الإخلال بتنفيذ الالتزام بالإفصاح في قانون الأوراق المالية الأردني
د.علي خالد قطيشات د.هيام محمد الشوابكة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v11i1.86Keywords:
الإفصاح الموضوعي والشخصي, قانون الأوراق المالية الأردنيAbstract
ملخص
بعد الأزمات والانهيارات المالية المتكررة التي شهدها العالم، بدت الحوكمة تلعب دوراً في المحافظة على سلامة تلك الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة، ولقد قام الباحثان بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولا المبحث الأول ماهية الإفصاح مبينين المفهوم والأنواع والمقومات للإفصاح والمبحث الثاني نطاق الإفصاح الموضوعي والشخصي وفي المبحث الثالث صور الإخلال بشقيه الكلي والجزئي، وقد خلص الباحثان إلى ضرورة تدخل المشرع الأردني لتحديد ماهية الإفصاح وإلغاء الطابع الحصري للبيانات الواجب توافرها في التقارير المفصح عنها، وضرورة نشر كل البيانات والمعلومات التي أفصح عنها لخدمة أصحاب المصلحة بالإضافة للعديد من التوصيات الهامة والتي تتعلق بقانون الأوراق المالية الأردني رقم 18 لسنة 2017.