دور القضاء الإداري الأردني في حماية مبدأ المساواة

أ.د خالد لفته الزبيدي  د. بسام محمد أبو ارميله 

الملخص

ملخص

ترتكز هذه الدراسة على تحديد المفهوم القانوني لمبدأ المساواة وتطبيقاته المختلفة في القضاء الإداري الأردني، مع بيان دوره في حماية هذا المبدأ من خلال رقابته على مشروعية القرارات الإدارية التي تنطوي على مخالفة هذا المبدأ.

وللأهمية البالغة التي يحظى بها مبدأ المساواة باعتباره حجر الأساس الذي تستند إليه سائر الحقوق والحريات العامة للأفراد، ولما يحظى به من قيمة دستورية، فقد وقع اختيارنا عليه للوقوف على الجانبين النظري والتطبيقي لهذا المبدأ، وذلك في إطار قواعد القانون الإداري وفي واقع القضاء الإداري الأردني بصفة أساسية، سّيما وأن الواقع العملي للإدارة قد شهد خرقا لهذا المبدأ في عدد غير قليل من القرارات الإدارية وفي مجالات مختلفة ومتنوعة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لمبدأ المشروعية.

وقد خلصنا من بحثنا هذا إلى عدد من التوصيات من أبرزها: ضرورة النص في الدستور على حظر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، وتخويل القاضي الإداري السلطات اللازمة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه إعمالا لمبدأ المساواة أمام القضاء، والنص في قانون القضاء الإداري على شمول الطعون بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المساواة بصفة الاستعجال إذا توافرت الشروط القانونية لذلك، فضلا عن ضرورة وضع آليات تشريعية للتعاون بين أجهزة الرقابة الإدارية المركزية والقضاء الإداري للحد من  تعمد مخالفة الإدارة لهذا المبدأ التي تمثل  صورة من صور الفساد الإداري.