Jordanian Journal of Law and Political Science
المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية Print ISSN :2520-744X | Online ISSN: 3005-2491 تأسست المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية في عام 2009 لتكون الدورية العلمية الرسمية في القانون والعلوم السياسية في الأردن. المجلة مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وموطنه في جامعة مؤتة. هذا وتصدر بشكل منتظم بواقع أربع أعداد في السنة. المجلة متخصصة في العلوم القانونية والعلوم السياسة، على مدى عقدين من الزمن نشرت المجلة العديد من الأبحاث لنخبة من الأكاديميين من مختلف الدول والثقافات والذين كان دائما انطباعهم عن المجلة وإجراءاتها محل تقدير. تنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية ووفق معايير علمية موضوعية جدية من حيث التحكيم والنشر وتتبع المجلة سياسة توازن عنها بين متطلبات الجودة، ومتطلبات المرونة والسرعة. وتستقبل المجلة بحوثاً علمية في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية). وتضم المجلة في هيئاتها المختلفة نخبة من الفقهاء والعلماء من مختلف دول العالم يمتازون بسمعة أكاديمية متقدمة. يتم نشر المجلة إلكترونياً. بالإضافة إلى أن معظم أعداد المجلة متاحة على موقعها الالكتروني. ونستطيع القول بأن المجلة قد اسهمت منذ تأسيسها على النهوض بالبحث العلمي في مجال اختصاصها.
Publisher Mutah University Deanship of Academic Research (DAR)
القيمة القانونية لرسالة التطمينات : دراسة في الفقه و القضاء
يتناول هذا البحث ما يعرف برسالة التطمينات (Letter of Comfort)، حيث يشيع إستعمال هذه الرسائل في أوساط الأعمال التجارية، و الصور الغالبة هي أن تصدر مثل هذه الرسائل من قبل الشركة الأم (Parent Company) بهدف تسهيل حصول الشركة التابعة لها على تسهيل مالي معين أو إبرام صفقة مع طرف ثالث، و تتضمن هذه الرسالة تصريحات حول إهتمام الشركة الأم بالشركة التابعة، وكذلك حول مركز الأخيرة المالي، مما يشجع بدوره الطرف الثالث (المستفيد) على التعاقد مع الشركة التابعة، و الاصل أن هكذا رسالة لا تلزم الشركة الام بشيء بإصدارها كبديل عن إصدار كفالة أو ضمان، على أن التطبيقات العملية قد أفرزت حالات إعتبرت فيها رسالة التطمينات عقدا ملزما، وترتب على الشركة الأم مسئولية قانونية نتيجة إخلال الشركة التابعة أو عدم وفاءها بإلتزاماتها. و تعتمد المحاكم في تحديد مدى إلزامية رسالة التطمينات على لغة و طريقة صياغة الرسالة و ظروف إصدارها ، و يلعب ركن الإعتبار Consideration (للسبب) دورا مهما في تحديد القيمة القانونية لرسالة التطمينات. و عند التساؤل عن نظام قانوني يغطي رسائل التطمينات في بلادنا العربية طرح نظام التعهد عن الغيركنظام قريب و إن لم يكن مطابقا. كما خلصت الدراسة إلى بعض النتائج و التوصيات.
الحقوق الفكرية (c) 2009 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتجريم و العقاب : القانون الإنجليزي نموذجا
يقدم هذا البحث دراسة قانونية تحليلية للجرائم التي ترتكب عبر الأنترنت و شبكات المعلومات في القانون الإنجليزي. فقد أصدرت المملكة المتحدة قانونا يسمى " قانون إساءة أستخدام الحاسوب" لعام 1990. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاسع و العشرين من شهر آب لعام 1990، و قد تم بموجبه أستحداث ثلاث جرائم يمكن أن تقع بأستخدام الحاسوب، أو قد تقع على الحاسوب. عالج هذا التشريع المشاكل القانونية التي نشأت عن التقدم العلمي و التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات. و قد تناول هذا البحث هذه الجرائم، كما تضمنت هذه الدراسة تحليلا للأجتهادات القضائية الأنجليزية فيما يتعلق بالقانون المشار إليه. و من الجدير بالذكر أن أختيار القانون الإنجليزي محلا لموضوع هذه الدراسة يعود لسببين هما : إن القانون الإنجليزي يعتبر قانونا نموذجا تبنته بعض التشريعات الجزائية واقتبسته بأعتباره قانونا عصريا في مجال مواجهة الجريمة المعلوماتية. و الثاني يتجسد في أن قواعد القانون الموضوعية لم تكن مجرد مبادئ للحماية، بل كان لها صدى واسع في التطبيق العملي ممثلا بالأجتهاد القضائي. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة المعلوماتية، و تعرض بالتفصيل للأنشطة غير المشروعة التي تتم بأستخدام الحاسوب و الأنترنت مستعينة للوصول إلى هذا الهدف بالحلول القانونية و القضائية التي أخذت بها التشريعات المقارنة خاصة القانون الإنجليزي بالنظر إلى أن النظم القانونية الغربيةهي مهد هذه الحلول. إن هذه الدراسة تتيح لنا فرصة الإطلاع على الوسائل التي تبناها المشروع الجزائي المقارن لمعالجة جرائم الحاسوب و من ثم بيان مدى نجاحها في التصدي للأنعكاسات السلبية الناجمة عن أستخدام الحاسوب لغايات غير مشروعة. و نأمل أن يلبي المشروع الأردني الدعوة لتدارك أوجه القصور في التشريع الجزائي و إصدار تشريع خاص يواجه الجريمة المعلوماتية على غرار القانون الإنجليزي.
الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
نظم المشروع الأردني الأحكام الخاصة بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية، و يقصد بمصاريف الدعوى النفقات اللأزمة قانونا و الناشئة مباشرة عن رفع الدعوى و السير و الحكم فيها، و وفقا للمواد 161- 166 من القانون المذكور فإن الذي يلتزم بمصاريف الدعوى و رسومها و أتعاب المحاماة فيها هو الخصم الذي خسرها سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. و يجب لكي يحكم عليه بها ان يكون خصما و خاسرا في الدعوى بموجب الحكم المنهي الصادر فيها. و تختلف آلية الحكم بالمصاريف تبعا لمقدار الخسارة او تبعا لنوع الدعوى او تبعا لتعدد المحكوم عليهم أو فيما إذا كان هناك دعوى متقابلة أو إدخال او تدخل. و ذلك وفقا لما نص عليه القانون. و تلتزم المحكمة بالحكم بمصاريف الدعوى و رسومها و أتعاب المحاماة فيها من تلقاء نفسها و لو لم يطلب منها ذلك الخصم الرابح للدعوى.
مكافحة الاتجار بالبشر : دراسة تحليلية و نقدية مقارنة في ضوء بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 و اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2005
تأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع الإتجار بالبشر، الذي أصبح في الوقت الحاضر مشكلة و ظاهرة عالمية لا تكاد تخلو منه أي دولة من دول العالم، و نظراً لأن عمليات الإتجار بالبشر تشكل مصدراً مربحاً و سهلا للكثير من العصابات الإجرامية المنظمة، و من منطلق أن الإتجار يشكل خرقاً واضحاً لكرامة الإنسان، وآدميته و حريته و حقوقه الإنسانية، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة بجهود كبيرة في هذا الصدد لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و التقليل من آثارها السلبية، و قد أسفرت هذه الجهود في نهاية المطاف و تحديداً في عام 2000، في إقرار بروتوكول الامم المتحدة لمنع و قمع و معاقبة الإتجار بالبشر، وبخاصة النساء و الأطفال كما ان بعض المنظمات و التكتلات الإقليمية قامت ببعض الجهود في هذا الإطار، لمواجهة هذه المشكلة العالمية، و قد أثمرت جهود دول الإتحاد الاوروبي، و غيرها من الدول الأوروبية الأخرى في تبني إتفاقية مجلس أوروبا للعمل ضد الإتجار بالبشر في عام 2005 و تعد هذه الإتفاقية ذات أهمية خاصة و فريدة، كونها قد احتوت على العديد من النقاط الإيجابية، من اهمها مسألة الموازنة بين المنظور الجنائي للمشكلة والحقوق الإنسانية لضحايا الإتجار، وهي بذلك تكون أول وثيقة تقوم بهذا الأمر. من هذا المنطلق، ونظراً لإهمية موضوع الإتجار بالبشر على الصعيد الدولي و الإقليمي و الوطني، خاصة بعد إقرار بروتوكول الامم المتحدة، و إتفاقية مجلس أوروبا، فإننا ارتأينا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم، الذي سنقوم بتقسيمة إلى أربعة مباحث و على النحو التالي: المبحث الأول: عموميات حول ظاهرة الإتجار بالبشر. المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر. المبحث الثالث: الجهود الإقليمية لمكافحة الإتجار بالبشر. المبحث الرابع: مجلس أوروبا للعمل ضد الإتجار بالبشر.
الجوانب القانونية للتعاقد و الدفع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية
إضافة إلى الجوانب الإقتصادية للتجارة الإلكترونية فأن لها جوانب قانونية هامـه لا بد من بحثها و توضيحها للقارئ العربي. و قد تناول هذا البحث أهم جانبين من جوانب التجارة الإلكترونية هما التعاقد الإلكتروني و الدفع الإلكتروني. ففي المبحث الأول تناول هذا البحث الأحكام القانونية للتعاقد الإلكتروني حيث تم مناقشة القواعد القانونية للتعاقد الإلكتروني ( electronic contracting) في ضوء قواعد قانون المعاملات الإلكترونية مقارنا مع القواعد للتعاقد في القانون المدني حيث بين وجود أحكام خاصة لهذا التعاقد سواء فيما يتعلق بمكان أو زمان التعاقد تعتمد أساسا على ما إذا أتفق أو لم يتفق طرفا التعاقد على تحديد نظام معالجة الكتروني لرسائل الإيجاب والقبول الإلكترونية الخاصة بهم. كما بين هذا المبحث الحجية القانونية لهذه الرسائل حيث تبين بأن قانون المعاملات الإلكترونية و قانون البيانات الأردني (المعدل) قد حددا الحجية القانونية لرسائل البريد الإلكتروني حيث منحت الحجية الممنوحة للسندات العادية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة الأحكام القانونية للدفع أو الوفاء الإلكتروني (electronic payment) حيث لا يمكن أن تحقق التجارة الإلكترونية الغاية منها دون وجود نظام وفاء دفع الكتروني. فمن المعلوم بأن أي عملية تعاقد الكتروني لبيع أو شراء منتجات أو خدمات سيرافقها في الغالب التزام بدفع ثمن هذه المنتجات أو الخدمات. و بالطبع فإن دفعها بالطرق التقليدية للوفاء سيؤثر سلبا على فعالية التجارة الإلكترونية. و قد نتج عن ذلك تطور في وسائل الدفع من الطرق التقليدية إلى الطرق الوفاء الإلكتروني. و بالطبع فأن هذه الطرق تحتاج إلى تنظيم قانوني يتمتع بالمصداقية يعززها و يحميها و يضفي عليها خاصية الإبراء القانوني كوسيلة وفاء أو دفع قانوني معترف بها. و قد ناقش هذا المبحث طرق الدفع بواسطة بطاقات الإئتمان و بواسطة التحويل الإلكتروني. و قد لوحظ بأن قانون المعاملات الإلكترونية قد أعتبر تحويل الاموال بوسيلة الكترونية وسيلة مقبولة للدفع و نظم أحكام المسؤولية في حالات التحويل الإلكتروني و فقدان أو سرقة بطاقات الدفع و الائتمان. و مع ذلك فإن البنك المركزي الأردني لم يقم بإصدار تعليمات تفصيلية تنظم هذا الأمر كما تطلب القانون و إن كانت البنوك الأردنية تقدم هذه الخدمات مستندة إلى الشروط التعاقدية التي تضعها عند تقديم هذه الخدمات.
القضية المقضية و عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دفعان مستقلان
تبحث هذه الدراسة في موضوع بغاية الأهمية لكونه يتعلق بحق الدفاع، من خلال بيان الأحكام الخاصة المتعلقة بالدفع بكون القضية مقضية و عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. و قد برزت مشكلة الدراسة في الخلط الواقع ما بين الدفعين، خاصة فيما يتعلق بمفهومهما ، و إمكانية تطبيق الأحكام الخاصة التي أوردها المشروع الأردني لكلا الدفعين، و تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها قد ترسم طريقا يستطيع من خلاله أطراف الدعوى و القاضي سلوكه و صولا إلى الأستعمال الأمثل لهذين الدفعين، خاصة إذا علمنا بأهميتهما، لأنه إذا ترك المجال للخصوم بطرح نزاعهما في أي وقت يشاؤون أمام المحكمة و عدم الأكتفاء بالقرار الصادر في النزاع الأول، فأن باب القضاء سيبقى مفتوحا على مصراعيه لنزاعاتهم التي قد لا تنتهي. و قد تناولت هذه الدراسة هذا الموضوع من خلال مقدمة و ثلاثة مباحث خصص الأول لبيان ما هية الدفع بقوة القضية المقضية و سبق الفصل في الدعوى، أما الثاني فقد تناول شروط الدفع بقوة القضية المقضية و سبق الفصل في الدعوى، أما الثالث فقد بحث في تمييز الدفع بقوة القضية المقضية عن الدفع بسبق الفصل في الدعوى، و أختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج و التوصيات التي تم التوصل إليها.
عدول المستهلك عن العقد المبرم عبر الإنترنت : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الفرنسي
تناول هذا البحث موضوع حق المستهلك بالعدول عن العقد الذي أبرمه عبر الإنترنت، كإحدى صور التعاقد بين غائبين، في دراسة مقارنة في القانونين الأردني و الفرنسي. و في الفصل الأول من هذه الدراسة تناول الباحث بالتحليل النصوص الخاصة الناظمة لهذا الموضوع في القانون الاستهلاك الفرنسي ؛ مبينا مفهوم هذا الحق و تحديد نطاقه و اهم الأحكام الخاصة به، مع مقارنته بما قد يتشابه به من أنظمة و تصرفات قانونية. و أما الفصل الثاني فخصصه الباحث لتحديد موقف القانون الأردني من هذه المسألة ؛ حيث عالج إمكانية شمول القواعد العامة في القانون المدني لهذا الحق، و قام بتقييم النصوص المتعلقة بهذا الموضوع في مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2007. و في ختام هذه الدراسة خلص الباحث إلى مجموع من النتائج و التوصيات، أهمها ضرورة شمول حق العدول في مشروع قانون حماية المستهلك الأردني البيوع الواردة على السلع و الخدمات على حد سواء، و عدم اشتراط و جود عيب بالمبيع لثبوت حق المستهلك بالعدول عن العقد المبرم عبر الانترنت؟.
مدى فعالية رقابة الحسابات على أعمال مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في القانون الأردني
يتضح من هذا البحث أن مدقق الحسابات القانوني للشركة المساهمة العامة ليس بمنأى عن المسؤولية بدليل تنظيم هذا الأمر من قبل المشرع الأردني الذي جعل منه و كيلا عن المساهمين. و يتم تعيين مدقق الحسابات القانونية للشركة من قبل مجموع المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة و لا يجوز لأي جهة تغييره الإ إذا تعذر عليه الاستمرار في قيامه بمهامه أو إذا توقف عن العمل و فقا لأحكام القانون و على أن يبلغ مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بذلك. و تتركزأهم واجبات مدقق الحسابات بقيامه بمهمة تدقيق البيانات المالية للشركة و فحص حساباتها للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون و عليه إبداء رأيه فيها تحت طائلة المسؤولية. و يوفر رأي مدقق الحسابات القانوني حماية قانونية للشركة و لمساهميها من أخطاء الإدارة و يوفر لهم المعلومات اللازمة في حال قرر أحدهم مطالبة مجلس الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الأخطاء المرتكبة. و لذلك فان المدقق يتعرض للمسؤولية المدنية و الجزائية و التأديبية في حال قصر بالقيام بالمهام الموكولة إلية بموجب العقد أو نصوص القانون. و تصل العقوبة الجزائية للمدقق إلى الحبس ثلاث سنوات و الغرامة مع التعويض عن الضرر في حال دون، بقصد أو بإهمال جسيم، بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولته لمهنته او غذا وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة. ويلاحظ أن المشروع الأردني في القانون الشركات قد خرج عند تعرضه لتحديد مقدار التعويض المترتب بسبب أخطاء المدقق عن القواعد القانونية العامة في احتساب التعويض في القانون المدني. فقد أجاز القانون مطالبة المدققة عن الكسب الفائت في نطاق المسؤولية العقدية إضافة إلى الضرر الواقع فعلا. كذلك فقد افترض التضامن في المؤولية بين المدققين في حالة تعددهم.
أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك : دراسة تحليلية تطبيقية
تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمية في التطبيق العملي و بذات الوقت يحظى باهتمام قطاع كبير من الأشخاص المتعاقدين مع الإدارة ألا و هو أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك-دراسة تحليلية و تطبيقية وقد تم بحث هذا الموضوع من خلال ثلاث مباحث تم التطرق لماهية نظرية عمل الأمير في التمهيدي منها في حين تم بحث تطبيقات نظرية عمل الأمير في عقد الفيديك في الأول منها، أما البحث الثاني فخصص لمناقشة فض المنازعات المتعلقة بعمل الأمير في عقد الفيديك. و قد خلصت الدراسة إلى أن صياغة عقد الفيديك غلب عليها الطابع الفني الهندسي على حساب القانوني إضافة إلى الخلط بين عدد من المفاهيم القانونية ذات الصلة بنظرية عمل الأمير مما استدعى طرح عدد من التوصيات في نهاية الدراسة لوضع عقد الفيديك في قالبه القانوني فيما يتعلق بمعالجة آثار نظرية عمل الأمير.
خصوصية الإيجاب و القبول في التعاقد الإلكتروني : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و البحريني
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى كفاية القواعد الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و قانون التجارة الإلكترونية البحريني في حكم العقود الإلكترونية، و كفاية هذه القواعد لحكم الإيجاب و القبول اللذين يتمان بوسائل إلكترونية، و مدى الحاجة للعودة إلى قواعد القانون المدني، و مدى الحاجة لوضع قواعد قانونية مغايرة للقواعد الحالية، و قد توصلت الدراسة إلى صلاحية بعض القواعد العامة في القانون المدني للتطبيق في مجال التعاقد الإلكتروني، وعدم صلاحية البعض الآخر، و عدم اتيان القوانين الناظمة للتعاقد الإلكتروني في القانون الأردني و البحريني بقواعد جديدة إجمالا و وجود بعض الثغرات في كل منها.
الوساطة على يد القاضي الوسيط : الماهية و الأهمية و الإجراءات دراسة تقييمية في القانون الأردني
يتناول هذا البحث، منذ عام 2006، مسألة الوساطة التي يتولاها القاضي الوسيط في التشريع الأردني، حيث سنّ المشرّع قانونًا ينظّم الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي. وقد أنشأ هذا القانون نوعًا خاصًا من الوسطاء يُعرف بـ"القضاة الوسطاء". وقد وضع المشرّع الإجراءات الواجب اتباعها لعرض القضايا على هذا النوع من الوسطاء، كما حدّد صلاحياتهم وحدود سلطاتهم، بما يبيّن ما يجوز لهم وما لا يجوز القيام به، وذلك من أجل تمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب. وبعد تعريف الوساطة بشكل عام وبيان تمييزها عن أهم أساليب تسوية المنازعات، تناول هذا البحث بصورة أساسية التنظيم القانوني الخاص بهذا النوع من الوسطاء (القضاة الوسطاء). وقد توصل البحث إلى أن المشرّع الأردني كان قد أقرّ منذ أكثر من ستة عقود عمل القضاة كوسطاء، ويتجلى ذلك في أدنى درجات المحاكم النظامية، أي محكمة الصلح. ومن خلال عرض مختلف جوانب "القضاة الوسطاء" ضمن القوانين الناظمة لكل من محاكم الصلح والوساطة المدنية، خلص البحث إلى ضرورة أن يعالج المشرّع الأردني بعض المسائل في هذا الإطار بشكل أكثر دقة، بما يحقق تنظيماً قانونياً يضمن مستوى أعلى من العدالة.
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقا لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذها لسنة 1958 : دراسة تحليلية مقارنة
سنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على موقف أتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذها لسنة 1985، و التي تعد – بحق – العمود الفقري للنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، من مسألة إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في دولة التنفيذ على الرغم من الحكم ببطلانه من قبل محاكم دولة مقر التحكيم، لنرى فيما إذا كان قيام محاكم بعض الدول الغربية، كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، بتنفيذ أحكام تحكيم أبطلت في دولة مقر التحكيم مقبولا قانونيا و واقعيا في إطار نصوص الأتفاقية وروحها، وفيما إذا كان هذا المنهج يتعارض مع مقتضيات توحيد النظام القانوني الدولي للتحكيم و مع قواعد المجاملة الدولية و مع أعتبارات تشجيع اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية .
فحص بصمة المشتكى عليه الوراثية : دراسة مقارنة
يعالج هذا البحث موضوع فحص بصمة المشتكى عليه الوراثية، و من خلاله تم بيان ما هية فحص البصمة الوراثية من حيث : تعريفها، و أهميتها في مجال الإثبات الجزائي، و مدى جواز فحص البصمة الوراثية في التشريعات سالتي لم تنظم هذا الإجراء. و كذلك ما هي الطبيعة القانونية لفحص البصمة الوراثية في مجال الإجراءات الجزائية. و عرضنا لضوابط فحص بصمة المشتكى عليه الوراثية في بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الألماني و الكندي و الهولندي، و بما أن المشروع الأردني لم ينص على إجراء فحص البصمة الوراثية فقد حاولنا بيان الضوابط العامة الواجب إحاطة هذا الإجراء بها لاسيما أن محكمة التمييز الأردنية تجيز فحص البصمة الوراثية و تعد نتائجه قاطعة الدلالة في الإثبات. و قد أنهينا البحث بخاتمة أحتوت على أهم النتائج و التوصيات.
قرار المدعي العام بحظر النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي (بين شبهة عدم الدستورية وموجبات الضبط الإداري الإلكتروني)
تتناول هذه الدراسة قرار المدعي العام بحظر النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي، بوصفه من أكثر الموضوعات اتصالًا بالتوازن بين مقتضيات العدالة الجزائية وضمانات الحقوق والحريات العامة، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في المعرفة. وتنبع أهمية الموضوع من أن الأصل في التحقيق الابتدائي هو السرية، حمايةً لحسن سير العدالة، وصونًا لقرينة البراءة، ومنعًا للتأثير في القضاة والشهود، إلا أن التوسع في قرارات حظر النشر، ولا سيما في البيئة الرقمية، قد يثير شبهة التعارض مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير وتداول المعلومات. ومن هنا تتمثل إشكالية الدراسة في بيان الأساس القانوني لقرار حظر النشر، وحدود مشروعيته، ومدى توافقه مع أحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية، فضلًا عن بحث علاقته بمفهوم الضبط الإداري الإلكتروني في ظل التطور التقني واتساع أثر النشر عبر الوسائط الرقمية. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الأردنية ذات الصلة، وبوجه خاص قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، مع الاستئناس ببعض التطبيقات في التشريعين المصري والفرنسي كلما اقتضت المقارنة ذلك. وتخلص الدراسة إلى أن حظر النشر يمثل استثناءً مشروعًا متى التزم بضوابط الشرعية والضرورة والتناسب والتحديد، غير أن غياب الضوابط التشريعية الدقيقة واتساع السلطة التقديرية في فرضه قد يؤديان إلى مجاوزة الغاية التي شرع من أجلها، بما يستوجب إعادة تنظيمه تشريعيًا على نحو يحقق التوازن بين حماية التحقيق الابتدائي وصون الحريات الدستورية في الدولة القانونية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Jordanian Journal of Law and Political Science
الملكية العقارية قد تكون شائعة حيث يتعدد الملاك بعقار واحد، وقد تكون ملكية فردية تنحصر بمالك واحد، وفي العادة فإن استغلال العقار المملوك لشخص واحد أسهل وأيسر من العقار المملوك على الشيوع. قسمة العقار الشائع تتم بالاتفاق بين الملاك، وإذا تعذر الاتفاق كان يتم قسمة العقار الشائع من خلال محاكم الصلح مهما بلغت قيمة العقار، وكانت المحاكم تطبق قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953، وقد تم إلغاء هذا القانون بصدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، وبموجب هذا القانون تم نقل الاختصاص بقسمة العقار المملوك على الشيوع في حال عدم اتفاق الشركاء من محاكم الصلح إلى لجان إزالة الشيوع في العقار، وقد نص قانون الملكية العقارية ونظام إزالة الشيوع في العقار على اختصاص لجان إزالة الشيوع في العقار، وقد تناولت في هذا البحث أحكام تشكيل لجان إزالة الشيوع وطبيعتها ومبررات استحداثها والإجراءات التي تحكم عملها واختصاص لجان إزالة الشيوع بالتصرف في العقار المملوك على الشيوع وبقسمته بين الشركاء. وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج مثل وجود تعارض بين الأحكام الناظمة للجان إزالة الشيوع في العقار واختصاصها في قانون الملكية العقارية والنصوص الناظمة لذات الموضوع في نظام لجان إزالة الشيوع في العقار، وكذلك وجود نقص تشريعي في بعض الأحكام ومثال ذلك ما ينص عليه قانون الملكية العقارية ونظام إزالة الشيوع في العقار بإعلام الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع طلب القسمة دون أن تبين هذه النصوص الآثار القانونية المترتبة على هذا الإعلام، كذلك فإن تحديد الاختصاص في تطبيق أحكام إزالة الشيوع في العقار غير منسجم وغير متسق سواء أكان الاختصاص لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو مدير مديرية التسجيل المختصة أو لجنة إزالة الشيوع في العقار أو رئيس لجنة إزالة الشيوع وفق ما هو مبين في متن البحث.
تنفيذ أحكام الإعسار الأجنبي في ظل قانون الإعسار الأردني لعام 2018 دراسة تحليلية
بعد أن كانت المملكة الأردنية الهاشمية تطبق مبدأ الإقليمية في مجال الإفلاس مستندةً لمبدأ السيادة؛ وتنظم قواعدها القانونية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الدولة وترفض الاعتراف بتنفيذ أي حكم أجنبي متعلق بالإفلاس إلا أن تكون الدولة مرتبطة مع المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية لغايات تنفيذ هذه الأحكام، إلا أن مقتضيات التعاون القضائي الدولي تطلب تعديل المنظومة التشريعية لتتوائم مع مقتضيات التجارة الدولية من خلال تبني نهج قانون الأونسترال بشأن الإعسار الدولي لغايات التنفيذ على أموال المدين المتناثرة ضمن اقاليم دول مختلفة حماية لمصلحة الدائنين. وبالرغم من وجود العديد من المسوغات والمزايا لتبني أحكام خاصة في مجال تنفيذ احكام الإعسار الأجنبية؛ إلا أن اشكالية هذه الدراسة تمثلت بمدى قدرة الأحكام القانونية الواردة ضمن قانون الإعسار الأردني على تحقيق الغاية التي تبناها المشرع الأردني والمتمثلة برغبته بمد جسور التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية لضمان فاعلية الاعتراف بتنفيذ أحكام الإعسار الأجنبية بما يحقق مصالح الدائنين من عدمه. ولغايات الوقوف على هذه الإشكالية فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وبشكل خاص التركيز على قانون الأونسترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود التي نظم من خلاله أحكام الإعسار الدولي؛ حيث توصلت هذه الدراسة إلى نتائج كان منها أن المشرع الأردني بذل جهودًا تشريعية واضحة لتبني أحكام متكاملة للإعسار الدولي، إلا أن هذا النهج بحاجة إلى مراجعة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعسار الدولي وكذلك فقد توصلت إلى العديد من التوصيات كان منها إضافة فقرة للمادة (2) من قانون الإعسار تجري على الوجه الآتي: "وفي حال عدم وجود مركز للمصالح الرئيسة للمدين في المملكة، فتكون المحكمة التي يوجد ضمن اختصاصها المكاني أي من أموال المدين".
التأسيس القانوني للمسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردنيّ "دراسة تحليلية"
تهدف هذه الدراسة لتفحص مدى وجود أساس قانوني للمسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي (المنتج والمستخدم وتابعيهما) عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبذات الوقت تشخيص الإشكاليات التي تواجه مثل هذا الأساس القانوني في إطار القانون الجزئي الأردنيّ؛ ومن أهمها الدعوة لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية واعتباره ذا أهلية جزائية، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إمكانية إيجاد أساس قانوني لمسؤولية الفاعل الأصلي عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي القابلة للتنبؤ بها، أما الجرائم غير القابلة للتنبؤ بها فلا يمكن أن يتحمل الفاعل الأصلي المسؤولية عنها مما يشكل ثغرة قانونية، كما خلصت الدراسة إلى أن مسعى جانب من الفقه لسد ثغرات المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، هي دعوة قائمة على مغالطة قانونية وواقعية لا يمكن القبول بها. توصي هذه الدراسة بالتدخل التشريعي لسد العديد من الثغرات القانونية مثل حالة الجرائم المتعدية لقصد الفاعل الأصلي المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى أسس تنظيمية لإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي لغايات تأسيس نوع من المسؤولية المفترضة عن الجرائم المرتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
التعويض العقابي جزاءً لمواجهة الخطأ المربح في نطاق المسؤولية المدنية: "دراسة تحليلية مقارنة"
تتناول هذه الدراسة إشكالية الخطأ المربح والتعويض العقابي باعتبارهن أداتين حديثتين في النظم القانونية اللاتينية، لا سيما في القانونين الأردني والفرنسي، مقارنة بالنظام الأنجلوسكسوني الذي تبنّى مبكرًا فكرة التعويض العقابي كوسيلة فعالة لردع الأفعال غير المشروعة، التي تحقق ربحًا غير مستحق على حساب الغير، وقد كشفت الدراسة عن قصور القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، التي تقتصر على جبر الضرر وفق مبدأ التعويض الكامل، دون الالتفات إلى جسامة الفعل أو نية تحقيق الربح، وهو ما يسمح لمرتكب الخطأ بالاحتفاظ بأرباح غير مشروعة رغم التعويض، وأظهرت النتائج أن هناك ركودًا تشريعيًا واضحًا، لا سيما في القانون الأردني في مواجهة هذا النوع من السلوك، بخلاف المحاولات الفقهية والقضائية الفرنسية التي بدأت في إحياء الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية وخصوصاً كجزاء عن الخطأ المربح، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات الأردنية لتبني التعويض العقابي صراحة كجزاء مستقل عن التعويض التقليدي ضمن معايير محددة في مجال الأخطاء المربحة، بما يسهم في ردع السلوكيات الربحية غير المشروعة وتحقيق العدالة الوقائية، خاصة في ظل اتساع نطاق هذه الأفعال في الممارسة العملية.
شروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية الأردنية: قراءة في التنظيم التشريعي وأحكام المحكمة الدستورية
تختص المحكمة الدستورية في الأردن بالرقابة على دستورية التشريعات وفق شروط محددة، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان حدود تلك الرقابة، وذلك من خلال تحليل التنظيم التشريعي لشروط النص الخاضع لرقابة المحكمة الدستورية، وتطبيقات ذلك التنظيم لتلك الشروط في أحكام المحكمة الدستورية. وقد تم اعتماد المنهج التحليلي في هذه الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المحكمة لا تراقب القوانين والأنظمة الملغاة حتى وإن كانت واجبة التطبيق في الدعوى المنظورة أمام المحاكم، كما أن المحكمة لا تراقب دستورية التعليمات، وقد أوصت الدراسة بضرورة تفسير نص المادة (59) من الدستور ليتواءم اختصاص المحكمة مع فلسفة الرقابة على الدستورية ومع نصوص الدستور الأخرى.
الإعسار في العقود الإدارية في ضوء التشريع الأردني: دراسة تحليلية
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإعسار في العقود الإدارية، وفقًا لأحكام التشريع الأردني، وتوضيح مصير العقد الإداري عند إشهار إعسار المتعاقد مع الإدارة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قانونية تساعد على تنظيم الأثر الناتج عن إشهار الإعسار على العقد الإداري، مما يحول دون تعسف الإدارة في استخدام حقها في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل نص المادة (32) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018، المنظمة لموضوع البحث، مع الإشارة إلى بعض المعايير والاتفاقيات الدولية لبيان مدى توافقها مع التشريع الأردني، والاستعانة باجتهاد الفقه القانوني. وتوصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها وجود مصلحة مشتركة بين الإدارة والمتعاقد معها في ضرورة استمرار النشاط الاقتصادي للمدين المعسر، كما أن المادة (32) أوجدت قاعدة عامة تقضي بأنه لا يترتب على إشهار إعسار المتعاقد مع الإدارة انتهاء العقود الإدارية بشكل تلقائي، طالما استمر النشاط الاقتصادي للمتعاقد مع الإدارة، مع منح الإدارة سلطة تقديرية لإنهاء العقد إذا وجدت أن هناك أسبابًا موضوعية تدعو إلى ذلك. وقدّمت الدراسة عددًا من التوصيات، لعل من أهمها: تخصيص فصل خاص للإعسار في العقود الإدارية ضمن قانون الإعسار الأردني، يراعي الطبيعة القانونية الخاصة للعقد الإداري، بالإضافة إلى تضييق سلطة الإدارة التقديرية في تقدير الأسباب الموضوعية التي تدعوها إلى إنهاء العقد الإداري عند إشهار إعسار المتعاقد معها.
بيع المنقولات بالكتالوج والتصاميم وتمييزه عن البيع بالنموذج: دراسة في ضوء مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني
تهدف الدراسة إلى بيان مدلول البيع بواسطة الكتالوج والتصاميم المختلفة، التقليدية والالكترونية، وأوجه الاختلاف بينها والبيع بالنموذج، والحقوق الممنوحة للمشتري في حال ثبوت عدم مطابقة المبيع للكتالوج والنموذج، والسند القانوني الملائم لممارسة هذه الحقوق في ضوء القانون المدني الأردني، ومجلة الأحكام العدلية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال عرض النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء آراء الفقه، وغاية المشرع، والأحكام القضائية. وتوصلت الدراسة إلى أن أحكام البيع بالنموذج تنطبق على الأموال المثلية، في حين يصلح الكتالوج والتصاميم للتعبير عن ذاتية المبيع القيمي، وأوصافه المميزة له عن غيره، ما يتعين اقتصار تطبيق قواعد البيع بالنموذج أو العينة على نطاقه الموضوعي، دون تعديته إلى الأشياء القيمية، التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في نظرية العقد، والقواعد الخاصة المتصلة بتعيين المبيع، ومعلوميته من قبل المشتري. وأوصت الدراسة المشرّع الأردني بتعديل حكم المادتين (467، 469) من القانون المدني، بتغيير مصطلح "التدليس" في الأولى إلى "التغرير" وبحذف الإشارة إلى المبيع المعين بالذات في المادة الثانية؛ كون من الأنسب إخضاع شروط تعيينه للقواعد العامة في محل العقد، والقواعد الخاصة الناظمة لشرط علم المشتري بالمبيع.
تجريم التأثير على الشهود في التشريعات الجزائية "دراسة مقارنـة"
التزام الشاهد بتحري الصدق في شهادته أمام القضاء تحت طائلة العقاب، يقابله بالضرورة التزام المشرع بحمايته من أي تأثير محتمل على شهادته، فالمعلومات الكاذبة التي يقدمها الشاهد في شهادته أمام القاضي من شأنها تضليل العدالة وعرقلة سيرها وإصدارها لأحكام تخالف الحقيقة والواقع، لذلك جاءت هذه الدراسة لاستعراض موقف التشريعات الجزائية المقارنة من تجريم التأثير على الشهود، وسياستها العقابية في هذا الشأن. ولمعالجة الإشكال السابق، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال التطرق لموقف التشريعات الجزائية التي تباينت في هذا الشأن، ما بين مُجرِم للتأثير على الشهود بنصوص مستقلة وعقوبات خاصة، حيث إن البعض منها جرم التأثير على الشهود من خلال الإحالة إلى عقوبات شهادة الزور أو الرشوة، في حين أن تشريعات أخرى أغفلت تجريم التأثير على الشهود بنصوص خاصة، وجرمت التأثير على الشهود بوسائل العلنية. وخلصت الدراسة إلى أهمية وضع نصوص جزائية لحماية العدالة من أي تضليل محتمل من خلال التأثير على الشهود، ووضع عقوبات تتناسب والفعل المرتكب وذلك على غرار المشرع الفرنسي والتشريعات التي سارت على هديه، أو الإحالة في العقوبة إلى جرائم مماثلة كشهادة الزور أو الرشوة على غرار المشرع المصري، وعدم الاكتفاء بتجريم التأثير على الشاهد بالوسائل العلنية كما هو الحال في التشريع الأردني.
التأصيل والتجديد في صياغة القاعدة القانونية التشريع القطري نموذجاً
يُعالج هذا البحث إشكالية التأصيل والتجديد في صياغة القاعدة القانونية، من خلال تحليل العلاقة بين الثوابت الدينية والأخلاقية والمتغيرات المعاصرة، مع التركيز على التشريع القطري كنموذج. وينطلق من تساؤل حول مدى مشروعية تعديل الثوابت عند وضع قاعدة قانونية جديدة في نظام يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية. ويركّز البحث على ضرورة التوازن بين متطلبات الواقع المتغير، خاصة في المعاملات المالية، وبين الالتزام بالثوابت، بما يضمن شرعية التشريع وفعاليته. ويبرز دور المشرّع في مواجهة النوازل الحديثة، عبر آليات اجتهادية منضبطة تستلهم فقه النوازل وتراعي تطور المجتمع. كما يؤكد أهمية تكييف النصوص القانونية مع السياق الاجتماعي، باستخدام وسائل إقناعية وردعية لتحقيق الامتثال دون الإخلال بقيم المجتمع. ويخلص إلى أن نجاح التشريع يرتبط بمدى انسجامه مع خصوصية المجتمع القطري، داعياً إلى اعتماد منظومة قانونية تستند إلى الثوابت، وتستفيد باعتدال من التجارب القانونية المقارنة، مع مراعاة البعد الثقافي في كل مرحلة تشريعية.
أثر الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية الفردية على المركز القانوني للموظف العام خارج نطاق الوظيفة العامة: عقد العمل أنموذجاً-دراسة تحليلية في التشريع والقضاء الأردنيين
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية الفردية ونطاقها، ومن ثم معالجة الآثار القانونية المترتبة على عقود العمل من حيث الحقوق المكتسبة ومدى إمكانية تنفيذ عقد العمل من قبل الموظف العام. واعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال بيان المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث، وتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل، ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالإضافة إلى تحليل الاجتهادات القضائية والفقهية المتعلقة بموضوع البحث. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن عدم إمكانية الموظف العام من تنفيذ عقد العمل بعد إلغاء الإدارة لقرارها بالموافقه له بالعمل لدى صاحب العمل يجعل من تنفيذ العقد مستحيلاً وينقضي العقد ويصبح مفسوخاً بحكم القانون ولا يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض نتيجة ترك العمل. وتوصي الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها تعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته بحيث تراعي عقد العمل الذي يبرمه الموظف العام مع صاحب العمل وذلك بإنهائه وفق الأحكام الواردة في قانون العمل وأن يكون قرار الإلغاء بتنسيب من اللجنة المعنية بدراسة واقع حال الموظف العام.
مواءمة التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: جريمة الرّشوة نموذجاً
تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الوثائق القانونية الدولية التي تسعى إلى توحيد الجهود في تجريم أفعال الفساد، بما في ذلك صور الرشوة التقليدية والمستحدثة. ومن بين هذه الصور التي استحدثتها الاتفاقية: الرشوة المرتكبة من موظفين عموميين أجانب، وموظفي المؤسسات الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص. وقد جاء هذا البحث ليتناول مدى مواءمة التشريعات الجزائية الأردنية مع هذه الالتزامات الدولية، من خلال تحليل القوانين الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العقوبات، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية. وتوصّل البحث إلى أن هناك فجوات تشريعية في القانون الأردني، أبرزها عدم تجريم قانون العقوبات للرشوة المرتكبة من الموظف الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص، على خلاف ما نصت عليه الاتفاقية الدولية. في المقابل، عالج قانون النزاهة ومكافحة الفساد بعض هذه النواقص من خلال نصوص صريحة، لكنه لم يعالج مسألة الرشوة في القطاع الخاص بشكل كافٍ. وعليه، أوصى البحث بضرورة تعديل قانون العقوبات ليشمل تجريم هذه الصور من الرشوة بشكل صريح، وتوسيع نطاق التجريم في القطاع الخاص، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة لضمان فعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
مدى جواز مخاصمة شركات التبغ عن اضرار التدخين وفقاً لأحكام القانون الأردني التجربة الأمريكية نموذجاً
التدخين فعل مشروع يندرج في إطار الحريات الشخصية المحمية قانوناً، إلاّ أن الحريات الشخصية ليست حريات مطلقة، كما أنها حريات متدرجة في أهميتها حيث إن الحق في الحياة أولى بالحماية والرعاية من حق التمتع بها، والعلاقة قوية ووثيقة بين الحق في الحياة والحق في الصحة، ولعل التدخين يعتبر من أخطر الأسباب التي تهدد الحق في الصحة ومن ثم الحق في الحياة، ويمثل تحدياً غير تقليدي يستوجب طرقاً غير تقليدية في مكافحته، وقد كانت التجربة الأمريكية في مقاضاة شركات صناعة السجائر عن الأضرار التي تسببها السجائر للمدخنين طريقاً غير تقليدي يقف إلى جانب طريق التداوي في مكافحة التبغ واستعمالاته الضارة. ورغم اختلاف النظام القانوني الذي تتبعه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، إلاّ أنه يمكن للمدخنين الأردنيين الاستناد في دعاويهم ضد صناعة السجائر الأردنية على أسس قانونية وإجرائية مقاربة لتلك الأسس المعمول بها في القانون الأمريكي، ولا شك أن طرق باب القضاء كوسيلة للتعويض عن أضرار التدخين من شأنه دعم نظام التأمين الصحي في الأردن، كما أنه يعطي الفرصة للوقوف على أوجه القصور التشريعي في القانون المدني الأردني وغيره من القوانين التي قد تعترض طريق المدخنين في دعاويهم ضد صناعة السجائر، ومن ثم معالجة أوجه القصور تلك.
الدفع بالإكراه في الأوراق التجارية لدى تظهيرها: بين التطهير وعدم التطهير في التشريع الأردني
إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع على الأوراق التجارية لدى تظهيرها لها أهمية محورية في تدعيم الثقة بالورقة وتمكينها من أداء وظيفتي الوفاء والائتمان. غير أنها ليست مطلقة وترد عليها استثناءات. ركَّز هذا البحث على الدفع بالإكراه وبيان فيما إذا كان يُعتبر من الدفوع التي تقبل التطهير أو لا تقبله في التشريع الأردني. توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هذا الدفع خلافاً للاتجاه الفقهي والقضائي السائد يدخل في مصاف الدفوع التي لا تقبل التطهير لدى تظهير الورقة التجارية في التشريع الأردني. وأوصى باعتبار الدفع بالإكراه من الدفوع التي لا يُطهّرها التظهير صراحةً. وقد تمَّ توظيف المنهج الوصفي التحليلي وتم اللجوء إلى المنهج المقارن عند استشعار الضرورة.
دور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن (1989-2024)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف ممارسة العمل الحزبي في الأردن، وبيان أثر تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية على المشاركة السياسية من خلال تحليل مدى تأثير الأحزاب السياسية على مستويات المشاركة السياسية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لوصف واقع الأحزاب السياسية في الأردن، وتحليل بنيتها التنظيمية، وأهدافها، وبرامجها، ومدى قدرتها على التأثير في المجال السياسي. بالإضافة إلى تحليل مستوى المشاركة السياسية في الأردن، والعوامل التي تعيق أو تدعم هذه المشاركة. وأيضاً الاعتماد على منهج تحليل النظم لفهم العلاقة بين الأحزاب السياسية بوصفها جزءاً من النظام السياسي، وبين بقية المكونات السياسية والاجتماعية من خلال تحليل الأدوار التي تقوم بها الأحزاب في تعزيز المشاركة السياسية في الأردن والتي تفسر ذلك عبر مكونات النظام وتكيفه مع البيئة المحيطة. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف تنظيم الأحزاب وتراجع فاعليتها يرتبط ارتباطاً سلبياً بمستوى مشاركة المواطنين في العملية السياسية. فقد أظهرت النتائج أن الأحزاب الأكثر تنظيماً ونشاطاً تحظى بمشاركة شعبية أكبر، مما يعزز من فعالية المشاركة السياسية ويُوسع قاعدة الناخبين. بالإضافة إلى نقص الثقة لدى المواطنين بالأحزاب السياسية نتيجة ضعف أدائها التنظيمي وعدم التمثيل الفعلي لقضايا المجتمع، مما يؤثر سلباً على المشاركة السياسية ويزيد من ظاهرة العزوف. وخلصلت الدراسة إلى يجب أن يكون هناك تخفيض لأعداد الأحزاب السياسية من خلال دمجها مع أحزاب أخرى بحيث تكون يمين ووسط ويسار؛ هذا مما يجعل المواطن الانضمام إلى الأحزاب السياسية لأن سيكون هناك منافسة ما بين الأحزاب للوصول إلى السلطة، وصياغة برامجها بشكل يلبي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.
مدى التزام شركة الاتصالات بالإعلام تجاه المستفيد، وجزاء الإخلال في القانون الأردنيّ دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي
عالجت الدراسة مدى التزام شركة الاتصالات –مقدم الخدمة- بالإعلام تجاه المستفيد من اشتراكه بخدمات الهاتف المحمول، كون المستفيد الطرف الضعيف في العقد، وبيان الجزاء المترتب من الإخلال بهذا الالتزام، واستعرضت الدراسة ذلك من خلال التطرق إلى بيان مفهوم الالتزام بالإعلام في عقد الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول، والفرق بين الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالإعلام بعد التعاقد كون العقد يتعلق بأمور فنية يصعب على الكثير من المستفيدين من الإلمام بها، وقامت الدراسة أيضاً بإظهار الأساس القانوني للالتزام بالإعلام والبحث في بيان الجزاءات المدنية والجزائية للإخلال بالالتزام بالإعلام في هذا العقد. وخلصت الدراسة إلى تأكيد المشرع الأردنيّ بشكل صريح على الالتزام الملقى على عاتق مقدم الخدمة في إعلام المستفيد، وذلك على غرار ما نص عليه المشرع المصري والفرنسي لضمان حقهم في فهم طبيعة الخدمات والتزاماتهم، وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المشتركين في قطاع الاتصالات. ويوصي الباحث بوضع نظام تشريعي وقانوني مرن يتمتع بقدرة عالية على استيعاب التغيرات والتطورات المستمرة في مجال خدمات الهاتف المحمول، بحيث يكون قادرًا على تنظيم جميع الأحكام والآثار المترتبة على العقود منذ لحظة إبرامها وحتى تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على التزام شركات الاتصالات بالإعلام، كما يتوجب وضع جزاءات مدنية وجزائية واضحة وفاعلة في حال إخلال الشركات بهذا الالتزام، بهدف حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان تطبيق العقوبات، بما يعزز الثقة ويضمن تحقيق العدالة في سوق الاتصالات.
الدوام المرن في الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني
أن التطور الحديث في الإدارة العامة يتطلب الاستعانة ببعض مفاهيم العمل السائدة في القطاع الخاص، ومنها العمل المرن والذي أصبح من الأمور الأساسية لتأدية الخدمات العامة وخصوصاً في الحالات الطارئة، ومما يسهل العمل بالدوام المرن في الوظيفة العامة هو تطور وسائل الاتصال الذي يساعد على تسهيل مهمة عمل الإدارة بحيث يمكن تأدية العمل من مكان خارج أطار الأماكن المخصصة للعمل الرسمي. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى الدوام المرن في الوظيفة العامة في القانون الفرنسي والقانون الأردني، حيث تبين هذه الدراسة مفهوم الدوام المرن في الوظيفة العامة واشكال الدوام المرن التي تتمثل في ساعات العمل المرنة والدوام الجزئي والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب. وأهم ما خلصت إلية الدراسة الحاجة إلى تفعيل الأنظمة الخاصة بالدوام المرن في الوظيفة من قبل السلطات الإدارية وتشجيع الموظفين على هذا النوع من العمل من خلال تدريب وتأهيل الموظفين، واظهار فوائد هذا النظام وأثره بالنسبة للإدارة والموظفين.