حق الاختصاص في القانون المدني القطري دراسة مقارنة

د. عبد الرحمن جمعة الحلالشة

الملخص

ملخص

الحقوق العينية التبعية "التأمينات العينية"، هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها وإنما تعتمد في وجودها على غيرها وجوداً وانقضاء، أو هي الحقوق التي ترد على مال معين مملوك للمدين أو للغير، والتي تقررت لمصلحة لدائن، وبموجبها يمنح المرتهن تتبع المرهون في أي يد يكون لينفذ عليه بيعا، بقصد استيفاء حقه من ثمنه مفضلاً على غيره من الدائنين.                                                                    

حصر القانون المدني القطري هذه الحقوق في الرهن الرسمي " المواد 1058 – 1115”، وحق الاختصاص "المواد " 1116 – 1127"، والرهن الحيازي "المواد 1128 – 1164”، وحقوق الامتياز " المواد " 1165 – 1186".

ويمتاز حق الاختصاص، بأنه يحقق الفائدة للمدين والدائن: فأما المدين فيستفيد منه، بأن الدائن قد يقتنع بإرجاء التنفيذ من دام أنه حصل على ضمان يضمن حقه في مواجهة مدينه. وأما الدائن فانه يؤمنه من خطر تصرفات

المدين بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن يتعجل في تنفيذ الوفاء ما دام إنه ضمن حقه من تصرفات مدينة الضارة في أمواله. ويؤخذ عليه عدة مآخذ، أهمها أن هذا الحق بأنه يؤدي إلى تفضيل دائن

على غيره من الدائنين، وهذه الأفضلية ليس لها أساس عادل، لأنها لا تترتب على إرادة المتعاقدين كما هو الحال في الرهن الاتفاقي، ولا على صفة الدين كما هو الحال في حق الامتياز، وإنما على سرعة الحصول على

حكم، وهو ما دفع بمشرع بعض الدول إلى استبعاده من نصوصه القانونية على خلاف القانون المدني القطري الذي أخذ بهذا الحق كأحد أنواع الحقوق العينية التبعية.

ويأخذ الباحث على المشرع القطري عند تنظيمه لهذا الحق العديد من الملاحظات، وأهمها الاتي:

منح الدائن هذا الحق على أن يكون بيد الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، على أن يكون حسن النية، الا أن المشرع لم يحددالحكم الذي يقرر هذا الحق، هل ينحصر بالمدني؟؟ ومتى يكون الدائن حسن النية ليمنح هذا الحق على عقارات مدينه؟

يتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدينها على الصياغة الفنية لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعتنا الى تسليط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا البحث.