صورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي

د. عماد عبدالرحيم الدحيات

Abstract

ملخص

حرص قانون الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل المساهمة الوطنية في الشركات التجارية وذلك من خلال اشتراطه صراحةً وجوب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنيــن لا تقــل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة إدراج اسم المواطن في عقد الشركة الموثق كشريك بنسبة 51% رغم عدم سداده مطلقاً لحصته في رأس المال وذلك بقصد التحايل واصطناع صورة للشركة مطابقة من حيث الظاهر لأحكام قانون الشركات، مقابل دفع مبلغ مالي بصفة دورية لهذا المواطن مع تسليمه لما يسمى "بورقة الضد" وهي عبارة عن اتفاقية خاصة غير موثقة تفيد إقرار الشركاء الفعليين في الشركة بأن المواطن المذكور ليس شريكاً في الشركة وغير مسؤول عن التزاماتها وأنه مجرد كفيل رخصة يتقاضى مبلغاً مقطوعاً بصفة سنوية نظير خدماته وكفالته للشركة. ويثور التساؤل هنا عن الأثر المترتب على صورية عقد الشركة على هذا النحو وكيفية تعاطي القضاء الإماراتي مع هذه الحالة ومدى مراعاته لحقوق الغير الذي تعامل مع الشركة اعتقاداً منه بصحة عقدها الموثق وسلامة البيانات الواردة فيه. وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة على هذه التساؤلات وتسليط الضوء على بعض التحديات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنصوص القانون وذلك بهدف الوقوف على أبرز نقاط الضعف والقوة في هذا الصدد