طبيعة ومعيار تقدير التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري طبقًا لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

د. علي هادي العبيدي

Abstract

ملخص

 يدور موضوع هذا البحث حول سلطة المُطوِّر العقاري في خصم نسبة معينة من المبالغ المدفوعة له من المشتري من دون حاجة للّجوء إلى القضاء أو التحكيم، كتعويض له عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية. وتعد هذه السلطة واحدة من السلطات الاستثنائية الممنوحة للمُطوِّر بموجب قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وذلك لغرض تشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة. ويهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول: التعريف بمقدار التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري، والثاني: تقييم نص المادة (11) من حيث مدى دقته وعدالته في معالجة حق المُطوِّر في التعويض، ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، عالجنا فيها على التوالي: نوع التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري والحد الأعلى لمقدار هذا التعويض وأسس تحديد مقداره، وانتهينا منه بخاتمة ذكرنا فيها مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن المادة (11) قد اعتمدت ثلاثة معايير لتحديد الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي يستحقه المُطوِّر العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته العقدية، وقد توصلنا إلى عدم عدالة هذه المعايير، لذا أوصينا بإلغائها جميعا وبدلًا منها اعتماد المعيار الذي اقترحناه.