تدرج مبررات التفتيش تبعاً لنوعه

د. أشرف محمد سمحان

Abstract

ملخص

 تتدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل المبررة لاتخاذ الإجراء تبعاً لخطورته، وما ذلك إلا تطبيق لنسبية الإجراء، والتي تقرر أنه وكلما زادت خطورة الإجراء زادت الشكلية المتطلبة لاتخاذه، وزادت ضماناته بوجه عام -الموضوعية منها والشكلية، والتي من بينها شرط توافر الدلائل الكافية لاتخاذه.

والدلائل الكافية للتفتيش لا تقع على السوية ذاتها، فيكتفى بتفتيش المتهم بقرينة مفترضة هي حيازته لأشياء تفيد في الوصول للحقيقة. مثل هذه القرينة غير متوافرة في تفتيش غير المتهم، ما يقتضي معه اشتراط توافر دلائل على وجود أشياء تفيد التحقيق معهم أو في مساكنهم. وأن تدرج الكفاية المتطلبة في الدلائل يقاس على تدرج شكلية التفتيش تبعاً لمحله. مثل هذا التفاوت بين الأنواع المختلفة للتفتيش؛ يمكن أن يؤصل لمجموعة من القواعد التي تحكم التفتيش، من ذلك أن تفتيش المساكن يخوّل تفتيش الأشخاص الموجوين فيها، دون الحاجة لإذن خاص بهم –باعتبار أن كفاية الدلائل لتفتيش المساكن تستغرق كفايتها لتفتيش الأشخاص الذين يوجدون فيها، في حين أن العكس غير صحيح. إضافة إلى أنه ولما كان يشترط للتفتيش سوية دلائل أعلى من مجرد الاشتباه، فلا يمكن أن يكون التفتيش -بالتالي- أثراً مترتباً على الاستيقاف.