العدالة التصالحية كنظام مدني بديل لحل النزاعات الجنائية للأحداث دراسة في التشريعين الإماراتي والأردني
د. عبدالله امحمد خلف الطراونة د. رائد سليمان الفقير
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v11i4.296الكلمات المفتاحية:
العدالة الإصلاحية، العدالة التصالحية، الحدث المعتدي، المتضرر، جبر الضرر، التعويض العقابيالملخص
ملخص
تنسجم التشريعات الوطنية الخاصة في حماية الأحداث مع المواثيق والمعايير الدولية والتي لم تخرج عن إطار العدالة الإصلاحية في تطبيق القانون وفرض العقاب المناسب على الأحداث لانتزاعه من المجتمع وإصلاحه وتأهيله.
وفي الحقيقة فإن نظام العدالة الإصلاحية للأحداث يرمي إلى تطبيق العقوبة الجزائية على الفعل المرتكب وبصرف النظر عن الاعتبارات المجتمعية والشخصية للجاني الحدث ومدى إدماجه في المجتمع، وهذا لم يحقق الغاية المنشودة لحماية الأحداث.
وهذا الأمر الذي يفرض على التشريعات الوطنية والدولية إقرار نظام العدالة التصالحية للأحداث المعتدين الذي يسعى للدفاع عن فكرة تلاقي أطراف النزاع لتحقيق التسوية المدنية والتصالح الكامل للعلاقات الاجتماعية. ويتضمن هذا النظام في ثناياه جبر ضرر الضحية وتحقيق فكرة التعويض العقابي وإعادة إدماج الحدث المعتدي في المجتمع.
التنزيلات
منشور
2022-05-30
كيفية الاقتباس
editor, editor2. (2022). العدالة التصالحية كنظام مدني بديل لحل النزاعات الجنائية للأحداث دراسة في التشريعين الإماراتي والأردني: د. عبدالله امحمد خلف الطراونة د. رائد سليمان الفقير. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 11(4). https://doi.org/10.35682/jjlps.v11i4.296
إصدار
القسم
Articles
