المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

تعليق على حكم محكمة التمييز رقم (3920) لسنة 2022م بخصوص الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدّوليّ أمام القضاء المستعجل

أحمد سليمان حسين زايد — 2025-04-13

تهدف هذه الدّراسة إلى بيان مدى تعلّق قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة بالنظام العام في القانون الأردني، وذلك كله في ضوء المادتين (27/3، 29) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته؛ فقد انتهى حكم محكمة التمييز رقم (3920) لسنة 2022 إلى عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدّوليّ أمام القضاء المستعجل، في حين أن المشرع الأردني قد اعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ للمحاكم الأردنية من النظام العام تقضي بها من تلقاء نفسها لذا فقد كان من الضروري معرفة مدى انعقاد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة للمحاكم الأردنية حال عدم اختصاصها بالدعوى الموضوعية المرتبطة بالشق المستعجل، وعليه فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه المسائل من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية والحكم القضائي موضوع الدراسة.

وقد خلصت الدراسة إلى تمتّع القضاء المستعجل بالنظر في عدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل المقدم إليه قبل إقامة الدعوى الأصلية الموضوعية ما دامت هذه الدعوى الأصلية غير داخلة في الاختصاص القضائي الدّوليّ الأردني، وفي ختام الدراسة فقد أوصت بضرورة تعديل المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

درجة معرفة الشباب بقانون الانتخاب (4/2022) وعلاقتها باتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية

ناصر إبراهيم الشرعه — 2025-04-13

هدفت الدراسة إلى قياس درجة معرفة الشباب بقانون الانتخاب الجديد (رقم 4 لسنة 2022) وعلاقتها باتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية، وفيما إذا كانت درجة المعرفة والاتجاهات تختلف باختلاف متغيرات: الجنس والعمر والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية والإقليم والانتماء الحزبي، ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم اختبار (اختيار من متعدد) حول قانون الانتخاب الجديد، ومقياس الاتجاه نحو المشاركة السياسية، وبعد التأكد من صدق وثبات الأداتين، تم توزيعهما على العينة المتيسرة من خلال رابط الكتروني، وبلغ عدد المستجيبين (267) شابا وشابّه، وأظهرت النتائج أن درجة المعرفة بقانون الانتخاب الجديد ضعيفة (41%) ، وأنّ هناك فروقا دالّة إحصائيا باختلاف الجنس ولصالح الذكور، والمؤهل العلمي ولصالح المؤهل الأعلى، والإقليم ولصالح إقليم الوسط، والانتماء الحزبي ولصالح المنتمين.

كما أظهرت النتائج أنّ اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية متوسطة (3.59 من 5 ) بنسبة مئوية (72%) ، وأنّ هناك فروقا دالّة إحصائيا في اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية باختلاف متغير العمر ولصالح الفئة العمرية (23 - 27)، وباختلاف الإقليم ولصالح إقليم الشمال، وباختلاف الانتماء الحزبي ولصالح المنتمين، وخلصت الدراسة إلى أنّه لا يوجد ارتباط بين درجة المعرفة بقانون الانتخاب وبين الاتجاهات نحو المشاركة السياسية، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزها: زيادة المعرفة والوعي بالإصلاحات السياسية الأخيرة من خلال الجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

الحصانة القضائية للدولة في التحكيم الاستثماري (دراسة مقارنة)

منذر قاسم عبدالله الحجوج — 2025-04-13

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أثر الحصانة القضائية للدولة على خضوع الدولة للتحكيم الاستثماري، إذ يعد التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات الاستثمارية، إلا أن الدولة ونظراً لتمتعها بالحصانة القضائية كأحد أطراف التحكيم الاستثماري تقتضي التعامل معها بحذر شديد، خاصة ان بعض الدول قد تتمترس خلف الحصانة القضائية للدولة للحيلولة دون الخضوع للتحكيم واجبار الطرف الآخر على اللجوء إلى قضائها الوطني مما يسبب اضطراب في العلاقات الدولية.

وقد اقتضى البحث في الحصانة القضائية للدولة في التحكيم الاستثماري؛ تعريف التحكيم الاستثماري ومفهوم الحصانة القضائية ومبرراتها ونطاقها وأثر هذه الحصانة على التحكيم الاستثماري عندما تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لها طرفاً فيه.

وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة، وحماية مصالحها وسيادتها من جهة، ومصلحة الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار من جهة أخرى، كما توصلت هذه الدراسة أن حصانة الدولة القضائية في الحكيم الاستثماري حصانة نسبية وليست مطلقة، إذ إن خضوع الدولة بأراداتها للتحكيم الاستثماري لا يمس سيادتها واستقلالها.

إن التعامل بين الدول والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية وأهمية الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاقتصاد الوطني تتطلب ضرورة تنظيم مسألة الحصانات القضائية للدول وإيجاد حلول لتمسك الدولة بحصانتها القضائية في التحكيم الاستثماري للتنصل من التزاماتها التعاقدية.

جريمة هدر المال العام في القانون الأردني

اسماء عمر مناور الشوفيين العجارمة — 2025-04-13

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد موقف المشرع الأردني من مواجهة هذه الجرائم لتحقيق الغاية المنشودة وهي الحفاظ على المال العام، ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف واستقراء النصوص القانونية الخاصة بجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتحليلها، من أجل الوصول إلى تكييف قانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد السياسة العقابية التي اتبعها المشرع بحق مرتكبيها. وقد توصلت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة المال العام على الاقتصاد الوطني، إلا أن المشرع الأردني لم يحدد طبيعة هذه الجريمة والأفعال التي تؤدي إليها، والعقوبة المفروضة على مرتكبيها، باستثناء ما أقر به في سياق المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بأن أي فعل او امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة يعتبر فساداً، وبالتالي يتم معالجة هذا الأمر من خلال النص التقليدي الوارد في سياق المادة (175) من قانون العقوبات، إضافة النصوص الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل المادة (16) من قانون النزاهة مكافحة الفساد وذلك بإضافة نص يحدد الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد الأفعال التي يتسبب ارتكابها في حدوث هذه الجريمة، كذلك الحالات التي تمثل امتناع عن فعل والتي يترتب عليها جريمة هدر للمال العام، وذلك لمنع تعدد التفسير والاجتهاد القانوني وفق مبدأ "لا اجتهاد في النص". إضافة إلى التوصية بتطوير وسائل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بأوجه الانفاق السليم لبنود موازناتها، مع التأكيد على التزام كافة الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي والامتثال إلى معايير النزاهة الوطنية والتي من أبرزها الحفاظ على المال العام وعدم التعدي عليه وإهداره.

مسؤولية مزودي الخدمة في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 20221 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

أحمد محمد البلوشي — 2025-04-13

هدف البحث التعرف إلى مدى فعالية النصوص الجزائية الموضوعية تجاه الجرائم التي يرتكبها مزودو الخدمة عن الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي والمقارن. وذلك من خلال رصد الجرائم المرتكبة من مزودي الخدمة، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمناسبته لموضوع الدراسة، حيث استخدم المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وهو مزود الخدمة، أما المنهج التحليلي فقد استخدمه في تحليل نصوص القانون الخاصة بمزود الخدمة في القانون الوطني والقانون المقارن وبيان إذا ما كان بهما قصور أو لا، وتوصل البحث لعدة نتائج كان أهمها: أظهرت الدراسة قصر المشرع الاتحادي تزويد خدمة الإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، وهو أمر يحمد للمشرع الاتحادي في ضوء طبيعة تلك الوظيفة وما تتطلبه من إعدادات وتجهيزات وتقنيات وأطقم عمل لا يمكن للشخص الطبيعي أن يمتلكها، أقر القضاء المقارن مسئولية جنائية على مزودي خدمات الإنترنت شريطة أن تكون له رقابة توجيهية على محتوي الخدمات، وهي مسئولية شبيهة بمسئولية الناشر في مجال الصحافة، الأمر الذي يعني قيام المسئولية على عاتق مقدم خدمة الإنترنت إذا التزم بالرقابة المشتركة على المحتوى وأخل بهذا الالتزام..، كما استخلص عدة توصيات كان أهمها: إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية ، حتى تتماشى التشريعات المحلية مع المبادئ العالمية المعمول بها في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الآثار القانونية المترتبة على طعن الغير في رخصه البناء "دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والأردني"

مصلح ممدوح عبد الصرايرة — 2025-04-13

إن الطعن في رخص البناء يتميز بعدد من الخصائص التي تميزه عن إجراءات التقاضي العادية أمام القضاء الإداري، نظراً لأن إجراءات التقاضي الخاصة برخص البناء تهدف إلى توفير قدر من الحماية للمستفيدين من هذه التراخيص مع عدم الإخلال بحق الطاعن نظراً لأن قرار منح رخصة البناء هو قرار إداري يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وأن طبيعة هذا الطعن تختلف عن الطعن المعتاد بالقرار الإداري الذي يتم من قبل المخاطب به. بينما الطعن في قرار منح رخص البناء يكون من الغير الذي يمكن أن يتضرر من تنفيذ أعمال البناء؛ مما يترتب عليه آثار بالغة الخطورة بالنسبة للمستفيد من الرخصة.

وقد جاءت هذه الدراسة نظراً لغياب الدراسات الخاصة بالآثار القانونية الناتجة عن طعن الغير في رخصة البناء في القانون الأردني ولمعالجة هذه المشكلة من خلال الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال، حيث تضمن قانون التنظيم الفرنسي أحكاما خاصة بطعن الغير في رخصة البناء. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع الأردني وذلك بإضافة أحكام خاصة بطعن الغير في رخصة البناء في قانون القضاء الإداري وقانون التنظيم الأردني.

أحكام التسوية الجزائية في الجنح في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية"

أسماء عبد الله محمد بن مسعود آل علي — 2025-04-13

التسوية الجزائية نظام إجرائي مستحدث في التشريع الإماراتي، أدخله المشرع بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية، وأجاز بموجبه للنيابة العامة أن تقترح على المتهم في جرائم معينة توقيع جزاء عليه بدلاً من إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ولا ينفذ اقتراح التسوية في مواجهة الأطراف ولا يرتب آثاراً قانونية إلا بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة، ويسهم نظام التسوية الجزائية في الحد من تضخم الدعاوى أمام المحاكم الجزائية، علماً بإن إجراء التسوية الجزائية موقوف على موافقة المتهم، بحيث لا يُجبر على إجراء التسوية إلا إذا وجد إنها تحقق مصلحة له.

وقد بينا من خلال هذه الدراسة أحكام التسوية الجزائية في الجنح في التشريع الإماراتي، واتبعنا المنهج التحليلي للوصول إلى فهم عميق وشامل لهذا النظام الإجرائي الجديد الذي -بلا شك- سيُسهم في تحقيق عدالة جزائية رضائية ناجزة، ويخفف العبء عن كاهل القضاء، ويقلل من تكدس الدعاوى أمام المحاكم، ونتحاشى من خلاله الحكم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة وما يشوبها من مساوئ.

وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نرى وجوب أخذ المشرع بها للوصول إلى نظام تسوية جزائية متكامل ومنضبط.

الحرب العدوانية الاسرائيلية على قطاع غزة: دراسة تحليلية من منظور القانون الدولي

مخلد ارخيص الطراونة — 2025-04-13

يناقش هذا البحث الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة من منظور القانون الدولي، ومدى انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي، وخاصة قواعد القانون الدولي الإنساني. منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفظائع والجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. وأدت هذه الحرب الوحشية وغير المسبوقة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وقد حاولت إسرائيل تبرير هذه الحرب على أساس حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أيدت هذه الفكرة بعض الدول المتحالفة مع إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. إلا أن العديد من الدول والمنظمات الدولية والحقوقيين والخبراء نفوا هذه الذريعة كون إسرائيل قوة احتلال، وبالتالي لا يحق لها استخدام هذه الحجة لتبرير هذا العدوان. ويناقش هذا البحث عدة مواضيع منها الوضع القانوني لقطاع غزة، والحروب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، وتأثير هجوم 7 أكتوبر على الصراع الحالي. كما يناقش أمثلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في الحرب الحالية على غزة، وهو يدحض فكرة الدفاع عن النفس التي تحاول إسرائيل الاعتماد عليها لتبرير عدوانها. كما يناقش الخيارات القانونية المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على هذه الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

تأثير الصهيونية المسيحية على القرار الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دراسة مقارنة للرؤساء الجمهوريين: ريغان، بوش الابن، ترامب

غيث طلال فايز المجالي — 2025-04-13

تحدّدت مشكلة الدراسة في التعرّف على تأثير الحركة الصهيونية المسيحية –باعتباره تيّارا فكريا دينيا- على توجّهات السياسة الأمريكية خلال فترة الرؤساء الجمهوريين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الحركة الصهيونية المسيحية والتعرّف على معتقداتها الفكرية، وبالتالي تحليل وبيان دورها في توجّهات الحزب الجمهوري الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومستجداته من خلال مقارنة سياسات الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش الابن ودونالد ترامب.

انطلقت الدراسة من تساؤل أساسي وجوهري مفاده: هل ساهم الفكر الصهيوني المسيحي في التأثير على سياسة الحزب الجمهوري الأمريكي خلال فترة حكم الرؤساء رونالد ريغان، جورج بوش الابن، ودونالد ترامب في اتجاه تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.

استخدمت الدراسة المنهج المقارن لتحليل دور الفكر الصهيوني المسيحي في التأثير على القرار السياسي للحزب الجمهوري الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد توصّلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أنّها أكّدت على أنّ الفكر الصهيوني المسيحي النّابع من معتقدات ونبوءاتٍ توراتية قد أثّر بصورةٍ مباشرة على القرار السياسي للحزب الجمهوري الأمريكي في اتجاه تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولعلّ قرار الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق "دونالد ترامب" وتوقيعه على وثيقة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها لهو خير دليلٍ على هذا التصعيد.

التنظيم القانوني لعقد استغلال رخصة مزاولة المهنة (الصيدلة نموذجا)

حسين شاكر عساف — 2025-04-13

ترتبط مهنة الصيدلة بصحة وحياة الفرد، ولذلك لا يجوز ممارستها إلا من قبل صيدلي متخصص، لديه معرفة بالدواء وخواصه وتفاعلاته وتأثيراته، ويخضع في ممارسة المهنة لقوانين خاصة بها ويلتزم بالقواعد السلوكية والأخلاقية؛ حتى لا ينحرف نحو الممارسات المحظورة التي قد تتعارض مع الضوابط القانونية للمهنة وأخلاقياتها.

غير أن واقع الحياة، ونتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، أنتج ظاهرة خطيرة تتمثل في قيام بعض الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالاتفاق مع أخرين من غير الصيادلة على استخدام تراخيصهم المهنية لفتح أو شراء الصيدليات، بشكل فيه تحايل على القانون وتجاوز على الشروط الصارمة لممارسة المهنة وترخيص الصيدليات، ويأتي هذا الاتفاق على شكل عقد بين الطرفين موضوعه استغلال رخصة المهنة، مما يستدعي إيجاد التكييف القانوني المناسب لهذا العقد نظرا لغياب التنظيم القانوني له، ووجود قصور تشريعي وفقهي في التعامل مع هذا النوع من العقود.

وقد توصلت بالنتيجة إلى أن هذا العقد هو من العقود غير المسماة وله طبيعة خاصة به، مما يستلزم بيان الآثار الناجمة عنه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه ومدى مسؤوليتهم إذا ما خالفوا القواعد القانونية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، مع بيان أوجه انتهاء العقد وانقضائه.

وقدم الباحث عدداً من التوصيات من أهمها ضرورة النص صراحة في قانون الدواء والصيدلة الأردني على منع الصيدلي المرخص من إعارة رخصته للغير، وتغليظ عقوبة الصيدلي المخالف على غرار ما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية.