المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

الإصلاح السياسي في الأردن: قراءة تحليلية في قوانين الانتخابات النيابية الأردنية 2013-2020 وأثرها في المشاركة السياسية الانتخابية

2023-11-13T08:37:12+03:00

جاءت هذه الدراسة محاولة تحليل وتقييم أثر جدية وفاعلية الإصلاحات والتحولات السياسية التي شهدها الأردن لا سيما الفترة 2012-2020، وانعكاساتها على واقع المشاركة السياسية، وخاصة المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية، واحدا من أهم المؤشرات لقياس مدى نجاح الإصلاح السياسي، وتأطير العملية الديمقراطية وتعزيزها.

اعتمدت الدراسة على منهجين: القانوني للتعرف على قوانين الانتخابات الأردنية خلال الفترة 2013-2020، ومنهج تحليل النظم لتحليل وتقييم دور هذه القوانين وانعكاسها على المشاركة الانتخابية للمواطن الأردني.

وكشفت الدراسة عن أن عملية الإصلاح السياسي في الأردن لم تأت منسجمة مع مفردات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الأردني، ولم تحقق الهدف الذي كانت تصبو له، ومن أبرز ما يدلل على ذلك تراجع نسب الإقبال على المشاركة في الانتخابات، وتعاظم أزمة ثقة المواطنين بالحكومة ومجلس النواب.

في ضوء نتائج الدراسة، فإنها توصي ببذل مزيد من الجهد وتقديم ما يدعم ترسيخ مفهوم المواطنة بكل أبعادها وأخص بالذكر هنا القانونية والسياسية، وما تنطوي عليه من حقوق وواجبات، دونما تمييز بين المواطنين على أسس، أو اعتبارات عشائرية، أو مناطقية، أو عرقية، والالتزام بهذا المعيار في علاقة الدولة ومؤسساتها بالمواطنين؛ لأن ذلك من شأنه تعزيز عملية المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن الأردني.

دور القضاء الأردني في الاعتراف في أحكام الإعسار الأجنبية وتنفيذها

2023-11-16T08:23:08+03:00

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور القضاء الوطني بالاعتراف في حكم الإعسار الدولي وفق القواعد المنصوص عليها ضمن فصول قانون الإعسار الأردني وذلك لما يشكله حكم الإعسار الدولي من أهمية للدائنين والمدينين ومؤسسات الدولة، ونظرا للطبيعة الخاصة التي يتسم بها هذا الحكم لذا فقد كان من الضروري معرفة المعايير التي يستند عليها القضاء الوطني عند الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي، وعليه فقد اتبعت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه المسائل من خلال تسليط الضوء على مفهوم حكم الإعسار الأجنبي وبيان الفرق بينه وبين الحكم القضائي الأجنبي، هذا بالإضافة إلى بيان حجية حكم الإعسار الدولي والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للاعتراف بحكم الإعسار الدولي، وقد عالجت هذه الدراسة الأثر المرتب على الاعتراف بحكم الإعسار الدولي والإشكاليات العملية التي ممكن أن تعترض القضاء الوطني في صدد تطبيق حكم الإعسار الأجنبي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن القرار الصادر في نتيجة طلب الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي يأخذ حكما مكافئا للحكم الأصلي الصادر ضمن الإقليم الأجنبي وذلك بمقتضى قواعد القانون النموذجي إلا أننا نجد أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على مثل هذا المفعول، وفي ختام الدراسة فقد أوصت بضرورة النص على المفعول المكافئ بين الاعتراف في حكم الإعسار الأجنبي وبين حكم الإعسار الأجنبي ذاته، وعليه فقد بات من الضروري على المشرع الأردني اتباع النهج الذي سارت عليه القواعد النموذجية في هذا الشأن وفي عدة مسائل أخرى ومنها ما يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي التي تمنح ضابط الاختصاص النظر في دعوى الإعسار.

المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية وفقاً للتشريع الأردني

2023-07-12T11:36:10+03:00

تعد الجرائم الاقتصادية من الجرائم النوعية ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز عن غيرها من الجرائم من عدة أوجه، منها أن محل الجريمة هو المال العام، وأن أثرها ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني، ونظراً لخصوصية هذه الجريمة وأهميتها فقد ارتأى المشرع الأردني تنظيم أحكامها بموجب قانون خاص وهو قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، وبموجب هذا القانون فقد خرج المشرع الأردني في بعض الأحيان عن القواعد العامة المتبعة في القانون الجزائي من حيث الاشتراك الجرمي وإسناد المسؤولية الجزائية للغير والأشخاص المعنوية على خلاف الأصل المتبع جزائياً والمتضمن شخصية العقوبة وشرعيتها، حيث هدفت الدراسة إلى بيان أحكام المسؤولية الجزائية في نطاق الجرائم الاقتصادية عن أفعال الغير اعتماداً على المنهج الوصفي والتحليلي مقارنة بموقف المشرع المصري، وقد خلُصّت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، أن المشرع الأردني قد قرر المسؤولية عن فعل الغير في نطاق الجرائم الاقتصادية صراحةً من خلال نص المادة (5) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته؛ وذلك لكون هذه الجرائم ذات خطورة بالغة لا سيما وأن محلها مال عام وتتعلق بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، ومن أهم التوصيات التي انطوت عليها الدراسة، أنه ينبغي على المشرع وضع شروط صريحة لتقرير مدى مسؤولية الغير وتحديد معايير الخطأ الجسيم لإسناد المسؤولية الجزائية للغير لكيلا يكون الأمر فضفاضاً ويحمل التأويل، لاسيما وأن هذه المسؤولية تعد خروجاً عن الأصل مما ينبغي ضبطها وتحديد شروطها في نطاق الجرائم الاقتصادية بشكل صريح.

غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني: دراسة في التشريع الأردني

2023-07-12T12:38:21+03:00

تناولت الدراسة موضوع غسل الأموال عبر المتجر الإلكترونيّ في التشريع الأردني، هادفةً إلى معالجة إشكاليتها المتمثلة بعدم كفاية الإطار التشريعي الأردني لمعالجة عمليات وأنشطة غسل الأموال التي تتم عبر المتجر الإلكترونيّ. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدمت الدراسة المنهج القانوني الوصفي التحليلي، لعرض وتحليل نصوص القوانين الأردنية ذات العلاقة، وذلك بعد الكشف عن العمليات والأنشطة التي يستخدمها المجرمون و/أو الغاسلون لغسل الأموال من خلال المتجر الإلكترونيّ.

أظهرت النتائج أن الإطار التشريعي الأردني يحتوي على ثغرات يمكن للغاسلين الدخول منها لغسل الأموال من خلال هذا المتجر منها: غياب الرقابة على إنشاء المتاجر الإلكترونيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجازة التشريع لممارسة النشاط التجاري العرضي عبر الشبكة. وعدم إدراج غالبية الأنشطة التجارية وعدم إدراج المتجر الإلكترونيّ في نطاق الجهات الخاضعة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبين عدم مناسبة أحكام هذا القانون لمعالجة عملية التسليم النقدي اليدوي للمال غير المشروع الذي يتم بين المجرم الأصلي والغاسل، أو بين الغاسل ومالك المتجر الإلكترونيّ "البائع".

وفي الختام صاغت الدراسة عدداً من التوصيات منها إعمال الرقابة على عملية إنشاء المتاجر الإلكترونيّة وبالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وإدراج المتاجر الإلكترونيّة بكل أنواعها ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة إعمال الرقابة البعدية على الذمم المالية للخارجين من الأردني بعد الرقابة القبلية عليهم عند دخولهم بما يتضمن إعمال الرقابة على الأموال الإلكترونيّة التي بحوزة الداخلين للأردن.

روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الشرق الأوسط: علاقات تصادمية

2023-11-01T10:43:38+03:00

يقارن هذا المقال بين دور حلف شمال الأطلسي وروسيا في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، مع التركيز بشكل خاص على تأثير إدارة ترامب. يطرح هذا المقال أسئلة حول استجابة حلف شمال الأطلسي للتأثير المتجدد لموسكو. أما السؤال الرئيس فهو: هل ما زال النهج الجمعي الصفري من الحرب الباردة ينطبق على العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط؟ ثانيًا، ما هي مخاوف الناتو ونهجها تجاه الاتحاد الروسي ووجوده المتجدد في الشرق الأوسط؟ ثالثًا، كيف تتفاعل روسيا مع حلف شمال الأطلسي والغرب منذ عودتها إلى الشرق الأوسط؟ رابعًا، كيف قيّد موقف إدارة ترامب دور الناتو في الشرق الأوسط؟ خامسًا، هل اهتمام الناتو المحدود بالشرق الأوسط يعود فقط لموازنة عودة روسيا إلى الشرق الأوسط أم بسبب انسحاب الولايات المتحدة أم مزيج من عدة عوامل؟ سادسًا، هل يؤدي وجود روسيا في الشرق الأوسط إلى انتقاء الدول الشرق الأوسطية مجددًا بين الولاء إما لروسيا أو الولايات المتحدة (الغرب) أو تقديم إحداهما على الأخرى؟ أظهر البحث أن الخصمين السابقين يشتركان في مصالح مشتركة في الشرق الأوسط ويظلون بعيدين عن المنطق الجمعي الصفري في عصر الحرب الباردة، ومع ذلك، تختلف استراتيجياتهما بشكل كبير.

المستحدث في نظام البيئة السعودي 2020

2023-11-23T10:28:50+03:00

سلطت هذه الدراسة الضوء على ما استحدثه نظام البيئة السعودي الجديد لعام 2020 من قواعد وأحكام لأنماط البيئة المختلفة: البحرية، والساحلية، والغطاء النباتي، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية. ثم ناقشت الدراسة تطبيقات المبادئ البيئية في النظام، ودور كلٍّ من قوات الأمن البيئي، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوصفهما جهات رقابية وضبطية في التصدي للمخالفات البيئية، ثم تناولت آلية فرض العقوبات.

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقتضي الوصف والتحليل للنصوص النظامية المستحدثة في النظام.

إن تحديث النصوص النظامية والحرص على تطبيقها هما شرطان أساسيان لتحقيق الفعالية المنشودة للنظام الأمر الذي يستدعي توفر الوسائل الكفيلة بالتنفيذ والتطبيق، ولذا توصي الدراسة بأن يتم إنشاء المزيد من الفروع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمراكز البيئية المتخصصة الأخرى في مناطق المملكة المختلفة، وتزويدها بكفاءات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية البيئية الفاعلة بهذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدراسة بضرورة إدراج نص واضح في النظام تحت مسمى المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية، وتؤسَّس وفق النظرية الموضوعية التي تتلاءم مع طبيعة الضرر البيئي.

مدى المسؤولية الجنائية الناشئة عن إيذاء الجنين في التشريع الجزائي الأردني

2023-10-08T11:53:02+03:00

يُعد موضوع حماية الجنين من المواضيع التي أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى كفاية النصوص التشريعية الجنائية في توفير الحماية الجزائية لهذا المخلوق خلال فترة استكانته في رحم أُمه، ابتداء من وقت التخلق وحتى نهاية فترة الحمل. وبالرغم أن المشرع الجزائي الأردني في قانون العقوبات قد أحاط الجنين بالحماية الجنائية، إلا أن هذه الحماية من وجهة نظرنا جاءت منقوصه غير مكتملة حيث قصرها على الاعتداء الذي يقع على وجود الجنين والمتمثلة بجريمة الإجهاض القصدي فقط. أما صور الاعتداء الأخرى- غير الإجهاض - على الجنين وفي أي مرحلة من مراحل نموه وتكوينه أثناء فترة الحمل فإن النصوص القانونية العقابيه قاصره عن حماية الجنين في هذه المرحلة من حياته، مما يجعلنا أمام فراغ تشريعي يحتاج إلى تدخُل من قبل المشرع الأردني لسد هذه الثغره التشريعية.

مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق في الإنهاء غير المشروع للعقد

2023-06-25T11:33:52+03:00

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق عند الإنهاء غير المشروع للعقد، حيث إن أغلب الأحكام التشريعية والاتفاقية لقانون العمل، تشكل حداً أدنى من الحماية التي يرغب المشرع أن يضمنها لكل العمال، لذلك برز مبدأ في قانون العمل يقضي بتطبيق الأحكام الأكثر نفعاً للعامل، وسمّي بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، هذا الشرط يمكن أن يتعارض مع التعويض الاتفاقي في عقد العمل والذي يُعد تطبيقاً بارزاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، سواء تم اشتراط هذا التعويض لمصلحة صاحب العمل أو لمصلحة العامل، مما دعى إلى الوقوف على نطاق ذلك التعويض في ظل وجود مبدأ الشرط الأفضل للعامل في قانون العمل، وعليه تمت معالجة هذه الدراسة من خلال تبيان ماهّية هذا الشرط من جانب ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق عند الإنهاء غير المشروع للعقد من جانب آخر.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الأردني من خلال نص المادة (4) من قانون العمل هدف إلى تحقيق حمايةٍ فاعلةٍ للعامل متبنياً في ذلك تطبيق مبدأ النظام العام الحمائي والذي أفرز بدوره ما عرف بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، حيث أجاز من خلاله مخالفة النص الآمر إذا كانت تحمل فائدة او مصلحة للعامل، وفي ذات الوقت أبطل أي شرط ينقص من أي حقٍ تم منحه للعامل بموجب قانون العمل.

وتمنينا على المشرع الأردني أن لا يبالغ في الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للعامل على حساب الاعتبارات الاقتصادية للمنشأة كون ذلك في بعض الاحيان سيؤدي إلى فشلها واقترحنا على المشرع إضافة نص قانوني في قانون العمل ينص على" يستحق العامل التعويض الاتفاقي عن المدة التي لم يجد فيها عملاً بديلاً، إضافةً إلى التعويض عن الضرر المادي والأدبي إن وجد".

الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الأردني وعلاقتها بالتصديق على المعاهدات في الأردن

2023-08-23T11:15:07+03:00

تناولت هذه الدراسة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الأردني وعلاقتها بالتصديق على المعاهدات في الأردن، حيث تم استخدام المنهج الاستقرائي القانوني لملاءمته أغراض الدراسة.

وفي ضوء الأهداف الخاصة بالدراسة، تم التوصل إلى مفهوم الحقوق والحريات العامة في التشريعات الأردنية، حيث يتألف النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في معظم الدول من ثلاثة نصوص تشريعية، ويعتبر الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة ومتقدمة في زمن قياسي في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، وقد أنجزت الدولة الأردنية التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني، كما بينت الدراسة حزمة من التشريعات شملت قوانين الأحزاب، والانتخاب، والاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية، وتعزز نهج النزاهة والشفافية، كما بينت الدراسة انضمام الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان.

وقد تم تحديد المنظمات التي ترعى حقوق الإنسان وهي منظمة العفو الدولية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، كما بينت الدراسة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية.

وأظهرت النتائج موقف القضاء الأردني من مكانة الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى موقف المحكمة الدستورية وآراء فقهاء القانون العام في الأردن من قضايا الحقوق والحريات، كما بينت الدراسة مشروعية التوقيع على اتفاقية الكازينو واتفاقية الغاز الإسرائيلي واتفاقية سيداو.

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على العمل على إزالة الغموض واللبس عبر تبني طرق المكاشفة والشفافية في فهم مقاصد توقيع الاتفاقية الدولية، والإحاطة بجوانب نجاحها أو فشلها بصورة مدروسة، وذلك لاستمرار وتوطين الثقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون الوقوع في إساءة استخدام السلطة، مما يعزز الاستقرار في النظام السياسي الأردني.

النظام القانوني لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

2023-11-02T08:41:44+03:00

تعد مسألة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، من الموضوعات التي تقتضي الضرورة دراستها وتكريس الجهود لبحثها، كون فئات المدنيين الأكثر تضرراً من ويلات تلك النزاعات.

ولما كانت حماية المدنيين تقتضي بيان النظام القانوني المقرر لمصلحتهم فقد جاء هذا البحث المعنون ب “النظام القانوني لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي الإنساني".

ولما كان القانون الدولي الإنساني هو القانون المطبق في حال وقوع نزاع مسلح غير دولي، وتقتضي حماية المدنيين ضرورة تحديد مفهوم دقيق للمدنيين وبيان القواعده المنظمة لتلك الحماية، والتي على رأسها مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين، فقد تم تناول ذلك من خلال المبحث الأول.

ونظراً لكون النطاق الموضوعي لبحثنا ينحصر في النزاعات المسلحة غير الدولية، وما ينطبق عليها من أحكام ناظمة ومقررة لحماية المدنيين خلالها، فقد تناولنا في المبحث الثاني من بحثنا تلك القواعد سواء المقررة في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف في مطلب أول ثم تناولنا القواعد التي تضمنها البروتوكول الإضافي الثاني في مطلب ثان وما تضمنته تلك القواعد من حماية عامة يتمتع بها كافة المدنيين لتمتعهم بهذه الصفة، وحماية خاصة لفئات خاصة من المدنيين لاشتراكهم بصفة الضعف وحاجتهم الماسة لإقرار حماية خاصة بهم كالنساء والأطفال .

ثم خلصنا في نهاية البحث لجملة من النتائج، أتبعناها بجملة من التوصيات.