حماية المستهلك في النظام السعودي بين الواقع والمأمول (دراسة مقارنة بالقانون المصري)

د. أسيد حسن الذنيبات

الملخص

ملخص

يستهدف هذا البحث تقييم مدى حماية المستهلك في ظل النظام السعودي، من خلال دراسة وتمحيص التشريعات الناظمة للمسألة وتقييم مدى فعاليتها من جهة، ومدى شمولها لأوجه حاجات المستهلك من جهة أخرى، وذلك في إطار منهج مقارن تناول موقف المشرع المصري تحديدا، وموقف المشرعين الأردني والانجليزي في بعض الأحيان، وذلك سعياً للوصول لأنسب المعالجات، وقياس مدى مناسبتها لواقع المجتمع السعودي.

وظهر للباحث أن  النظام السعودي يفتقر إلى قواعد قانونية عامة تنصف الطرف الضعيف في العقد بشكل عام، والمستهلك بشكل خاص وإن وجدنا بعض القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء قد حاولت أن توفر حدا أدنى من تلك الحماية، إلا أن تحليلها في ضوء موطن الحاجة للحماية أظهر أن قصورا بينا في توفير حماية كافية فاعلة للمستهلك، حيث وجدنا أن المستهلك يفتقر لحماية رضاه من جانب وما يفرض عليه من شروط تعسفية من جانب آخر .