المسؤولية المدنية لفاحص المركبات - دراسة في القانون الأردني
د. أحمد سليمان زايد د. وضاح سعود العدوان د. مراد محمود الشنيكات د. أحمد عدنان النعيمات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i3.133الملخص
ملخص
لم يهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لمهنة فاحص المركبة، حيث لم يقم بتنظيمها على الرغم من أهميتها، والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وأن من يتعامل مع هؤلاء الفئة من المهنيين يستطيع أن يقاضيهم إذا ارتكب فاحص المركبة في أثناء ممارسته لعمله خطأ مهنيًا أو فنيًا حيث تنشأ مسؤوليتهم تجاه من تعاقدَ معهم، وتجاه الغير نتيجة لاعتمادهم على رأي الفاحص في تحديد ثمن المركبة المفحوصة.
ولأنّ المشرع الأردني لم يصدر قانونًا ينظم فيه مهنة فاحص المركبة، وكذلك المعايير المهنيّة الخاصة بتلك المهنة، فقد أخضع القضاء الأردني هذا النوع من المسؤولية للمبادئ القانونية نفسها المستمدة من القواعد العامة، والتي تركز أساسًا على أركان المسؤولية المدنية التقليدية من الفعل الضار، وتحقق الضرر، ووجود العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.
ولكن يبقى التساؤل: هل التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية كافٍ لتحديد مسؤولية فاحص المركبة الذي ينظر إليه الزبون ليس كشخص عادي، بل باعتباره صاحب مهنة، حريصًا، فطنًا، ويقظًا له نظرة مهنية تفوق الشخص المعتاد.
لذا فقد جاءت هذه الدراسة، لتسليط الضوء على مسؤولية من يعمل بمهنة فحص المركبة في الأردن، وتحديد علاقته بالغير، وتحدد مسؤوليته عند مخالفتها، وصولًا إلى نوع من المسؤولية، وهي المسؤولية المدنية المهنية لفاحص المركبة في الأردن.
