مدى تحقق العدالة الدستورية في قانــــــون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014
د. عبدالرؤوف احمد الكساسبة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i4.154الكلمات المفتاحية:
العدالة الدستورية، العبء الضريبي، العدالة الضريبيةالملخص
ملخص
حرصت الدساتير -باختلافها-على تحري المساواة في المعاملة الضريبية كأحد أهم أوجه العدالة الاجتماعية في فرض الأعباء الضريبية حتى بلغت من القداسة ما أدى لاستقرارها كأحد المبادئ الدستورية التي تفوق التشريع العادي مرتبة.
ورغم ذلك فقد خالف المشرع الضريبي العدالة الاجتماعية التي حرصت عليها الدساتير؛ بإيراد نصوص تباين في العبء الضريبي بين مكلفين تماثلت مراكزهم القانونية إزاء الأعباء العامة، مثل التباين بين شركات التضامن والشركات المساهمة وأيضاً التباين بين المكلفين في كيفية منح الإعفاءات الشخصية، إضافة إلى ما نص عليه المشرع من قيد على حق التقاضي.
حيث تناولت الدراسة غياب العدالة الدستورية في المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعية والمعنوية مخصصين مبحثا لكل منهما.
وخلصت الدراسة إلى توصيات تهدف إلى معالجة الخلل التشريعي من خلال معالجة النصوص التي تخالف قواعد المساواة والعدالة. إضافة إلى التوصية بإلغاء النص الذي يعمد إلى فرض قيد على حق التقاضي كأهم أعمدة العدالة القانونية.
