مدى سلطة محكمة التمييز في الرقابة على وقائع الحكم دراسة تحليلية مقارنة

أ.د محمد حاتم البيات   أ د. ناديا قزمار

Abstract

 

ملخص

هنالك تسميات متعددة لمحكمة التمييز في التشريعات العربية، ففي التشريع الأردني تسمى بمحكمة التمييز، وفي مصر وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى تسمى محكمة النقض، وفي التشريعات الإماراتية تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا. ومهما يكن من أمر فإن هذه المحكمة حينما تكون السلطة العليا، كمحكمة التمييز الأردنية، فإنها تعمل على توحيد الاجتهاد ومراجعة الأحكام وحصراً من الناحية القانونية في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون بحث مسائل الواقع، لكن هناك استثناء لهذه القاعدة، وذلك عندما توسع اختصاصها لتضم الرقابة على بعض الوقائع. الأصل أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، وبالتالي لا رقابة لها على محكمة الموضوع بتقديرها للوقائع حسب قناعتها، ويقتصر دور محكمة التمييز في الرقابة على مسائل القانون، من حيث صحة الإجراءات القانونية، وحُسن تطبيق القانون، وتفسيره تفسيراً سليماً مطابقاً للغاية التي توخاها المشرع عند سن هذا التشريع، فإذا صدر القرار موافقاً للقانون، فإن دور محكمة التمييز يكون تأييد الحكم، أما إذا صدر الحكم مخالفاً للقانون، فتنقض الحكم.