الحرية الحزبية والحرية النقابية: دعائم دستورية لإعادة بناء النظام السياسي الجزائري
زعموش فوزية بنت عمار
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i2.48الكلمات المفتاحية:
الحرية الحزبية، الحرية النقابية، الحراك الشعبي السلمي 22 شباط/ فيفري 2019،، إعادة بناء النظام السياسي، الشرعية الديمقراطيةالملخص
ملخص
لم تخلوُ التجربة السياسية في الجزائر من نزعة المطالبة الاحتجاجية الشعبية بالتغيير والإصلاح السياسي، فأحداث 5 تشرين الأول/ أكتوبر1988 و11 كانون الثاني/ جانفي2011 كانت بمثابة خطاب احتجاجي موجه لسلطة الحاكمة من أجل بناء دولة القانون، تطوير وترقية ممارسة الحقوق والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ الانتقال الديمقراطي الذي باشرته السلطة بعد الانفتاح الدستوري سنة 1989.
ومن أجل توضيح العلاقة بين أهمية اندلاع الحراك الشعبي السلمي ودوره في المطالبة بالحرية السياسية لإعادة بناء النظام السياسي الجزائري، جاء تحليل ممارسات تجربة التعددية الحزبية والتعددية النقابية 1989-2018، لبيان مدى قدرة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الواسعة التي استمرت لمدة ثلاثة عشر شهر 22 شباط/ فيفري2019-20 آذار/ مارس2020، على النجاح في استرجاع الشعب الجزائري لممارسة سيادته وحريته.
