مدة تقديم الشيك للوفاء – الأحكام والمبررات التشريعية دراسة مقارنة
د. إبراهيم محمد عبيدات د. جبر غازي شطناوي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i2.46الكلمات المفتاحية:
الشيك، مقابل الوفاء، مدة الوفاء، المعارضة في الوفاء، قانون المعاملات التجارية الإماراتي، قانون التجارة الأردنيالملخص
ملخص
ركزت هذه الدراسة على البحث في مدة تقديم الشيك للوفاء، حيث تمثلت إشكالية الدراسة في بيان إمكانية وفاء البنك المسحوب عليه الشيك بالمبلغ الثابت فيه بعد انقضاء مدة تقديمه للوفاء، والأثر المترتب على هذا الوفاء، لذلك تناولت الدراسة الأحكام القانونية الناظمة لمدة تقديم الشيك للوفاء، وذلك من خلال بيان الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بالشيك خلال المدة وتلك المترتبة على الوفاء خارج إطارها الزمني، كما تناولت مصوّغات تحديد مدة تقديم الشيك للوفاء رغم إجازة المشرع للمصرف المسحوب عليه الوفاء بالشيك بعد انتهائها.
وقد توصلت الدراسة إلى أن إقرار هذه المدة كان بهدف تحديد الأحكام القانونية الناظمة للآثار المترتبة على تقديم الشيك خلالها، والمغايرة تماماً للآثار المترتبة على تقديمه بعد انتهائها، رغم إمكانية الوفاء بقيمته بالحالتين.
ولتحقيق الاستجابة لإشكاليات الدراسة فقد استوجب ذلك الاستعانة بالمنهج التحليلي والمقارن لأجل تحليل النصوص الناظمة لأحكام الشيك في التشريعين الأردني والإماراتي مع الاستعانة بالآراء الفقهية، ولهذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسين: تناول الأول أحكام المدة المحددة للوفاء بقيمة الشيك من حيث بيان نطاقها والآثار المترتبة على الوفاء خلالها؛ أما الثاني فكان مضمونه البحث في آثار انتهاء مدة تقديم الشيك للوفاء في العلاقة بين حامل الشيك والساحب ثم العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه.
