المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

دورُ القاضي الإداريّ في إحلال اليقينِ القضائيِّ: دراسةٌ تأصيليّةٌ تحليليّةٌ مقارنةٌ

2025-01-29T18:27:05+03:00

لا يمكن للقاضي الإداريّ أن يفصل في الدعوى الإداريّة بحكمٍ عادل، ما لم يصل إلى يقينٍ قضائيّ يقتنع به أولا ويقنع به الكافّة ثانياً من خلال الأدلة والإجراءات المتبعة في استخلاصها. فالعلاقة بين يقين القاضي الإداريّ والحقيقة علاقة تكاملية، فالحقيقة هي ضالة القاضي ولا يمكن الوصول إليها إلا بإعمال القدرات العقليّة والذهنية وبجهدٍ مضنٍ يسعى من خلاله إلى استجلاء ما يحيط بها من غموض.

وقد تمّ تقسيمُ الدراسةِ إلى قسمين، الأول عالج ماهيّة اليقين القضائيّ، والثاني عالجَ ضمانات اليقين القضائيّ في اجتهادات القاضي الإداريّ. وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور القاضي الإداريّ في الأردن في إحلال اليقين القضائيّ مقارنة بدور القاضي الإداريّ في ألمانيا ومصر في هذا المجال.

وقد خلصت الدراسةُ إلى أن اليقين القضائيّ للقاضي الإداريّ يقينٌ عقلانيٌّ ينتج عن عمليات ذهنية تمتاز بالدقة والموضوعية في استخلاص الدليل، وهو ذو طبيعة مختلطة تمزج بين المعيارين الشخصيّ والموضوعيّ، فقناعة الجماعة أساس للقبول بقناعة القاضي. وأوصت الدراسة ـــ ولأهمية الفكرة ـــ بتكريسها بنصوص صريحة في صلب الوثائق الدستورية في ألمانيا ومصر والأردن.

الدوام المرن في الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني

2025-05-23T00:41:38+03:00

أن التطور الحديث في الإدارة العامة يتطلب الاستعانة ببعض مفاهيم العمل السائدة في القطاع الخاص، ومنها العمل المرن والذي أصبح من الأمور الأساسية لتأدية الخدمات العامة وخصوصاً في الحالات الطارئة، ومما يسهل العمل بالدوام المرن في الوظيفة العامة هو تطور وسائل الاتصال الذي يساعد على تسهيل مهمة عمل الإدارة بحيث يمكن تأدية العمل من مكان خارج أطار الأماكن المخصصة للعمل الرسمي.

وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى الدوام المرن في الوظيفة العامة في القانون الفرنسي والقانون الأردني، حيث تبين هذه الدراسة مفهوم الدوام المرن في الوظيفة العامة واشكال الدوام المرن التي تتمثل في ساعات العمل المرنة والدوام الجزئي والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب. وأهم ما خلصت إلية الدراسة الحاجة إلى تفعيل الأنظمة الخاصة بالدوام المرن في الوظيفة من قبل السلطات الإدارية وتشجيع الموظفين على هذا النوع من العمل من خلال تدريب وتأهيل الموظفين، واظهار فوائد هذا النظام وأثره بالنسبة للإدارة والموظفين.

أحكام التملك الاتفاقي في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني

2025-05-23T00:33:32+03:00

تناول المشرع الأردني ضمن أحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة مسألـة التملك الاتفاقي على الضمانة، حـيث اعترف بمشـروعية تملك الضمانة بعد حلول أجل الالتزام المضمون وذلك خلافـاً عما استـقرت عليه القواعد العامـة التي قضـت ببطـلان الاتفاق على تملك المال المرهون.

وقد تطـرق البحث إلى بيــان ماهية التملك الاتفاقي باستعراض مفهومه ومشروعيته ومن ثم بيـــــان طبيعته القانونية، وبالإضافة إلى بيان التنظيم الإجـــــرائي لاتفاق التملك على الضمانة من خلال بيان ضمـانات هذا الاتفاق والاجراءات القانـونية لتملك الضمانة.

وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج؛ ومن أهمها أن المشرع الأردني أجاز الاتفاق ما بين الضـامن والمضمون له على تملك الضمانة وأحاطه بضمــانات متواضعة لا تتناسب مع خطورته ولا تحقــق الحمـاية الكافية.

ويــوصي البحـث بضرورة تعديل القانون ووضع تنـظيم قانوني واضـح لاتفـاق التملك وسد النقـص التشريعـي المتعلق بإجراءات التملك من خلال ايـراد نصوص قانونية توضح الآلية المتبعة في عـرض التـملك

مدى التزام شركة الاتصالات بالإعلام تجاه المستفيد، وجزاء الإخلال في القانون الأردنيّ دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي

2025-05-23T00:49:25+03:00

عالجت الدراسة مدى التزام شركة الاتصالات –مقدم الخدمة- بالإعلام تجاه المستفيد من اشتراكه بخدمات الهاتف المحمول، كون المستفيد الطرف الضعيف في العقد، وبيان الجزاء المترتب من الإخلال بهذا الالتزام، واستعرضت الدراسة ذلك من خلال التطرق إلى بيان مفهوم الالتزام بالإعلام في عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، والفرق بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالإعلام بعد التعاقد كون العقد يتعلق بأمور فنية يصعب على الكثير من المستفيدين من الإلمام بها، وقامت الدراسة أيضاً بإظهار الأساس القانوني للالتزام بالإعلام والبحث في بيان الجزاءات المدنية والجزائية للإخلال بالالتزام بالإعلام في هذا العقد.

وخلصت الدراسة إلى تأكيد المشرع الأردنيّ بشكل صريح على الالتزام الملقى على عاتق مقدم الخدمة في إعلام المستفيد، وذلك على غرار ما نص عليه المشرع المصري والفرنسي لضمان حقهم في فهم طبيعة الخدمات والتزاماتهم، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المشتركين في قطاع الاتصالات.

ويوصي الباحث بوضع نظام تشريعي وقانوني مرن يتمتع بقدرة عالية على استيعاب التغيرات والتطورات المستمرة في مجال خدمات الهاتف المحمول، بحيث يكون قادرًا على تنظيم جميع الأحكام والآثار المترتبة على العقود منذ لحظة إبرامها وحتى تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على التزام شركات الاتصالات بالإعلام، كما يتوجب وضع جزاءات مدنية وجزائية واضحة وفاعلة في حال إخلال الشركات بهذا الالتزام، بهدف حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان تطبيق العقوبات، بما يعزز الثقة ويضمن تحقيق العدالة في سوق الاتصالات.

إمكانية إعتبار الرموز التعبيرية وسيلة قانونية للتعبير عن الإرادة في التعاقدات الإلكترونية

2025-05-23T00:10:30+03:00

تناول هذا البحث القانوني موضوع التعاقد باستخدام الرموز التعبيرية؛ فالرموز التعبيرية تعتبر أداة للتواصل، قد تُستخدم للتعبير عن الإرادة بالقبول أو بالرفض، لكن كثرة هذه الرموز قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عدة، نظراً لأن الرموز التعبيرية قابلة للتفسير بطرق متعددة، أو قد تُفهم بطرق مختلفة؛ مما قد يؤدي إلى لبس في تفسير العقد.

وناقش هذا البحث فكرة استخدام الرموز التعبيرية في التعاقدات الإلكترونية، ومدى إمكانية اعتبار هذه الرموز وسيلة قانونية للتعبير عن الإرادة في التشريع الأردني. واستخدم الباحث المنهج الوصفي لبيان مفهوم الرموز التعبيرية ومجالات استخدامها، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك عند استعراض النصوص القانونية وتحليلها، وكذلك المنهج المقارن لعرض ومناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية في موضوع الدراسة.

وتوصّل الباحث في نهاية البحث إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات، كان من أهمّها أن الرموز التعبيرية يمكن أن تُكمِّل النصوص القانونية، ولكن يجب ألّا تحلّ محلها؛ حيث إن الغموض في التفسير قد يؤدي إلى نزاعات قانونية أو مشاكل في تنفيذ العقد، فاللغة تظل الوسيلة الأكثر دقةً ووضوحاً لتحديد الالتزامات والنوايا التعاقدية.

آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني دراسة مقارنة

2025-05-22T23:50:10+03:00

تناولت هذه الدراسة موضوع آثار رهن الحقوق المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني، ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الحقوق المعنوية تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، فهي تنطوي على شقين: شق أدبي، وشق آخر مالي؛ مما يجعل رهنها في ظل وجود هذين الشقين ذا طبيعة خاصة. وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 إذ بات من الضروري الوقوف على طبيعة هذا الرهن، رهناً تأمينياً كان أم حيازياً أم رهناً مجرداً من الحيازة (رهناً بالإشهار).

وتظهر أهمية البحث بكونه يوضح آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن، فهل يملك الراهن حق التصرف بالمال المرهون وهل يبقى لصلاحية استعماله واستغلال؟

وخلصنا في هذا البحث الى مجموعه من النتائج و التوصيات من أبرزها: أقرت القوانين محل الدراسة للمضمون له حق تتبع الحقوق المعنوية المرهونة في أي يد تكون إذا خرجت من يد صاحبها بشرط نفاذ حقه بمواجهة الغير ولا يحق للمتصرف إليه بالحقوق المعنوية الاحتجاج بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الملكية ونتمنى على المشرّع الأردني والمصري ترتيب عقوبة على الإخلال بالالتزام بالمحافظة على الضمانة؛ ذلك أن الجزاء المدني قد يكون غير كاف في كثير من الأحيان خاصةً إذا ما كان الضامن سيء النية وتعمد إتلاف الضمانة والانتقاص من قيمتها.

دور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن (1989-2024)

2025-07-03T20:31:06+03:00

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف ممارسة العمل الحزبي في الأردن، وبيان أثر تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية على المشاركة السياسية من خلال تحليل مدى تأثير الأحزاب السياسية على مستويات المشاركة السياسية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لوصف واقع الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل بنيتها التنظيمية، وأهدافها، وبرامجها، ومدى قدرتها على التأثير في المجال السياسي. بالإضافة إلى تحليل مستوى المشاركة السياسية في الأردن، والعوامل التي تعيق أو تدعم هذه المشاركة. وأيضاً الاعتماد على منهج تحليل النظم لفهم العلاقة بين الأحزاب السياسية بوصفها جزءاً من النظام السياسي، وبين بقية المكونات السياسية والاجتماعية من خلال تحليل الأدوار التي تقوم بها الأحزاب في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن والتي تفسر ذلك عبر مكونات النظام وتكيفه مع البيئة المحيطة. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف تنظيم الأحزاب وتراجع فاعليتها يرتبط ارتباطاً سلبياً بمستوى مشاركة المواطنين في العملية السياسية. فقد أظهرت النتائج أن الأحزاب الأكثر تنظيماً ونشاطاً تحظى بمشاركة شعبية أكبر، مما يعزز من فعالية المشاركة السياسية ويُوسع قاعدة الناخبين. بالإضافة إلى نقص الثقة لدى المواطنين بالأحزاب السياسية نتيجة ضعف أدائها التنظيمي وعدم التمثيل الفعلي لقضايا المجتمع، مما يؤثر سلباً على المشاركة السياسية ويزيد من ظاهرة العزوف. وخلصلت الدراسة إلى يجب أن يكون هناك تخفيض لأعداد الأحزاب السياسية من خلال دمجها مع أحزاب أخرى بحيث تكون يمين ووسط ويسار؛ هذا مما يجعل المواطن الانضمام إلى الأحزاب السياسية لأن سيكون هناك منافسة ما بين الأحزاب للوصول إلى السلطة، وصياغة برامجها بشكل يلبي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

الدفع بالإكراه في الأوراق التجارية لدى تظهيرها: بين التطهير وعدم التطهير في التشريع الأردني

2025-07-08T10:07:13+03:00

إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع على الأوراق التجارية لدى تظهيرها لها أهمية محورية في تدعيم الثقة بالورقة وتمكينها من أداء وظيفتي الوفاء والائتمان. غير أنها ليست مطلقة وترد عليها استثناءات. ركَّز هذا البحث على الدفع بالإكراه وبيان فيما إذا كان يُعتبر من الدفوع التي تقبل التطهير أو لا تقبله في التشريع الأردني. توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هذا الدفع خلافاً للاتجاه الفقهي والقضائي السائد يدخل في مصاف الدفوع التي لا تقبل التطهير لدى تظهير الورقة التجارية في التشريع الأردني. وأوصى باعتبار الدفع بالإكراه من الدفوع التي لا يُطهّرها التظهير صراحةً. وقد تمَّ توظيف المنهج الوصفي التحليلي وتم اللجوء إلى المنهج المقارن عند استشعار الضرورة.

مواءمة التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: جريمة الرّشوة نموذجاً

2025-07-27T08:06:32+03:00

تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الوثائق القانونية الدولية التي تسعى إلى توحيد الجهود في تجريم أفعال الفساد، بما في ذلك صور الرشوة التقليدية والمستحدثة. ومن بين هذه الصور التي استحدثتها الاتفاقية: الرشوة المرتكبة من موظفين عموميين أجانب، وموظفي المؤسسات الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص. وقد جاء هذا البحث ليتناول مدى مواءمة التشريعات الجزائية الأردنية مع هذه الالتزامات الدولية، من خلال تحليل القوانين الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العقوبات، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية.

وتوصّل البحث إلى أن هناك فجوات تشريعية في القانون الأردني، أبرزها عدم تجريم قانون العقوبات للرشوة المرتكبة من الموظف الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص، على خلاف ما نصت عليه الاتفاقية الدولية. في المقابل، عالج قانون النزاهة ومكافحة الفساد بعض هذه النواقص من خلال نصوص صريحة، لكنه لم يعالج مسألة الرشوة في القطاع الخاص بشكل كافٍ. وعليه، أوصى البحث بضرورة تعديل قانون العقوبات ليشمل تجريم هذه الصور من الرشوة بشكل صريح، وتوسيع نطاق التجريم في القطاع الخاص، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة لضمان فعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.

مدى جواز مخاصمة شركات التبغ عن اضرار التدخين وفقاً لأحكام القانون الأردني التجربة الأمريكية نموذجاً

2025-07-08T10:24:11+03:00

التدخين فعل مشروع يندرج في إطار الحريات الشخصية المحمية قانوناً، إلاّ أن الحريات الشخصية ليست حريات مطلقة، كما أنها حريات متدرجة في أهميتها حيث إن الحق في الحياة أولى بالحماية والرعاية من حق التمتع بها، والعلاقة قوية ووثيقة بين الحق في الحياة والحق في الصحة، ولعل التدخين يعتبر من أخطر الأسباب التي تهدد الحق في الصحة ومن ثم الحق في الحياة، ويمثل تحدياً غير تقليدي يستوجب طرقاً غير تقليدية في مكافحته، وقد كانت التجربة الأمريكية في مقاضاة شركات صناعة السجائر عن الأضرار التي تسببها السجائر للمدخنين طريقاً غير تقليدي يقف إلى جانب طريق التداوي في مكافحة التبغ واستعمالاته الضارة.

ورغم اختلاف النظام القانوني الذي تتبعه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، إلاّ أنه يمكن للمدخنين الأردنيين الاستناد في دعاويهم ضد صناعة السجائر الأردنية على أسس قانونية وإجرائية مقاربة لتلك الأسس المعمول بها في القانون الأمريكي، ولا شك أن طرق باب القضاء كوسيلة للتعويض عن أضرار التدخين من شأنه دعم نظام التأمين الصحي في الأردن، كما أنه يعطي الفرصة للوقوف على أوجه القصور التشريعي في القانون المدني الأردني وغيره من القوانين التي قد تعترض طريق المدخنين في دعاويهم ضد صناعة السجائر، ومن ثم معالجة أوجه القصور تلك.