المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><img src="https://dsr.mutah.edu.jo/public/site/images/shahed_khaled1994/6-56d91a7c47d936fadbfb346be8962fd2.png" alt="" width="1351" height="844" /></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA">المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية</span></strong></p> <p><strong> Print ISSN :2520-744X | Online ISSN: 3005-2491</strong></p> <p><strong>تأسست المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في عام 2009 لتكون الدورية العلمية الرسمية في القانون والعلوم السياسية في الأردن. المجلة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وموطنه في جامعة مؤتة. هذا وتصدر بشكل منتظم بواقع أربع أعداد في السنة.</strong></p> <p><strong> المجلة متخصصة في العلوم القانونية والعلوم السياسة، على مدى عقدين من الزمن نشرت المجلة العديد من الأبحاث لنخبة من الأكاديميين من مختلف الدول والثقافات والذين كان دائما انطباعهم عن المجلة وإجراءاتها محل تقدير.</strong></p> <p><strong> تنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية ووفق معايير علمية موضوعية جدية من حيث التحكيم والنشر وتتبع المجلة سياسة توازن عنها بين متطلبات الجودة، ومتطلبات المرونة والسرعة. وتستقبل المجلة بحوثاً علمية في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية الفرنسية). وتضم المجلة في هيئاتها المختلفة نخبة من الفقهاء والعلماء من مختلف دول العالم يمتازون بسمعة أكاديمية متقدمة. يتم نشر المجلة إلكترونياً. بالإضافة إلى أن معظم أعداد المجلة متاحة على موقعها الالكتروني.</strong></p> <p><strong>ونستطيع القول بأن المجلة قد اسهمت منذ تأسيسها على النهوض بالبحث العلمي في مجال اختصاصها.</strong></p>Publisher Mutah University Deanship of Academic Research (DAR)ar-IQالمجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2520-744Xتأثير الديمقراطية على عدم المساواة في الدخل باستخدام مؤشر جيني
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/501
<p>يختبر هذا البحث التأثير المحتمل لمستوى الديمقراطية على عدم المساواة في الدخل باستخدام تحليل البيانات المقطعية الثابتة لعينة من 114 دولة خلال الفترة 2010-2021. تم استخدام مؤشر حالة الديمقراطية العالمية (Global State of Democracy Indices) للتعبير عن مستوى الديمقراطية في البلد، ومؤشر جيني (GINI) للتعبير عن عدم المساواة في الدخل. وقد أظهر اختبار جذر الوحدة للبيانات المقطعية أن جميع المتغيرات ساكنة عند المستوى، وأشار اختبار استقرارية النموذج (CD TEST) إلى عدم وجود تبعية مقطعية. وقد دعم اختبار هوسمن نموذج التأثيرات الثابتة. وأظهرت نتيجة التقدير أن هنالك تأثيراً سالبا معنوياً للديمقراطية على عدم المساواة في الدخل حيث إن الزيادة في مستوى الديموقراطية بمقدار نقطة أساس واحدة يؤدي إلى خفض عدم المساواة والمتمثل بمؤشر جيني بمقدار 0.487 نقطة أساس</p> <p> </p>أحمد المجالي
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.501قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/559
<p>تتناول هذه الدراسة موقف القانون والقضاء الجنائي الأسكتلندي حيال تقييم الأدلة المُتحصّل عليها بطُرق غير مشروعة. وقد كشفت هذه الدراسة، أنّ القضاء الأسكتلندي أخفق في وضع إطارٍ نظريٍ يمكن لقاضي الموضوع أن يسترشد به في معرض مُمارسته لسُلطته التقديرية في قبول أو استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريقة غير مشروعة. كما توصّلت هذه الدراسة أيضًا، إلى أنّ الاجتهاد القضائي الأسكتلندي حيال هذا الموضوع يتّسم بالتناقض والغموض، وعدم الترابط. ويعود هذا الموقف القضائي إلى جملة من الأسباب، لعلّ أبرزها غياب الأساس المنطقي القانوني الذي يمكن للمحكمة أن تستند عليه في قبول أو استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريقة غير مشروعة، وعدم الاعتراف لقاضي الموضوع بالسلطة التقديرية في هذا الصدد. وقد دعت هذه الدراسة، إلى تبني منهج قوامه الرئيس؛ الحفاظ على "المشروعية الأخلاقية لنظام العدالة الجنائية" و"احترام سلامة الإجراءات" من أجل تحقيق الانسجام والترابط في الاجتهاد القضائي.</p>سامي الرواشدة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.559تأثير القوى العالمية والإقليمية على القضية الكردية
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/590
<p>تعتبر القضية الكردية صراعًا طويل الأمد في الشرق الأوسط، حيث يسعى الشعب الكردي إلى الحكم الذاتي وتقرير المصير في أراضي أجدادهم. ويهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير القوى الدولية والمحلية على تطور القضية الكردية، ويركز البحث على وجه التحديد على دور الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الاسكندنافية وإيران وتركيا في تشكيل تطور الصراع والتغيرات المفاجئة اتجاه هذه القضية.</p> <p>يستخدم البحث مقاربة نوعية لفحص الانخراط التاريخي والسياسي والدبلوماسي لهذه القوى الدولية والإقليمية في القضية الكردية، حيث تكشف نتائج الدراسة أن الولايات المتحدة، كقوة عظمى عالمية، لعبت دورًا مهمًا في دعم القضية الكردية من خلال الوسائل العسكرية والدبلوماسية، ومن ناحية أخرى، كان لإسرائيل دور أكثر سرية، حيث زودت الشعب الكردي بالتدريب العسكري والدعم الاستخباراتي.</p> <p>علاوة على ذلك، لعبت الدول الاسكندنافية دورًا حاسمًا في تسهيل مفاوضات السلام وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي، ولكن في المقابل، عارضت كل من تركيا وإيران إقامة دولة كردية مستقلة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفكك بلدانهما وتشجع السكان الأكراد في كلتا الدولتين على السعي إلى الحكم الذاتي. وخلصت الدراسة إلى أن القوى الدولية كان لها تأثير كبير على تطور القضية الكردية سلباً وإيجاباً، فقد أججت التوترات والصراعات في المنطقة. وبشكل عام، يقدم هذا البحث تحليلاً شاملاً لدور القوى الدولية في القضية الكردية ويبرز الحاجة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.</p>هبه المجالي
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.590مدى مشروعية العرف العشائري واعتباره عرفاً معتداً به قانونياً
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/591
<p>ظلت الأعراف العشائرية مرعيًة على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها.</p> <p>إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ إذ وجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، ومخالف لسمة العرف الإداري الذي يتطلب لتطبيقه عدم مخالفته أدنى نص تشريعي مكتوب وهذا مالم نجده في العرف العشائري المتمثل في الجلوة والذي وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدًا لعمل غير مشروع، يمثل ركنًا من أركان تلك المسؤولية.</p> <p>وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها-وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق-يمثل بالنتيجة فعلًا سلبيًا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.</p>احمد ابو سمهدانة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.591رقابة القضاء الإداري على الأنظمة التنفيذية
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/592
<p>هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الأنظمة التنفيذية وبيان المدى الذي معه يمكن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. وقد استخدم الباحث في الدراسة أسلوب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد انتهت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها أن رقابة القضاء الإداري للأنظمة التنفيذية أكثر ملاءمة من رقابة القضاء الدستوري نظرا لطبيعة تلك الأنظمة، كما أن صلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال أوسع من صلاحيات القاضي الدستوري. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يعيد النظر في نص المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري، وإيلاء موضوع الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بإلغاء الأنظمة التنفيذية أهمية خاصة وأن يترك للقاضي الإداري صلاحية أوسع في تقدير تاريخ سريان الحكم الصادر بإلغاء النظام التنفيذي، نظر لما يتركه الأثر الرجعي من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.</p>أيمن الخصاونه
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.592الفساد في الأردن: الجذور والتطور والآثار والأسباب وسبل المعالجة
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/593
<p>هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مراحل تطور ظاهرة الفساد في الأردن، وبيان أبرز قضايا الفساد، وتقديم توصيات ومقترحات لمكافحة ظاهرة الفساد. استخدم الباحث المنهج الوصفي. ومنهج النظم السياسية، والمنهج التاريخي: لتتبع مسار الفساد وتطور آليات مكافحته على المستوى الأردني. وقد بينت نتائج الدراسة أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، وخصخصة مقدرات الدولة الأردنية، وضعف الدور الرقابي للمجالس النيابية، واعتماد سياسة الدولة في التعيين في شغل المواقع العليا في مؤسسات الدولة على مبدأ الولاء قبل الكفاءة. وتقييد حرية الإعلام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالفساد؛ أمور أسهمت في انتشار وتغلغل الفساد في الأردن. وقد أوصت الدارسة بضرورة تبني إستراتيجية تعالج كافة مسببات الفساد، ووضع تشريع تتم صياغته بإحكام، وبما يضمن سدَّ الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتشديد العقوبات، وتعزيز مبدأ (لا أحد فوق المساءلة)، والاهتمام بعدالة توزيع الحقوق والمكتسبات بين الموظفين، وتفعيل دور القضاء، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته.</p>محمد بني سلامة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.593دور القضاء في جذب الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/617
<p>لا مِراء أن الاستثمار يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لذلك تعمل دولتا مصر وقطر على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين لتحقيق رؤى تدفع عجلة التنمية. بيد أن المستثمر لن يجازف بإفراغ استثماراته في دولة ساءت سمعتها القضائية.</p> <p>وترسيخًا لذلك أنشأت الدولة المصرية المحكمة الاقتصادية، ودائرة منازعات الاستثمار بمجلس الدولة. أما دولة قطر فقد أنشأت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تسمى أحيانًا محكمة قطر الدولية، ومحكمة التجارة والاستثمار لإرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص تحقيقًا لسرعة الفصل في المنازعات بقضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة – محليًّا وعالميًّا – لرد المظالم لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.</p> <p>والحقيقة أن القضاء في دولتي مصر وقطر أرسى مبادئ تحفيزًا للاستثمار الأجنبي تؤكد حظر المنافسة غير المشروعة، ومنها التزام البنك بضرورة المحافظة على أموال المستثمرين، واقتضاء حقوقهم لدى الغير، وإن أُشهر إفلاس أحدهم، فضلًا عن ضبط سوق رأس المال، وإقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الأخرى لحماية رؤوس الأموال والملكية الفكرية للمستثمرين، وحفظ حقوقهم، وفي بعض الأحيان تُغلَّب مصلحة المستثمرين الأجانب عن الوطنيين، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحظر نزع ملكية المستثمر للمنفعة العامة، إلا في حال الضرورة القصوى شريطة التعويض العادل، وإقرار حوافز وإعفاءات ضريبية، وكفالة الحرية الكاملة في انتقال رؤوس الأموال والعائدات ورواتب الموظفين والخبراء خارج الدولة المضيفة.</p>عبد المحسن فطيسمحمد أبو رجب
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.617التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر دراسة في التشريع الأردني
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/619
<p><strong>التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر</strong></p> <p><strong>دراسة في التشريع الأردني</strong></p> <p>تناول هذا البحث الأحكام الناظمة لأتعاب المحاماة في التحكيم الحر على ضوء قانون التحكيم الأردني رقم ( 31) لسنة 2001م وتعديلاته، وهدف البحث إلى بيان مفهوم أتعاب المحكَّم، وتوضيح القواعد القانونية المتبعة في تقدير أتعابه، والوقوف على دور القضاء في تقدير أتعاب المحكَّم، ومدى رقابته على تقديرها، وتمثلت مشكلة البحث في القصور التشريعي الذي شاب الآلية القانونية المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم في قانون التحكيم الأردني، ومن هنا جاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية دراسة القواعد والمعايير المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم مما يوفر الحماية الكاملة للحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المحكَّم وطرفي النزاع، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي في إعداد هذا البحث.</p> <p> وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، <strong>وكانت من أهم نتائجه:</strong> أن أتعاب المحكَّم، يتم تحديدها باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو بموجب اتفاق لاحق، وإلا فتحددها هيئة التحكيم بقرار منها، ويخضع قراراها لرقابة المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة، <strong>ومن أهم التوصيات:</strong> نوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(1) من الفقرة(د) من المادة(41) من قانون التحكيم بحيث يمنح المحكمة المختصة دوراً في تحديد وتقدير أتعاب المحكم، وأن يكون قراراها قطعياً، كما ونوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(2) من الفقرة(د) من المادة (41) من قانون التحكيم التي أوجبت بأنه اذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب فيتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه، فهذا تكليف لأحد الاطراف بما لم يلتزم به أساساً وفيه مكافأة ضمنية للطرف المتخلف عن دفع الأتعاب.</p> <p><strong>الكلمات الدالة:</strong> أتعاب المحكَّم، التحكيم الحر، قانون التحكيم الأردني، تقدير الأتعاب.</p>أحمد الحوامدةمنصور الصرايرة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.619حق العاملين في الاختراعات
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/639
<p>اكتسبت القضايا المتعلقة باختراعات العاملين (Employee- Inventions) أهمية متزايدة خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم وبالخصوص في المملكة العربية السعودية حيث تصدرت المملكة مؤخراً مؤشر براءات الاختراع عربياً (Pawar, 2023). وعلى الرغم من وجود أحكام تشريعية بشأن اختراعات الموظفين منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في العديد من البلدان محدودة نسبيًا. لذلك من الضرورة أن يتم التعامل مع اختراعات العاملين بنظام قانوني فعّال.</p> <p>تهدف هذه الدراسة لتناول موضوع حق العاملين في الاختراعات وذلك من خلال مقارنة نظام براءات الاختراع السعودي مع الأنظمة ذات العلاقة في كل من اليابان والصين. حيث سيتم دراسة الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل في اختراعات العاملين، والحقوق التي يتمتع بها العامل على اختراعاته. كما سيتناول البحث مدى استحقاق العاملين تعويضا على الاختراعات وآليات تقييم هذه التعويضات وفقا للأنظمة محل الدراسة.</p> <p>يتكون البحث من مبحثين:</p> <p>الأول: تعريف الاختراعات وأنواعها.</p> <p>الثاني: ملكية اختراعات العاملين وحق العاملين بالتعويض. وأخيراً تم عرض عدد من الاستنتاجات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوع محل البحث والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا التشريع السعودي من قصور.</p>محمد القرشي
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.639تسبيب الاحكام المدنية
https://dsr.mutah.edu.jo/index.php/jjlps/article/view/677
<p>تسبيب الأحكام القضائية هو أحد الموضوعات التي يوليها الفقه المقارن أهمية كبرى، وقد تناولت هذه الدراسة تسبيب الأحكام المدنية وهي عملية فنية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها منطوق الحكم، والتسبيب بهذا المفهوم غاية في الأهمية ويحقق وظائف متعددة لم تكن لتغيب عن ذهن المشرع الأردني الذي ألزم القاضي بتسبيب حكمه، وقد جاءت الدراسة لتبين مفهوم التسبيب ومدى أهميته وإلزاميته كإجراء لا بد للقاضي أن يقوم به حتى يأتي حكمه سليما، وحددت الدراسة الشروط الواجب توفرها في أسباب الحكم حتى تكون الأسباب سائغة ومقبولة والأثر المترتب على تخلف أي منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن المشرع الأردني لم يضع جزاء البطلان على عدم التسبيب، إضافة إلى الخلط القائم لدى محكمة التمييز الأردنية الموقرة بين مفهوم انعدام التسبيب والقصور في التسبيب، ومرد ذلك عدم اعتماد المفهوم الصحيح والدقيق للتسبيب، وقدّم الباحث عددا من التوصيات من أهمها وجوب تعديل النص الذي يلزم بالتسبيب ليتضمن جزاء البطلان في حال مخالفة هذا الالتزام، إضافة إلى التمني على محكمة التمييز الأردنية بضرورة التفريق بين مفهومي انعدام الأسباب ومفهوم القصور في الأسباب، والالتفات إلى المفهوم الدقيق للفساد في الاستدلال الذي لا يعني باي حال من الأحوال انعدام الأسباب أو القصور فيها وإنما هو تسبيب غير سليم للحكم.</p>حسين عساف
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
2024-01-022024-01-0215410.35682/jjlps.v15i4.677