المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

مدى عدالة التعويض عن الاستملاكات الخاصة بفتح الطرق في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

ممدوح الصرايرة — 2025-12-21

تكاد تتفق أغلب الدساتير للدول على منح السلطات الإدارية الحكومية الحق في نزع ملكية العقارات لغايات المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وأكدت التشريعات الصادرة استناداً لهذه الدساتير على حق المالك في الحصول على تعويض عادل، إلا أنها اختلفت في تحديد مفهوم التعويض العادل. فمنها ما نص على وجوب أن يكون التعويض كاملاً عن كافة العقارات المستملكة، ومنها ما أخذ بمفهوم الربع المجاني في الاستملاكات الخاصة بالطرق كالقانون الأردني. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان عدالة اقتطاع الربع المجاني دون استملاك. وخلصت الدراسة إلى أن اقتطاع الربع المجاني في الاستملاكات لغايات الطرق يخل بمبدأ العدالة بين الاشخاص المستملكة عقاراتهم، لأن الاستملاك قد يؤدي أحياناً إلى نقصان قيمة العقارات وليس زيادتها.

التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة في التشريعين المغربي والأردني

د.إبراهيم مضحي محمد أبو هلالة — 2025-12-21

تحاول هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة، لأنه إذ كان الأمر واضحاً عند اتفاق الخصوم على الوساطة ما بعد رفع الدعوى أمام قضاء الدولة حيث يحال ملف الدعوى بأكمله إلى قضاة الوساطة أو إلى الوسيط الخاص، الأمر الذي يترتب عليه بنتيجة الحال وقف السير في الدعوى القضائية، غير أن هذه المسألة ليست بهذا الوضوح، فيما إذا اتفق الأطراف على الوساطة ما قبل رفع الدعوى بذات النزاع أمام قضاء الدولة، فهل يكون من حق المدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة قبل الدخول في موضوع الدعوى؟ وهل عدم التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة يبقي النزاع تحت سلطة قضاء الدولة أم يمتنع القضاء عن نظر الدعوى بطلب من المدعى عليه كأثر للقوة الملزمة لاتفاق الوساطة؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن عدم التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية كان من شأنه عدم بيان الأثر القانوني المترتب عليها في حال ما إذا بادر أحد أطراف النزاع برفع الدعوى القضائية قبل إحالته على الوساطة، الأمر الذي يتوجب ضرورة التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية وبيان ما يترب عليه من أثر قانوني مانع من نظر الدعوى.

فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي في الأردن: دراسة تحليلية (2012-2024)

محمد العبادي — 2025-12-21

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي في الأردن خلال الفترة 2012-2024، إذ كانت مرحلةً مكتظةً بالأحداث، لِمَا زَخُر به العقد الماضي من أزمات متتابعة متداخلة، ألقت بظلالها على الاستقرار الداخلي في الأردن كمحددات، وما حملته في طياتها من تهديد للأمن الوطنيّ، وأبرزها: «الحراك الشعبيّ»، الإرهاب والتطرف، تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، وغيرها من القضايا المهمة، فكان من الصواب العلمي تسليط الضوء عليها، وتحديد سماتها وملامحها، واستجلاء مدلولاتها، ومحاولة التصدي لها.

تعاملت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مع تلك المحددات والتهديدات والتحديات، وتبعًا لذلك، وضعت الدراسة تحليل فاعليتها محطّ اهتمامها وجُل تركيزها، معتمدة في ذلك على بيانات كمية من عدة مصادر، أبرزها: البيانات الرسمية، واستطلاعات مراكز الدراسات والأبحاث، ومستندة إلى بيانات نوعية من مقابلات شخصية أُجريت مع عينة من القيادات والشخصيات السياسية، وكبار قيادات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ومسح العديد من الدراسات والأدبيات العلمية ومراجعتها، وفقًا لمنهجية علمية تقوم على توظيف تكاملي للمناهج العملية، خاصة «البنائي - الوظيفي، والمؤسسي» ودراسة محاور الدراسة بواسطة تعدد الاتجاهات النظرية لتفسير البيانات وفهمها، وبشكل رئيس من خلال «النظرية البنائية - الوظيفية».

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: برزت فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي بدرجة كبيرة، وتعزيز الأمن الوطنيّ، والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة؛ لِما لها من فاعلية إيجابية في إدارة الأزمات الداخلية وحلِّها، والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الرئيسة، وبناءً عليها، قدمت عدة توصيات، أهمُّها: ضرورة «البناء وظيفيًا» في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؛ كركيزة أساسية في استدامة الاستقرار الداخلي، وتعزيز قدراتها، وجاهزيتها.

المسؤولية المدنية لمنتجي اللقاحات

بكر السويلميين — 2025-12-21

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية منتجي اللقاحات المدنية في التشريع الأردني لما تتمتع به هذه اللقاحات من طبيعة خاصة ذات أثر على الإنسان وحقه في صحته وحياته التي كفلها الدستور، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا الذي نتج عنه وفي سبيل سرعة مواجهته إعطاء لقاحات بشكل سريع وإلزامي ، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للنصوص التشريعية للوقوف على إمكانية تحقيق هذه المسؤولية ضمن الاجابة على إشكالية الدراسة التي تدور حول مدى كفاية التشريعات القانونية اللازمة لإمكانية إقامة المسؤولية المدنية على منتجي هذه اللقاحات، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة تقيم مسؤولية هؤلاء المنتجين وإنما تتوقف مسؤوليتهم على أساس المسؤولية العقدية أو التقصيرية في القانون المدني، حيث أوصت الدراسة بضرورة وضع نصوص خاصة لمسؤولية منتجي اللقاحات لاسيما في حال إعطائها بشكل الزامي قد يقيم المسؤولية على من لا يتلقاها.

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العجز في موجودات الشركة أثناء مرحلة التصفية

محمود الشوابكة — 2025-12-21

تناولت الدراسة الشروط التي وضعتها التشريعات المقارنة لإعمال النصوص المتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة عند ظهور العجز في الموجودات في حالتي التصفية والإفلاس، مبدية رأيها في موقف كل منها من المسائل ذات العلاقة، وفي التباين الذي كان بينها بهذا الخصوص، اضطلاعا بمهمة البحث العلمي في التوصل إلى معالجات ومقترحات تسهم في إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات، والوقوف على نقاط القصور في موقف التشريعات المقارنة من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند ظهور عجز في موجودات الشركة تحت التصفية أو الإفلاس.

ولقد تدخل المشرع بنصوص آمرة لحماية عموم المساهمين، والغير، واقتصاد الدولة من مآلات إدارة الشركة إدارة سيئة، الحال الذي نصت فيه التشريعات، بشكل عام، على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ في الإدارة. لكن، وبالنظر إلى أن أخطاء الإدارة تتجلى بشكل واضح عند تعثر الشركة، ووضعها تحت التصفية، أو الإفلاس (الإعسار وفق بعض التشريعات)، فقد خص المشرع انكشاف الخطأ في الإدارة في هذه المرحلة أو تلك، بنصوص خاصة، وقفت الدراسة عليها، وعلى مدى كفايتها لردع من قد ينحرف عن جادة حسن الإدارة، للجم حالات الفساد، ومن ثم تحقيق الحماية الواجب تحقيقها للمساهمين، وللغير، ولاقتصاد الدولة.

الأُسُسَ القاُنونّية لتَأوِيل النُصُوص الْجزائيَّة "دِرَاسَةً في التَّشْرِيع الجزائيَّ الأُرْدُنِيٌّ

مهند وليد الحداد — 2025-12-21

للتأويل دور بالغ الأهمية والأثر في صياغة القاعدة الجزائية، وهذا الدور لا يكاد يقل أهميته عن دور التشريع ذاته، ويتحقّق تأويل النصوص الجزائية من خلال الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، أيّ الوصول إلى فهم معاني النصوص وتطبيقها بصورة صحيحة، وهذا يتم من خلال فهم القاضي للواقع وفهم القانون وقواعد العدالة.

سعت هذه الدراسة إلى إظهار الضوابط القانونية الواجب مراعاتها عند تأويل النص الجزائي، من خلال الوصول إلى الوصف القانونّي الصحيح وتجسيده في الحكم، وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوع حدود سُّلْطَةُ القَاضِي الجزائي في تأويل النُصُوص التي يكتنفها اللُبس والغموض في الصياغة التشريعية.

وتطلّبت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي التطبيقي الخاص بموضوع التأويل الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم(23) لسنة1961 وتعديلاته، وذلك بهدف الإجابة على مشكلة الدراسة وأسئلتها.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أنّ نطاق التأويل ينحصر بالنصوص الظنّية التي تحتمل الفاظها التأويل نتيجة وجود دليل واضح يصرف اللفظ الظاهر إلى المعنى غير الظاهر. كمّا واوصت الدراسة بإضافة في متن المادتين274 و280/2 أصول جزائية عقب عبارة "الخطأ في تأويل" عبارة "النصوص الظنيّة" وذلك ليستبعد النصوص القطعية من الـتأويل.

الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً في قانون الإعسار الأردني

رائد ياسين الطراونة — 2025-12-21

أوجد المشرع ضمن المرحلة التمهيدية من مراحل الإعسار طريقاً يمكن للمدين أن يسلكه ليتجاوز به حالة الإعسار قبل الدخول بها، وهي إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً، حيث أنه إذا أشرف المدين على الإعسار خلال مدة معينة، أجاز له المشرع أن يعد مقترح خطة يبين فيه آلية معينة لإعادة تنظيم أعماله، ليجنب بهذه الخطة نشاطه الاقتصادي من الإعسار، يقبلها الدائنون أو نسبة منهم وتوافق عليه المحكمة.

وتعد خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً التي نظم أحكامها المشرع ضمن المرحلة التمهيدية، آلية يستخدمها المدين لوقاية نشاطه الاقتصادي من الإعسار ويحافظ على استمراره، مما يحقق بالنهاية الفوائد للمدين بالمحافظة على مصدر دخله، وللعاملين بالمحافظة على وظائفهم ومصدر دخلهم، وللدائنين بضمان الحصول على أعلى نسبة سداد لديونهم، وللاقتصاد الوطني الفوائد الجمة.

يبين الباحث في هذه الدراسة واقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً وعلاقتها بالمرحلة التمهيدية وعلاقتها بإعادة التنظيم الاعتيادية، ودور كل طرف في هذه الخطة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب يتناول في المطلب الأول موقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا من المرحلة التمهيدية، ويذهب بالمطلب الثاني إلى تداخل خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا مع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية، ويخصص المطلب الثالث لمحل تطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرز النتائج التي توصل إليها، أهمية قانون الإعسار في رعاية مصالح وحقوق المدين التي أغفلتها أحكام الإفلاس الملغية، والمحافظة على حقوق الدائنين والاقتصاد الوطني، ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة الاهتمام بتأهيل وكيل الإعسار لما له من دور كبير في خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً، وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيتم ذكرها في هذه الدراسة.

الإخلال بالتزامات الجوار في إطار التشريعات السارية بالضفة الغربية

حسين عيسة — 2025-12-21

الجوار واقعة حتمية في أي مجتمع، فهي تلامس الجميع، وإثارة هذا الموضوع له أهمية خاصة في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في إطار التشريعات متعددة المصادر والمنابع التي يعود بعضها إلى حقبة الحكم العثماني والانتداب البريطاني لفلسطين، ومن هنا نبعت أهمية الدراسة التي تجلت بإيجاد دراسة متخصصة بهذا المجال تحدد التزامات الجوار في ضوء ما هو سارٍ من تشريعات، وتمثلت إشكالية الدراسة الرئيسة في مدى نجاعة التشريعات النافذة في معالجة موضوع التزامات الجوار في ظل التطور الملموس على مفهوم الضرر وتعدد صوره وفي تحديد المعيار بين الضرر العادي والفاحش. وعمدت الدراسة في حل إشكالية الدراسية إلى المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: نطاق الجوار الشخصي وتأصيله القانوني
المبحث الثاني: النطاق الموضوعي لالتزامات الجوار
وتوصلت الدراسة لنتائج هامه أبرزها أن التشريعات الناظمة بحاجة إلى تطوير لتشمل المستجد في موضوع ضرر الجوار، كذلك أن الجوار المفروض عليه الالتزام ليس بالضرورة أن يكون ملاصقا، بل يشمل الجار الكائن في منطقة الجوار سواء كان مالكاً أو منتفعا بإحدى صور الانتفاع. كما كان للدارسة توصيات للمشرع الفلسطيني أهمها سن القوانين التي تواكب المستجدات في موضوع الأضرار خاصة في المجال الزراعي.

جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني: دراسة في تاريخ العلاقة والتفاعلات السياسية

كايد الركيبات — 2025-12-21

تناولت هذه الدراسة، المعنونة بـ "جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني: دراسة في تاريخ العلاقة والتفاعلات السياسية"، تطور العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني على مدار ثمانية عقود، منذ تأسيس الجماعة عام 1945 وحتى عام 2025. وتهدف إلى تحليل هذه العلاقة، في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية الإقليمية والمحلية، وتفسير طبيعة التفاعلات بين الطرفين، سواء في مراحل التحالف، أو التوتر، أو القطيعة.

اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي، الذي يقوم على تتبع التطورات السياسية عبر مراحل زمنية متعاقبة، مع استخدام إطار "هيكل الفرصة السياسية" لتحليل كيفية استفادة الجماعة أو تراجعها وفقاً لمحددات الانفتاح السياسي، واستقرار التحالفات النخبوية، والدعم الخارجي.

وقد قُسمت الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التحالف (1945–1988( التي شهدت تقارباً وتعاوناً استراتيجياً بين الجماعة والنظام السياسي؛ مرحلة التوتر (1988–2015) التي تميزت بتصاعد الخلافات نتيجة التحولات الإقليمية وسياسات الحكومة الأردنية الداخلية؛ ومرحلة القطيعة (2015–2025) التي انتهت بحظر الجماعة وتجريم الانتساب إليها، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.

توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني كانت علاقة ديناميكية معقدة، تتأثر بالعوامل الداخلية مثل السياسات الحكومية والانتخابات، وبالعوامل الخارجية مثل التحولات الإقليمية والصراعات الدولية، وقد أظهرت الجماعة قدرة عالية على التكيف في بعض الفترات، ولكنها واجهت تراجعاً حاداً في فترات أخرى بسبب سياسات التضييق والانشقاقات الداخلية وتغير البيئة الإقليمية.

كما تؤكد الدراسة أن فهم تفاعلات العلاقة بين الجماعة والنظام السياسي الأردني يتطلب مقاربة تحليلية تجمع بين تتبع التطورات التاريخية وتفسيرها وفقاً لنظرية الفرص السياسية، مع الانتباه إلى الأبعاد الأمنية، والاجتماعية، والقانونية التي أثرت في المسار النهائي للعِلاقة.

وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة للباحثين وصناع القرار لفهم التحولات في المشهد السياسي الأردني والإقليمي، واستشراف مستقبل الحركات الإسلامية في ظل متغيرات الداخل والخارج.

التأسيس القانوني للمسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردنيّ "دراسة تحليلية"

قاسم العون — 2025-12-21

تهدف هذه الدراسة لتفحص مدى وجود أساس قانوني للمسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي (المنتج والمستخدم وتابعيهما) عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبذات الوقت تشخيص الإشكاليات التي تواجه مثل هذا الأساس القانوني في إطار القانون الجزئي الأردنيّ؛ ومن أهمها الدعوة لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية واعتباره ذا أهلية جزائية، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إمكانية إيجاد أساس قانوني لمسؤولية الفاعل الأصلي عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي القابلة للتنبؤ بها، أما الجرائم غير القابلة للتنبؤ بها فلا يمكن أن يتحمل الفاعل الأصلي المسؤولية عنها مما يشكل ثغرة قانونية، كما خلصت الدراسة إلى أن مسعى جانب من الفقه لسد ثغرات المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، هي دعوة قائمة على مغالطة قانونية وواقعية لا يمكن القبول بها.

توصي هذه الدراسة بالتدخل التشريعي لسد العديد من الثغرات القانونية مثل حالة الجرائم المتعدية لقصد الفاعل الأصلي المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى أسس تنظيمية لإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي لغايات تأسيس نوع من المسؤولية المفترضة عن الجرائم المرتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي.