المرتقب في قواعد نهوض المسؤولية المدنية والإعفاء منها "دراسة تحليلية معمقة للقانون المدني الفرنسي" في ضوء مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية "PLRRC Urvoas 2017"

أ. د. محمد عرفان الخطيب

الملخص

ملخص

يقدم البحث دراسة فقهية لأحد الجوانب الأكثر حداثة في مشروع القانون المعدل لأحكام المسؤولية المدنية في التشريع الفرنسي لعام 2017، والمتعلقة بقواعد نهوض المسؤولية المدنية والإعفاء منها، محاولاً تبيان الجديد الذي تحمله نصوصه المقترحة، ومدى نجاح نصوصه في معالجة الإشكاليات التي تعاني منها هذه القواعد في التشريع المدني الحالي. وذلك وفق دراسة نقدية تحليلية تأصيلية معمقة، تَعرضُ -بموقف مقارن- لواقع هذه القواعد في القانون المدني السابق والحالي والاستشرافي، في قسمين رئيسين: يبحث الأول قواعد نهوض المسؤولية المتعارف عليها فقهاً بـ: "أركان المسؤولية". ويتناول الثاني قواعد الإعفاء من المسؤولية وفق مفهوم: "القوة القاهرة".

وقد خلص البحث إلى أن مشروع القانون قدم في كلا الجانبين معالجات قانونية وفقهية تستحق الإشادة في جوانب كثيرة، كما تتطلب المقاربة والتصويب في أحايين أخرى. مبيناً كيف انتقلت قواعد نهوض المسؤولية، من البعد الثلاثي إلى البعد الثنائي، وصولاً للأحادي المتمثل بـ: "الضرر". ما رتب تبدلاً في فلسفة هذه المسؤولية من النظرية الشخصية الخطئية، إلى النظرية الموضوعية اللاخطئية. كما أوضح البحث جهود واضعي مشروع القانون لتوحيد الرؤية التشريعية لمفهوم القوة القاهرة، باعتبارها سبباً جامعاً لمختلف حالات الإعفاء من المسؤولية المدنية. بذات الوقت الذي أبرز فيه بعضاً من الهنات التشريعية لمشروع القانون، لاسيما في ربطه فكرة الحق بالتعويض بالمسؤولية العقدية، بإثبات الضرر لا مجرد النكول عن التنفيذ، متمنياً إعادة النظر في هذا الموقف. كما سلط الضوء على الخلط الحاصل بين مفهوم الأذى والضرر، متمنياً تبني موقفٍ أكثر وضوحاً يوضح حدود نظرية الأذى، ويفصلها عن نظرية المسؤولية لا التعويض. كما شدد البحث، على أن المحل الحقيقي لنظرية القوة القاهرة هو في نظرية المسؤولية، مؤكداً بأن معالجتها القانونية في المشروع تحتاج لإعادة نظر، إن لجهة توضيح الشرط الوحيد الكاف لنهوض هذه المسؤولية، أو لجهة إعادة تموضعها القانوني.