المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لحق الإنسان في الاسم كعنوان لموقع إلكتروني في القانون المدني الأردني

د. حامد حسن الحسنات الزيديين

الملخص

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على موقف القانون المدني الأردني، من استخدام أحد الأشخاص لاسم غيره كعنوان لموقع الكتروني، وتحاول معالجة الفرض القائم على أساس حجز المساحة الرقمية المجردة فقط، دون أن يباشر على الموقع الذي يتم انشاؤه أية حقوق أو تصرفات أو معاملات إلكترونية أخرى، وبالتالي التعرف على مدى كيفية الأحكام القانونية الواردة في القانون المدني الأردني لحماية صاحب حق الاسم من مثل هذا الاستخدام المجرد للاسم، أو لنقل حماية حق الشخص في الاسم في الإطار الإلكتروني، ومدى توفير الحماية الوقائية من فكرة الاسبقية في تسجيل العنوان الإلكتروني لا سيما إذا تم حجز مجالات نطاق الموقع الإلكتروني الثلاثة.

وقد حاولت الدراسة من خلال المنهج التحليلي لنصوص القانون الأردني ولا سيما المواد (257،256،49،48) أن تجد أساساً صالحاً لهذه الحماية يمكن للمعتدي على اسمه في الإطار الإلكتروني أن يلجأ اليها من أجل الذود علن من أي استخدام في المجال الإلكتروني، ولو على فرض الأسبقية في تسجيل عنوان الكتروني دون مباشرة أية حقوق على هذا العنوان وهو موضوع هذه الدراسة، أي معالجة فرض مجرد حجز المساحة الرقمية التي كان من المفروض أن تعود بالنفع على صاحب الاسم ولكنه لم يتمكن منها بسبب فكرة الاسبقية وحجز نطاقات الموقع الثلاث.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها كفاية النصوص المشار إليها أعلاه في توفير هذه الحماية، مع التوصية بضرورة وجود تشريع وطني خاص لمواجهة الفروض لا سيما مع اتساع العالم الافتراضي، وضرورة إعادة صياغة وتعديل نص المادتين (49،48) من القانون المدني رغم كفايتهما حالياً لمواجهة فرض الدراسة، وذلك من أجل توفير حماية أكثر شمولاً لصاحب الحق في الاسم المدني.