المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية Print ISSN :2520-744X | Online ISSN: 3005-2491 تأسست المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في عام 2009 لتكون الدورية العلمية الرسمية في القانون والعلوم السياسية في الأردن. المجلة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وموطنه في جامعة مؤتة. هذا وتصدر بشكل منتظم بواقع أربع أعداد في السنة. المجلة متخصصة في العلوم القانونية والعلوم السياسة، على مدى عقدين من الزمن نشرت المجلة العديد من الأبحاث لنخبة من الأكاديميين من مختلف الدول والثقافات والذين كان دائما انطباعهم عن المجلة وإجراءاتها محل تقدير. تنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية ووفق معايير علمية موضوعية جدية من حيث التحكيم والنشر وتتبع المجلة سياسة توازن عنها بين متطلبات الجودة، ومتطلبات المرونة والسرعة. وتستقبل المجلة بحوثاً علمية في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية). وتضم المجلة في هيئاتها المختلفة نخبة من الفقهاء والعلماء من مختلف دول العالم يمتازون بسمعة أكاديمية متقدمة. يتم نشر المجلة إلكترونياً. بالإضافة إلى أن معظم أعداد المجلة متاحة على موقعها الالكتروني. ونستطيع القول بأن المجلة قد اسهمت منذ تأسيسها على النهوض بالبحث العلمي في مجال اختصاصها.
Publisher Mutah University Deanship of Academic Research (DAR)
التأسيس القانوني للمسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردنيّ "دراسة تحليلية"
تهدف هذه الدراسة لتفحص مدى وجود أساس قانوني للمسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي (المنتج والمستخدم وتابعيهما) عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبذات الوقت تشخيص الإشكاليات التي تواجه مثل هذا الأساس القانوني في إطار القانون الجزئي الأردنيّ؛ ومن أهمها الدعوة لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية واعتباره ذا أهلية جزائية، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إمكانية إيجاد أساس قانوني لمسؤولية الفاعل الأصلي عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي القابلة للتنبؤ بها، أما الجرائم غير القابلة للتنبؤ بها فلا يمكن أن يتحمل الفاعل الأصلي المسؤولية عنها مما يشكل ثغرة قانونية، كما خلصت الدراسة إلى أن مسعى جانب من الفقه لسد ثغرات المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، هي دعوة قائمة على مغالطة قانونية وواقعية لا يمكن القبول بها. توصي هذه الدراسة بالتدخل التشريعي لسد العديد من الثغرات القانونية مثل حالة الجرائم المتعدية لقصد الفاعل الأصلي المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى أسس تنظيمية لإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي لغايات تأسيس نوع من المسؤولية المفترضة عن الجرائم المرتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
مواءمة التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: جريمة الرّشوة نموذجاً
تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الوثائق القانونية الدولية التي تسعى إلى توحيد الجهود في تجريم أفعال الفساد، بما في ذلك صور الرشوة التقليدية والمستحدثة. ومن بين هذه الصور التي استحدثتها الاتفاقية: الرشوة المرتكبة من موظفين عموميين أجانب، وموظفي المؤسسات الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص. وقد جاء هذا البحث ليتناول مدى مواءمة التشريعات الجزائية الأردنية مع هذه الالتزامات الدولية، من خلال تحليل القوانين الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العقوبات، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية. وتوصّل البحث إلى أن هناك فجوات تشريعية في القانون الأردني، أبرزها عدم تجريم قانون العقوبات للرشوة المرتكبة من الموظف الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص، على خلاف ما نصت عليه الاتفاقية الدولية. في المقابل، عالج قانون النزاهة ومكافحة الفساد بعض هذه النواقص من خلال نصوص صريحة، لكنه لم يعالج مسألة الرشوة في القطاع الخاص بشكل كافٍ. وعليه، أوصى البحث بضرورة تعديل قانون العقوبات ليشمل تجريم هذه الصور من الرشوة بشكل صريح، وتوسيع نطاق التجريم في القطاع الخاص، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة لضمان فعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
مدى جواز مخاصمة شركات التبغ عن اضرار التدخين وفقاً لأحكام القانون الأردني التجربة الأمريكية نموذجاً
التدخين فعل مشروع يندرج في إطار الحريات الشخصية المحمية قانوناً، إلاّ أن الحريات الشخصية ليست حريات مطلقة، كما أنها حريات متدرجة في أهميتها حيث إن الحق في الحياة أولى بالحماية والرعاية من حق التمتع بها، والعلاقة قوية ووثيقة بين الحق في الحياة والحق في الصحة، ولعل التدخين يعتبر من أخطر الأسباب التي تهدد الحق في الصحة ومن ثم الحق في الحياة، ويمثل تحدياً غير تقليدي يستوجب طرقاً غير تقليدية في مكافحته، وقد كانت التجربة الأمريكية في مقاضاة شركات صناعة السجائر عن الأضرار التي تسببها السجائر للمدخنين طريقاً غير تقليدي يقف إلى جانب طريق التداوي في مكافحة التبغ واستعمالاته الضارة. ورغم اختلاف النظام القانوني الذي تتبعه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، إلاّ أنه يمكن للمدخنين الأردنيين الاستناد في دعاويهم ضد صناعة السجائر الأردنية على أسس قانونية وإجرائية مقاربة لتلك الأسس المعمول بها في القانون الأمريكي، ولا شك أن طرق باب القضاء كوسيلة للتعويض عن أضرار التدخين من شأنه دعم نظام التأمين الصحي في الأردن، كما أنه يعطي الفرصة للوقوف على أوجه القصور التشريعي في القانون المدني الأردني وغيره من القوانين التي قد تعترض طريق المدخنين في دعاويهم ضد صناعة السجائر، ومن ثم معالجة أوجه القصور تلك.
الدفع بالإكراه في الأوراق التجارية لدى تظهيرها: بين التطهير وعدم التطهير في التشريع الأردني
إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع على الأوراق التجارية لدى تظهيرها لها أهمية محورية في تدعيم الثقة بالورقة وتمكينها من أداء وظيفتي الوفاء والائتمان. غير أنها ليست مطلقة وترد عليها استثناءات. ركَّز هذا البحث على الدفع بالإكراه وبيان فيما إذا كان يُعتبر من الدفوع التي تقبل التطهير أو لا تقبله في التشريع الأردني. توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هذا الدفع خلافاً للاتجاه الفقهي والقضائي السائد يدخل في مصاف الدفوع التي لا تقبل التطهير لدى تظهير الورقة التجارية في التشريع الأردني. وأوصى باعتبار الدفع بالإكراه من الدفوع التي لا يُطهّرها التظهير صراحةً. وقد تمَّ توظيف المنهج الوصفي التحليلي وتم اللجوء إلى المنهج المقارن عند استشعار الضرورة.
دور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن (1989-2024)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف ممارسة العمل الحزبي في الأردن، وبيان أثر تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية على المشاركة السياسية من خلال تحليل مدى تأثير الأحزاب السياسية على مستويات المشاركة السياسية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لوصف واقع الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل بنيتها التنظيمية، وأهدافها، وبرامجها، ومدى قدرتها على التأثير في المجال السياسي. بالإضافة إلى تحليل مستوى المشاركة السياسية في الأردن، والعوامل التي تعيق أو تدعم هذه المشاركة. وأيضاً الاعتماد على منهج تحليل النظم لفهم العلاقة بين الأحزاب السياسية بوصفها جزءاً من النظام السياسي، وبين بقية المكونات السياسية والاجتماعية من خلال تحليل الأدوار التي تقوم بها الأحزاب في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن والتي تفسر ذلك عبر مكونات النظام وتكيفه مع البيئة المحيطة. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف تنظيم الأحزاب وتراجع فاعليتها يرتبط ارتباطاً سلبياً بمستوى مشاركة المواطنين في العملية السياسية. فقد أظهرت النتائج أن الأحزاب الأكثر تنظيماً ونشاطاً تحظى بمشاركة شعبية أكبر، مما يعزز من فعالية المشاركة السياسية ويُوسع قاعدة الناخبين. بالإضافة إلى نقص الثقة لدى المواطنين بالأحزاب السياسية نتيجة ضعف أدائها التنظيمي وعدم التمثيل الفعلي لقضايا المجتمع، مما يؤثر سلباً على المشاركة السياسية ويزيد من ظاهرة العزوف. وخلصلت الدراسة إلى يجب أن يكون هناك تخفيض لأعداد الأحزاب السياسية من خلال دمجها مع أحزاب أخرى بحيث تكون يمين ووسط ويسار؛ هذا مما يجعل المواطن الانضمام إلى الأحزاب السياسية لأن سيكون هناك منافسة ما بين الأحزاب للوصول إلى السلطة، وصياغة برامجها بشكل يلبي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.
مدى التزام شركة الاتصالات بالإعلام تجاه المستفيد، وجزاء الإخلال في القانون الأردنيّ دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي
عالجت الدراسة مدى التزام شركة الاتصالات –مقدم الخدمة- بالإعلام تجاه المستفيد من اشتراكه بخدمات الهاتف المحمول، كون المستفيد الطرف الضعيف في العقد، وبيان الجزاء المترتب من الإخلال بهذا الالتزام، واستعرضت الدراسة ذلك من خلال التطرق إلى بيان مفهوم الالتزام بالإعلام في عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، والفرق بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالإعلام بعد التعاقد كون العقد يتعلق بأمور فنية يصعب على الكثير من المستفيدين من الإلمام بها، وقامت الدراسة أيضاً بإظهار الأساس القانوني للالتزام بالإعلام والبحث في بيان الجزاءات المدنية والجزائية للإخلال بالالتزام بالإعلام في هذا العقد. وخلصت الدراسة إلى تأكيد المشرع الأردنيّ بشكل صريح على الالتزام الملقى على عاتق مقدم الخدمة في إعلام المستفيد، وذلك على غرار ما نص عليه المشرع المصري والفرنسي لضمان حقهم في فهم طبيعة الخدمات والتزاماتهم، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المشتركين في قطاع الاتصالات. ويوصي الباحث بوضع نظام تشريعي وقانوني مرن يتمتع بقدرة عالية على استيعاب التغيرات والتطورات المستمرة في مجال خدمات الهاتف المحمول، بحيث يكون قادرًا على تنظيم جميع الأحكام والآثار المترتبة على العقود منذ لحظة إبرامها وحتى تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على التزام شركات الاتصالات بالإعلام، كما يتوجب وضع جزاءات مدنية وجزائية واضحة وفاعلة في حال إخلال الشركات بهذا الالتزام، بهدف حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان تطبيق العقوبات، بما يعزز الثقة ويضمن تحقيق العدالة في سوق الاتصالات.
الدوام المرن في الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني
أن التطور الحديث في الإدارة العامة يتطلب الاستعانة ببعض مفاهيم العمل السائدة في القطاع الخاص، ومنها العمل المرن والذي أصبح من الأمور الأساسية لتأدية الخدمات العامة وخصوصاً في الحالات الطارئة، ومما يسهل العمل بالدوام المرن في الوظيفة العامة هو تطور وسائل الاتصال الذي يساعد على تسهيل مهمة عمل الإدارة بحيث يمكن تأدية العمل من مكان خارج أطار الأماكن المخصصة للعمل الرسمي. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى الدوام المرن في الوظيفة العامة في القانون الفرنسي والقانون الأردني، حيث تبين هذه الدراسة مفهوم الدوام المرن في الوظيفة العامة واشكال الدوام المرن التي تتمثل في ساعات العمل المرنة والدوام الجزئي والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب. وأهم ما خلصت إلية الدراسة الحاجة إلى تفعيل الأنظمة الخاصة بالدوام المرن في الوظيفة من قبل السلطات الإدارية وتشجيع الموظفين على هذا النوع من العمل من خلال تدريب وتأهيل الموظفين، واظهار فوائد هذا النظام وأثره بالنسبة للإدارة والموظفين.
أحكام التملك الاتفاقي في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني
تناول المشرع الأردني ضمن أحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة مسألـة التملك الاتفاقي على الضمانة، حـيث اعترف بمشـروعية تملك الضمانة بعد حلول أجل الالتزام المضمون وذلك خلافـاً عما استـقرت عليه القواعد العامـة التي قضـت ببطـلان الاتفاق على تملك المال المرهون. وقد تطـرق البحث إلى بيــان ماهية التملك الاتفاقي باستعراض مفهومه ومشروعيته ومن ثم بيـــــان طبيعته القانونية، وبالإضافة إلى بيان التنظيم الإجـــــرائي لاتفاق التملك على الضمانة من خلال بيان ضمـانات هذا الاتفاق والاجراءات القانـونية لتملك الضمانة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج؛ ومن أهمها أن المشرع الأردني أجاز الاتفاق ما بين الضـامن والمضمون له على تملك الضمانة وأحاطه بضمــانات متواضعة لا تتناسب مع خطورته ولا تحقــق الحمـاية الكافية. ويــوصي البحـث بضرورة تعديل القانون ووضع تنـظيم قانوني واضـح لاتفـاق التملك وسد النقـص التشريعـي المتعلق بإجراءات التملك من خلال ايـراد نصوص قانونية توضح الآلية المتبعة في عـرض التـملك
إمكانية إعتبار الرموز التعبيرية وسيلة قانونية للتعبير عن الإرادة في التعاقدات الإلكترونية
تناول هذا البحث القانوني موضوع التعاقد باستخدام الرموز التعبيرية؛ فالرموز التعبيرية تعتبر أداة للتواصل، قد تُستخدم للتعبير عن الإرادة بالقبول أو بالرفض، لكن كثرة هذه الرموز قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عدة، نظراً لأن الرموز التعبيرية قابلة للتفسير بطرق متعددة، أو قد تُفهم بطرق مختلفة؛ مما قد يؤدي إلى لبس في تفسير العقد. وناقش هذا البحث فكرة استخدام الرموز التعبيرية في التعاقدات الإلكترونية، ومدى إمكانية اعتبار هذه الرموز وسيلة قانونية للتعبير عن الإرادة في التشريع الأردني. واستخدم الباحث المنهج الوصفي لبيان مفهوم الرموز التعبيرية ومجالات استخدامها، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك عند استعراض النصوص القانونية وتحليلها، وكذلك المنهج المقارن لعرض ومناقشة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية في موضوع الدراسة. وتوصّل الباحث في نهاية البحث إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات، كان من أهمّها أن الرموز التعبيرية يمكن أن تُكمِّل النصوص القانونية، ولكن يجب ألّا تحلّ محلها؛ حيث إن الغموض في التفسير قد يؤدي إلى نزاعات قانونية أو مشاكل في تنفيذ العقد، فاللغة تظل الوسيلة الأكثر دقةً ووضوحاً لتحديد الالتزامات والنوايا التعاقدية.
آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني دراسة مقارنة
تناولت هذه الدراسة موضوع آثار رهن الحقوق المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني، ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الحقوق المعنوية تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، فهي تنطوي على شقين: شق أدبي، وشق آخر مالي؛ مما يجعل رهنها في ظل وجود هذين الشقين ذا طبيعة خاصة. وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 إذ بات من الضروري الوقوف على طبيعة هذا الرهن، رهناً تأمينياً كان أم حيازياً أم رهناً مجرداً من الحيازة (رهناً بالإشهار). وتظهر أهمية البحث بكونه يوضح آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن، فهل يملك الراهن حق التصرف بالمال المرهون وهل يبقى لصلاحية استعماله واستغلال؟ وخلصنا في هذا البحث الى مجموعه من النتائج و التوصيات من أبرزها: أقرت القوانين محل الدراسة للمضمون له حق تتبع الحقوق المعنوية المرهونة في أي يد تكون إذا خرجت من يد صاحبها بشرط نفاذ حقه بمواجهة الغير ولا يحق للمتصرف إليه بالحقوق المعنوية الاحتجاج بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الملكية ونتمنى على المشرّع الأردني والمصري ترتيب عقوبة على الإخلال بالالتزام بالمحافظة على الضمانة؛ ذلك أن الجزاء المدني قد يكون غير كاف في كثير من الأحيان خاصةً إذا ما كان الضامن سيء النية وتعمد إتلاف الضمانة والانتقاص من قيمتها.
جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني: دراسة في تاريخ العلاقة والتفاعلات السياسية
تناولت هذه الدراسة، المعنونة بـ "جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني: دراسة في تاريخ العلاقة والتفاعلات السياسية"، تطور العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني على مدار ثمانية عقود، منذ تأسيس الجماعة عام 1945 وحتى عام 2025. وتهدف إلى تحليل هذه العلاقة، في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية الإقليمية والمحلية، وتفسير طبيعة التفاعلات بين الطرفين، سواء في مراحل التحالف، أو التوتر، أو القطيعة. اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي، الذي يقوم على تتبع التطورات السياسية عبر مراحل زمنية متعاقبة، مع استخدام إطار "هيكل الفرصة السياسية" لتحليل كيفية استفادة الجماعة أو تراجعها وفقاً لمحددات الانفتاح السياسي، واستقرار التحالفات النخبوية، والدعم الخارجي. وقد قُسمت الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التحالف (1945–1988( التي شهدت تقارباً وتعاوناً استراتيجياً بين الجماعة والنظام السياسي؛ مرحلة التوتر (1988–2015) التي تميزت بتصاعد الخلافات نتيجة التحولات الإقليمية وسياسات الحكومة الأردنية الداخلية؛ ومرحلة القطيعة (2015–2025) التي انتهت بحظر الجماعة وتجريم الانتساب إليها، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والسياسية. توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني كانت علاقة ديناميكية معقدة، تتأثر بالعوامل الداخلية مثل السياسات الحكومية والانتخابات، وبالعوامل الخارجية مثل التحولات الإقليمية والصراعات الدولية، وقد أظهرت الجماعة قدرة عالية على التكيف في بعض الفترات، ولكنها واجهت تراجعاً حاداً في فترات أخرى بسبب سياسات التضييق والانشقاقات الداخلية وتغير البيئة الإقليمية. كما تؤكد الدراسة أن فهم تفاعلات العلاقة بين الجماعة والنظام السياسي الأردني يتطلب مقاربة تحليلية تجمع بين تتبع التطورات التاريخية وتفسيرها وفقاً لنظرية الفرص السياسية، مع الانتباه إلى الأبعاد الأمنية، والاجتماعية، والقانونية التي أثرت في المسار النهائي للعِلاقة. وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة للباحثين وصناع القرار لفهم التحولات في المشهد السياسي الأردني والإقليمي، واستشراف مستقبل الحركات الإسلامية في ظل متغيرات الداخل والخارج.
الإخلال بالتزامات الجوار في إطار التشريعات السارية بالضفة الغربية
الجوار واقعة حتمية في أي مجتمع، فهي تلامس الجميع، وإثارة هذا الموضوع له أهمية خاصة في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في إطار التشريعات متعددة المصادر والمنابع التي يعود بعضها إلى حقبة الحكم العثماني والانتداب البريطاني لفلسطين، ومن هنا نبعت أهمية الدراسة التي تجلت بإيجاد دراسة متخصصة بهذا المجال تحدد التزامات الجوار في ضوء ما هو سارٍ من تشريعات، وتمثلت إشكالية الدراسة الرئيسة في مدى نجاعة التشريعات النافذة في معالجة موضوع التزامات الجوار في ظل التطور الملموس على مفهوم الضرر وتعدد صوره وفي تحديد المعيار بين الضرر العادي والفاحش. وعمدت الدراسة في حل إشكالية الدراسية إلى المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال مبحثين: المبحث الأول: نطاق الجوار الشخصي وتأصيله القانوني المبحث الثاني: النطاق الموضوعي لالتزامات الجوار وتوصلت الدراسة لنتائج هامه أبرزها أن التشريعات الناظمة بحاجة إلى تطوير لتشمل المستجد في موضوع ضرر الجوار، كذلك أن الجوار المفروض عليه الالتزام ليس بالضرورة أن يكون ملاصقا، بل يشمل الجار الكائن في منطقة الجوار سواء كان مالكاً أو منتفعا بإحدى صور الانتفاع. كما كان للدارسة توصيات للمشرع الفلسطيني أهمها سن القوانين التي تواكب المستجدات في موضوع الأضرار خاصة في المجال الزراعي.
الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً في قانون الإعسار الأردني
أوجد المشرع ضمن المرحلة التمهيدية من مراحل الإعسار طريقاً يمكن للمدين أن يسلكه ليتجاوز به حالة الإعسار قبل الدخول بها، وهي إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً، حيث أنه إذا أشرف المدين على الإعسار خلال مدة معينة، أجاز له المشرع أن يعد مقترح خطة يبين فيه آلية معينة لإعادة تنظيم أعماله، ليجنب بهذه الخطة نشاطه الاقتصادي من الإعسار، يقبلها الدائنون أو نسبة منهم وتوافق عليه المحكمة. وتعد خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً التي نظم أحكامها المشرع ضمن المرحلة التمهيدية، آلية يستخدمها المدين لوقاية نشاطه الاقتصادي من الإعسار ويحافظ على استمراره، مما يحقق بالنهاية الفوائد للمدين بالمحافظة على مصدر دخله، وللعاملين بالمحافظة على وظائفهم ومصدر دخلهم، وللدائنين بضمان الحصول على أعلى نسبة سداد لديونهم، وللاقتصاد الوطني الفوائد الجمة. يبين الباحث في هذه الدراسة واقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً وعلاقتها بالمرحلة التمهيدية وعلاقتها بإعادة التنظيم الاعتيادية، ودور كل طرف في هذه الخطة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب يتناول في المطلب الأول موقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا من المرحلة التمهيدية، ويذهب بالمطلب الثاني إلى تداخل خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا مع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية، ويخصص المطلب الثالث لمحل تطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرز النتائج التي توصل إليها، أهمية قانون الإعسار في رعاية مصالح وحقوق المدين التي أغفلتها أحكام الإفلاس الملغية، والمحافظة على حقوق الدائنين والاقتصاد الوطني، ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة الاهتمام بتأهيل وكيل الإعسار لما له من دور كبير في خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً، وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيتم ذكرها في هذه الدراسة.
الأُسُسَ القاُنونّية لتَأوِيل النُصُوص الْجزائيَّة "دِرَاسَةً في التَّشْرِيع الجزائيَّ الأُرْدُنِيٌّ
للتأويل دور بالغ الأهمية والأثر في صياغة القاعدة الجزائية، وهذا الدور لا يكاد يقل أهميته عن دور التشريع ذاته، ويتحقّق تأويل النصوص الجزائية من خلال الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، أيّ الوصول إلى فهم معاني النصوص وتطبيقها بصورة صحيحة، وهذا يتم من خلال فهم القاضي للواقع وفهم القانون وقواعد العدالة. سعت هذه الدراسة إلى إظهار الضوابط القانونية الواجب مراعاتها عند تأويل النص الجزائي، من خلال الوصول إلى الوصف القانونّي الصحيح وتجسيده في الحكم، وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوع حدود سُّلْطَةُ القَاضِي الجزائي في تأويل النُصُوص التي يكتنفها اللُبس والغموض في الصياغة التشريعية. وتطلّبت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي التطبيقي الخاص بموضوع التأويل الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم(23) لسنة1961 وتعديلاته، وذلك بهدف الإجابة على مشكلة الدراسة وأسئلتها. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أنّ نطاق التأويل ينحصر بالنصوص الظنّية التي تحتمل الفاظها التأويل نتيجة وجود دليل واضح يصرف اللفظ الظاهر إلى المعنى غير الظاهر. كمّا واوصت الدراسة بإضافة في متن المادتين274 و280/2 أصول جزائية عقب عبارة "الخطأ في تأويل" عبارة "النصوص الظنيّة" وذلك ليستبعد النصوص القطعية من الـتأويل.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العجز في موجودات الشركة أثناء مرحلة التصفية
تناولت الدراسة الشروط التي وضعتها التشريعات المقارنة لإعمال النصوص المتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة عند ظهور العجز في الموجودات في حالتي التصفية والإفلاس، مبدية رأيها في موقف كل منها من المسائل ذات العلاقة، وفي التباين الذي كان بينها بهذا الخصوص، اضطلاعا بمهمة البحث العلمي في التوصل إلى معالجات ومقترحات تسهم في إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات، والوقوف على نقاط القصور في موقف التشريعات المقارنة من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند ظهور عجز في موجودات الشركة تحت التصفية أو الإفلاس. ولقد تدخل المشرع بنصوص آمرة لحماية عموم المساهمين، والغير، واقتصاد الدولة من مآلات إدارة الشركة إدارة سيئة، الحال الذي نصت فيه التشريعات، بشكل عام، على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ في الإدارة. لكن، وبالنظر إلى أن أخطاء الإدارة تتجلى بشكل واضح عند تعثر الشركة، ووضعها تحت التصفية، أو الإفلاس (الإعسار وفق بعض التشريعات)، فقد خص المشرع انكشاف الخطأ في الإدارة في هذه المرحلة أو تلك، بنصوص خاصة، وقفت الدراسة عليها، وعلى مدى كفايتها لردع من قد ينحرف عن جادة حسن الإدارة، للجم حالات الفساد، ومن ثم تحقيق الحماية الواجب تحقيقها للمساهمين، وللغير، ولاقتصاد الدولة.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية منتجي اللقاحات المدنية في التشريع الأردني لما تتمتع به هذه اللقاحات من طبيعة خاصة ذات أثر على الإنسان وحقه في صحته وحياته التي كفلها الدستور، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا الذي نتج عنه وفي سبيل سرعة مواجهته إعطاء لقاحات بشكل سريع وإلزامي ، حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للنصوص التشريعية للوقوف على إمكانية تحقيق هذه المسؤولية ضمن الاجابة على إشكالية الدراسة التي تدور حول مدى كفاية التشريعات القانونية اللازمة لإمكانية إقامة المسؤولية المدنية على منتجي هذه اللقاحات، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود نصوص قانونية خاصة تقيم مسؤولية هؤلاء المنتجين وإنما تتوقف مسؤوليتهم على أساس المسؤولية العقدية أو التقصيرية في القانون المدني، حيث أوصت الدراسة بضرورة وضع نصوص خاصة لمسؤولية منتجي اللقاحات لاسيما في حال إعطائها بشكل الزامي قد يقيم المسؤولية على من لا يتلقاها.
فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي في الأردن: دراسة تحليلية (2012-2024)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي في الأردن خلال الفترة 2012-2024، إذ كانت مرحلةً مكتظةً بالأحداث، لِمَا زَخُر به العقد الماضي من أزمات متتابعة متداخلة، ألقت بظلالها على الاستقرار الداخلي في الأردن كمحددات، وما حملته في طياتها من تهديد للأمن الوطنيّ، وأبرزها: «الحراك الشعبيّ»، الإرهاب والتطرف، تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، وغيرها من القضايا المهمة، فكان من الصواب العلمي تسليط الضوء عليها، وتحديد سماتها وملامحها، واستجلاء مدلولاتها، ومحاولة التصدي لها. تعاملت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مع تلك المحددات والتهديدات والتحديات، وتبعًا لذلك، وضعت الدراسة تحليل فاعليتها محطّ اهتمامها وجُل تركيزها، معتمدة في ذلك على بيانات كمية من عدة مصادر، أبرزها: البيانات الرسمية، واستطلاعات مراكز الدراسات والأبحاث، ومستندة إلى بيانات نوعية من مقابلات شخصية أُجريت مع عينة من القيادات والشخصيات السياسية، وكبار قيادات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ومسح العديد من الدراسات والأدبيات العلمية ومراجعتها، وفقًا لمنهجية علمية تقوم على توظيف تكاملي للمناهج العملية، خاصة «البنائي - الوظيفي، والمؤسسي» ودراسة محاور الدراسة بواسطة تعدد الاتجاهات النظرية لتفسير البيانات وفهمها، وبشكل رئيس من خلال «النظرية البنائية - الوظيفية». أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: برزت فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي بدرجة كبيرة، وتعزيز الأمن الوطنيّ، والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة؛ لِما لها من فاعلية إيجابية في إدارة الأزمات الداخلية وحلِّها، والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الرئيسة، وبناءً عليها، قدمت عدة توصيات، أهمُّها: ضرورة «البناء وظيفيًا» في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؛ كركيزة أساسية في استدامة الاستقرار الداخلي، وتعزيز قدراتها، وجاهزيتها.
التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة في التشريعين المغربي والأردني
تحاول هذه الدراسة بيان التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة، لأنه إذ كان الأمر واضحاً عند اتفاق الخصوم على الوساطة ما بعد رفع الدعوى أمام قضاء الدولة حيث يحال ملف الدعوى بأكمله إلى قضاة الوساطة أو إلى الوسيط الخاص، الأمر الذي يترتب عليه بنتيجة الحال وقف السير في الدعوى القضائية، غير أن هذه المسألة ليست بهذا الوضوح، فيما إذا اتفق الأطراف على الوساطة ما قبل رفع الدعوى بذات النزاع أمام قضاء الدولة، فهل يكون من حق المدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة قبل الدخول في موضوع الدعوى؟ وهل عدم التنظيم القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على الوساطة يبقي النزاع تحت سلطة قضاء الدولة أم يمتنع القضاء عن نظر الدعوى بطلب من المدعى عليه كأثر للقوة الملزمة لاتفاق الوساطة؟ وقد خلصت الدراسة إلى أن عدم التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية كان من شأنه عدم بيان الأثر القانوني المترتب عليها في حال ما إذا بادر أحد أطراف النزاع برفع الدعوى القضائية قبل إحالته على الوساطة، الأمر الذي يتوجب ضرورة التنظيم القانوني للوساطة الاتفاقية وبيان ما يترب عليه من أثر قانوني مانع من نظر الدعوى.
مدى عدالة التعويض عن الاستملاكات الخاصة بفتح الطرق في القانون الأردني (دراسة مقارنة)
تكاد تتفق أغلب الدساتير للدول على منح السلطات الإدارية الحكومية الحق في نزع ملكية العقارات لغايات المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وأكدت التشريعات الصادرة استناداً لهذه الدساتير على حق المالك في الحصول على تعويض عادل، إلا أنها اختلفت في تحديد مفهوم التعويض العادل. فمنها ما نص على وجوب أن يكون التعويض كاملاً عن كافة العقارات المستملكة، ومنها ما أخذ بمفهوم الربع المجاني في الاستملاكات الخاصة بالطرق كالقانون الأردني. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان عدالة اقتطاع الربع المجاني دون استملاك. وخلصت الدراسة إلى أن اقتطاع الربع المجاني في الاستملاكات لغايات الطرق يخل بمبدأ العدالة بين الاشخاص المستملكة عقاراتهم، لأن الاستملاك قد يؤدي أحياناً إلى نقصان قيمة العقارات وليس زيادتها.
موقف الفقه والقضاء من مفهوم العلاقة التّنافسيّة في دعوى المنافسة غير المشّروعة/دراسة تحليلية في القانونين الفرنسي والأردني
استقر الفقه والقضاء بوجه عام لفترة طويلة من الزمن على اعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطًا لازمًا لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، وقد اشترطت العديد من التشريعات ومنها القانون الأردني لإقامة هذه الدعوى ضرورة وجوب قيام علاقة منافسة بين طرفي الدعوى. وفي المقابل فإن التمسك بضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة قد يؤدي أحيانًا إلى الإضرار بالمشروع الاقتصادي المنافس، ويحول دون أن يتمكن من المطالبة بما أصابه من ضرر جراء فعل منافسة غير مشروع أضر به. ومن هذا المنظور، نجد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد أظهرا تطورًا في هذا الصدد وقدرًا من المرونة في تقدير وجود مثل هذه العلاقة، التي قد تنشأ على الرغم من أن الأطراف المعنيين قد لا يكونون بنفس المستوى في النشاط الاقتصادي؛ الأمر الذي يساعد في تحديد السلوكيات التي قد تكون ضارة بالسوق أو الممارسات التي قد تقوض الثقة في النظام التجاري. فهذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على التطور الذي شهده الفقه والقضاء الفرنسيين من هجر للموقف التقليدي باعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطاً لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تبني فكرة حماية السوق بشكل عام، والتي تعتبر من هذا المنظور الهدف الأسمى لدعوى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي قاد حتما إلى التخلي عن فكرة ضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة لإقامة هذه الدعوى. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني المشرع الأردني هجر فكرة اشتراط وجود علاقة منافسة مباشرة لإمكانية قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، والنص صراحة على إمكانية قيام المتضرر بسبب بعض الممارسات والسلوكيات التي تخل بقواعد النزاهة التجارية برفع دعوى المنافسة غير المشروعة حتى وإن لم تكن هناك علاقة تنافسية مباشرة بين الأطراف المتنازعة، ودون الحاجة لإثبات وجود علاقة تنافسية فعلية بينهما.
دورُ القاضي الإداريّ في إحلال اليقينِ القضائيِّ: دراسةٌ تأصيليّةٌ تحليليّةٌ مقارنةٌ
لا يمكن للقاضي الإداريّ أن يفصل في الدعوى الإداريّة بحكمٍ عادل، ما لم يصل إلى يقينٍ قضائيّ يقتنع به أولا ويقنع به الكافّة ثانياً من خلال الأدلة والإجراءات المتبعة في استخلاصها. فالعلاقة بين يقين القاضي الإداريّ والحقيقة علاقة تكاملية، فالحقيقة هي ضالة القاضي ولا يمكن الوصول إليها إلا بإعمال القدرات العقليّة والذهنية وبجهدٍ مضنٍ يسعى من خلاله إلى استجلاء ما يحيط بها من غموض. وقد تمّ تقسيمُ الدراسةِ إلى قسمين، الأول عالج ماهيّة اليقين القضائيّ، والثاني عالجَ ضمانات اليقين القضائيّ في اجتهادات القاضي الإداريّ. وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور القاضي الإداريّ في الأردن في إحلال اليقين القضائيّ مقارنة بدور القاضي الإداريّ في ألمانيا ومصر في هذا المجال. وقد خلصت الدراسةُ إلى أن اليقين القضائيّ للقاضي الإداريّ يقينٌ عقلانيٌّ ينتج عن عمليات ذهنية تمتاز بالدقة والموضوعية في استخلاص الدليل، وهو ذو طبيعة مختلطة تمزج بين المعيارين الشخصيّ والموضوعيّ، فقناعة الجماعة أساس للقبول بقناعة القاضي. وأوصت الدراسة ـــ ولأهمية الفكرة ـــ بتكريسها بنصوص صريحة في صلب الوثائق الدستورية في ألمانيا ومصر والأردن.
الارتباط القانوني بين الضرر الفعلي وقيمة التعويض الاتفاقي (دراسة مقارنة بين القانونين المدنيين الأردني والمصري)
نظراً لأن التعويض الاتفاقي يقوم على أساس افتراض وجود الضرر، وأن مقدار التعويض المُتفق عليه يتناسب مع مقدار الضرر الفعلي لذا؛ فحتى يُستحق التعويض الاتفاقي فيكفي الدائن أن يُثبت وجود الخطأ العقدي إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون على إطلاقه حيث إن افتراض الضرر، ومساواة مقداره مع التعويض المُتفق عليه إنما يعتبر قرينةً قانونيةً بسيطةً يجوز إثبات خلافها، فإن ثبت خلافها فإن المنطق القانوني السليم يقود لوجوب منح المحكمة سلطة التعديل في قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة عليه أو الإعفاء منه. وبناءً عليه فقد جاء هذا البحث ليُحدد الأثر القانوني للضرر الفعلي على قيمة التعويض الاتفاقي وذلك بموجب القانونين المدنيين الأردني والمصري، ومن بين أهم النتائج التي خَلُصنا لها أنه بموجب القانون المدني الأردني فإن للمحكمة - وبناء على طلب أحد الفرقين- سلطة مطلقة في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة بما يجعله منسجماً مع مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن، وذلك على خلاف القانون المدني المصري الذي أجاز للمحكمة وفي حالات حصرية التخفيض أو الزيادة في قيمة التعويض الاتفاقي، ولم يُقيد هذه السلطة بطلب من المدين في حال التخفيض، وقيدها بطلب من الدائن في حال الزيادة. كما وتوصلنا بالنتيجة أن المشرع الأردني خالف المشرع المصري بشأن إعفاء المدين من التعويض الاتفاقي؛ ففي الوقت الذي منح فيه المشرع المصري للمحكمة سلطة الإعفاء من قيمة التعويض الاتفاقي حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي، فإن المشرع الأردني لم ينص على منح المحكمة مثل هذه السلطة وهو ما حدا بالفقه والقضاء الأردنيين لحصر سلطة المحكمة بتعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة دون الإعفاء. وعلى الرغم من وضوح نص المشرع الأردني بحصر سلطة المحكمة بتعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العامة قضت في حكمٍ حديثٍ لها بعدم استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي في حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي.
الصراعات الإقليميّة والدولية في منطقة بحر الصين الجنوبي دراسة تحليلية للأسباب والحلول
هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع النزاعات الإقليميّة، والصراع الأميركي الصيني والجهات الفاعلة الإقليميّة والدولية التي تسهم في تخفيف التوترات وإنهاء الصراع في بحر الصين الجنوبي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وقد خرجت الدراسة بنتائج تؤكد أن الوضع المتنازع عليه للصراعات الإقليميّة في البحر متجذر في التاريخ الاستعماري للمنطقة من ناحية، والنظام القانوني الذي يحكم الاستخدام القانوني للجزر المتنازع عليها، وتظل المطالبات الإقليميّة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تشكل مصدراً خطيراً للصراع المحتمل بين الصين وأمريكيا في ضل غياب التدابير الوقائية لمنع وقوع أزمة عسكرية أو سياسية، وتوصي الدراسة بالقيام بدراسات بحثية معمقة حول مستقبل النزاعات الإقليميّة في بحر الصين الجنوبي لانعكاسها المباشر على الدول العربية، خصوصاً في ظل التبادل التجاري بين الدول العربية والصين.
التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية في التشريع الأردنيّ
تناولت الدراسة موضوع التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية في التشريع الأردنيّ بهدف التعرف إلى ماهية التعويض عن الضرر، وبيان طبيعة التزام البنك ، ونوع التعويض ، والأضرار التي يشملها التعويض، وماهية عقد تأمين المسؤولية المدنية لبنوك الخلايا الجذعية ومدى انطباق خاصية الإذعان على هذا العقد ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي الذي جرى من خلاله تحليل مواد نظام الخلايا الجذعيّة رقم (10) لسنة 2014 وتعليماته التنفيذية، ومواد القانون المدنيّ الأردنيّ ، وأظهرت النتائج أن طبيعة التزام البنك هو التزام بتحقيق ونوع التعويض الناتج عن مسؤولية البنك المدنية تعويض نقدي، واللجنة الوطنية للخلايا الجذعية هي الجهة التي تحدد مقدار الضرر ، وقد صاغت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة إدراج أعضاء جدد إلى اللجنة الوطنية من جهات قانونية إلى جانب المستشار القانوني في مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة.
مدى تأثير الحماية الدولية لحقوق الإنسان على حقوق الدول الأعضاء المرسخة في ميثاق الأمم المتحدة
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين سيادة الدولة ودور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان. كما تستكشف المعضلات القانونية والأخلاقية التي تفرضها تدخلات الأمم المتحدة في الدول الأعضاء، وخاصة التوتر بين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامات حقوق الإنسان. ومن خلال تحليل الوثائق القانونية الرئيسية ودراسات الحالة، توضح الدراسة تأثير هذا التوتر على سيادة الدول الأعضاء. كما تستكشف أمثلة تاريخية ومعاصرة لتوفير فهم شامل للقضية. تسلط النتائج الضوء على الدور الحاسم للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان العالمية، والذي يتقاطع في كثير من الأحيان مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة. تدعو الدراسة إلى إعادة تقييم النهج المتبع للتوفيق بين سيادة الدولة والحماية الفعالة لحقوق الإنسان. تختتم الدراسة بتوصيات استراتيجية، وتؤكد على ضرورة وجود تفسير أكثر دقة للأطر القانونية الدولية في تحقيق التوازن بين هذه المصالح المتنافسة.
المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن الأخطاء الطبية في القانون الأردني
تهدف هذا الدراسة إلى استكشاف المسؤولية المدنية للطبيب نتيجة للإهمال الطبي في القانون الأردني فيما يتعلق بتعريف وتصنيف الإهمال الطبي، وكذلك المسؤوليات التي يتعين على الأطباء الوفاء بها. يستخدم البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا؛ حيث يدرك أنه في إثبات المسؤولية المدنية للطبيب يجب إثبات السببية بين الإهمال الطبي والضرر الذي يعاني منه المريض. ويستند هذا الإثبات على الإهمال أو التقصير أو الامتناع عن الممارسات الطبية المعترف بها. كما تؤكد الدراسة على حقيقة مفادها أن الطبيب ليس مسؤولاً وحده عن الفعل الضار، بل إن بقية الفريق الطبي، بما في ذلك الممرضات وأطباء التخدير وغيرهم من المرؤوسين، جميعهم إذا شاركوا في ارتكاب خطأ قد يُسأل عنه. وتؤكد الورقة على مشكلة أدلة المريض التي تثبت الإهمال الطبي، والمشاكل المرتبطة بالحصول على السجلات الطبية واستخدام شهود الخبراء. ولذلك توصي الدراسة بضرورة سن قوانين وأنظمة شاملة؛ وسياسات تأمين إلزامية لتغطية المرضى المتأثرين بالأخطاء الطبية. وستكون هذه اللوائح جزءًا من حزمة واحدة من المبادرات القانونية التي من شأنها أن تضيف إلى قانون المساءلة الطبية، وتعزز حماية المرضى، وتوفر قواعد أقل غموضًا للمساءلة الطبية. وهي ضرورية لتوضيح الوضع القانوني الحالي، وإدخال التغييرات الجديدة لزيادة مستوى الحماية، واستعادة العدالة بين المريض والطبيب في سياقات الرعاية الصحية في دولة الأردن.
القانون الواجب التطبيق في تحكيم النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص
تناولت هذه الدراسة الموسومة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ لأنه الطريقة الأكثر ملائمة لدراسة هذا النوع من العقود، فهو يتبع المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف والتحليل بطريقة علمية. على أمل أن يشكل هذا البحث إضافة علمية ومسألة غاية في الأهمية النظرية والعملية والمتمثلة في بيان التشريع الإجرائي الذي يحكم قواعد التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتظهر إشكالية البحث في صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم لا سيما في حال سكوت أطراف التحكيم على الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع، مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها ضرورة أن يتناول المشرع الأردنيّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم بشكل مفصل ومستقل في قانون التحكيم فيما يتعلق بالعقود الإداريّة الاستثمارية الناجمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الضوابط التي تنظم اللجوء للتحكيم في هذا النوع من العقود وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها منح القضاء الإداري الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإداريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقود الإداريّة لتمكينه من ممارسة رقابته على العملية التحكيمية في عقود الشراكة الدولية الاستثمارية.
أثر تطبيق قانون المنافسة الاردني في تحفيز الاستثمار الأجنبي: دراسة تحليلة
هدف هذا البحث إلى دراسة أهمية وجود قوانين المنافسة وتطبيقها وأثرها في تحفيز الاستثمار الأجنبي في الدول التي تتبنى سياسة منافسة واضحة، وسعى البحث إلى بيان أهمية تطبيق قوانين المنافسة من خلال أهدافها، وسياستها المتبعة، ودورها في فتح الآفاق التجارية، وتقليل الحواجز في دخول الأسواق الجديدة سواء من المستثمرين، أو المشغلين المحليين، أو الأجانب. كما ناقش البحث أهمية وجود أسواق تتمتع بتنافسية عالية؛ لما لها من أهمية على التطوير والتحديث، والوصول إلى أسعار بكلف إنتاج أقل، وبالتالي أسعار تنافسية أعلى، وفي المحصلة تحقيق رفاهية أعلى للمستهلكين. وتتمحور إشكالية البحث في بيان مدى أهمية التطبيق الفعلي لقواعد قانون المنافسة في تحفيز الاستثمار الأجنبي ومدى كفاية تطبيق قانون المنافسة في الأردن. ولمعالجة إشكالية البحث؛ تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمقارن كلما دعت الحاجة لذلك، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية بموضوع البحث في قانون المنافسة الأردني، والنصوص الدولية، ثمَّ تحليلها، ثمّ عرض التطبيقات القضائية ذات الصلة بالموضوع إن وجدت. إنَّ من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن التطبيق الفعلي لقانون المنافسة ضعيف، كذلك الوسائل المبذولة والجهود في سبيل تحفيز تطبيق قانون المنافسة في الأردن في صورتها الحالية غير كافية، وأنَّ آخر تعديل لقانون المنافسة في عام 2023 لم يعالج تطبيق قانون المنافسة أو يضع مقومات لتحفيزه، وتوصل البحث إلى عدم قيام الجهات بدورها للتعريف بقانون المنافسة وتشجيع الامتثال له وإبراز أهمية ذلك. خلصت الدراسة إلى أنه لا بد من العمل على تطوير آليات للتعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بتطبيق قانون المنافسة؛ بسبب البعد الإقليمي والدولي لقضايا المنافسة؛ ولتحقيق ذلك يوصي البحث بإيجاد جهة مستقلة وخاصة بتطبيق قواعد قانون المنافسة وإنفاذه تبعًا للممارسات العالمية محليًا في الأردن، وإقليميًا على المستوى العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
موقف المشرع الإماراتي من حالات تخفيف المسؤولية الجزائية نتيجة الاضطرابات النفسية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة (دراسة تحليلية مقارنة)
يتناول هذا البحث بشكل معمق موقف كل من المشرع الإماراتي والفرنسي تجاه حالات تخفيف المسؤولية الجزائية الناتجة عن الاضطرابات النفسية التي قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وذلك عبر تحليل النصوص القانونية المقارنة بشكل دقيق وشامل، حيث يركز البحث على المواد 62 و63 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في الإمارات، التي تمنح القضاة مرونة كبيرة في تقدير مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية على المسؤولية الجنائية، مما يسمح لهم بتخفيف العقوبة أو حتى الإعفاء منها إذا ثبت أن للاضطرابات تأثيرًا كبيرًا على سلوك المرأة، بينما يتناول القانون الفرنسي الصادر عام 1994، وخاصة المادة 122-1، التي تتطلب تقديم تقارير طبية مفصلة ودقيقة لتثبت تأثير الاضطرابات النفسية على السلوك الجنائي للأم، ويُظهر التحليل المقارن أن كلا النظامين القانونيين يعترفان بأهمية حماية حقوق الأمهات بعد الولادة وتقديم الإطار القانوني المناسب الذي يسعى لتحقيق العدالة وحماية الفئات الهشة، إلا أن القانون الفرنسي يضيف بُعدًا إضافيًا من خلال التشديد على ضرورة تقديم أدلة طبية علمية تدعم الادعاء، مما يعكس اختلافات في النهج القانوني والثقافي بين النظامين، وعلى الرغم من هذه الاختلافات، يتفق النظامان في الهدف الأساسي الذي يتمثل في تحقيق العدالة وحماية الفئات الضعيفة، وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التشريعات القانونية في الإمارات من خلال برامج تدريبية متخصصة للقضاة حول أهمية الأدلة الطبية والنفسية، إضافة إلى تطوير آليات عملية لتقديم هذه الأدلة في المحاكم، كما توصي بضرورة تشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات لضمان تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الأمهات بشكل أكثر فعالية وشمولية.
الأحكام القانونية للاستعلام عن المستأجر في القانون الأمريكي دراسة لسّن تشريع بالقانون الأردني
تهدف هذه الدراسة لبيان الأحكام القانونية والقواعد العامة لفكرة الاسْتِعلام عن المستأجر بمرحلة ما قبل التعاقد طبقاً للنظام القانوني الأمريكي، والإشكاليات العملية والقانونية التي قد تنشأ عن الاسْتِعلام، وكذلك بيان موقف الفقه والقضاء الأمريكي لبعض الممارسات غير العادلة لهذه الفكرة القانونية، حيث يعد الاسْتِعلام نظاما قانونيا مستحدثا، وتهدف أيضاً لتسليط الضوء على هذا النظام القانوني وماهيته وأنواعه، كما تجيب عن الاسْتِعلام وضوابطه والتعسُّفُ فيهِ وتكييفه القانوني، واقتراحُ سِنِّ تشريعٍ بالقانون الأردني يُنهج فيه نهج المشرع الأمريكي بهذا التنظيم وبيان مدى التطبيق العملي للاستعلام بالواقع العملي.