرض عمل مستمر واعتداء متجدد على قطعة الأرض تلك.

وإن للضرر المستمر شروطا يجب توافرها، ويبني على ذلك تمييز الضرر المستمر عن غيره من أنواع الأضرار الأخرى، وتكمن الإشكالية في أن هذا النوع من الضرر يمتد إلى عقود ويجب أن نميزه عن الضرر اللحظي الوقوع ولكنه ممتد الأثر، وما يترتب عليه من آثار، ويجب تمييزه عن غيره من أنواع الضرر التي قد تشتبه به.

لم يعالج القانون المدني الأردني الضرر المستمر بأحكام خاصة وإنما يخضع هذا النوع إلى الأحكام العامة من حيث التعويض والتقادم، إن تقادم دعوى الضرر المستمر التي تنشأ عن زرع الألغام تبدأ بعد انتهاء حالة الاستمرار.

وعليه فإنه يجب أن يتم النص على تعويض الضرر المستمر الناشئ عن زرع الألغام والأحكام الخاصة به، وذلك في قانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل كونه القانون الخاص المعني بذلك النوع من الضرر.