تكذيب الإقرار في قانون البينات الأردني

الملخص

تناول هذا البحث موضوع تكذيب الإقرار ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الإقرار من وسائل الإثبات التي تعفي الخصم من اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى، إذ إن الإقرار يجعل الواقعة غير متنازع عليها، وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل غياب نص تشريعي يعالج كذب الإقرار إذ بات من الضروري الوقوف على حالات الإقرار الكاذب والأثر المترتب على ذلك وسلطة القاضي تجاه الإقرار الكاذب .

وقد خلصنا بهذا البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات ومن أبرزها أن سلطة القاضي المدني مقيدة في تقدير كذب الإقرار القضائي على ضوء الشروط التي تطلبها المشرع في حين يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة تجاه الإقرار غير القضائي، ونأمل على المشرع الأردني أن ينص صراحةً على الأثر المترتب على كذب الإقرار حسماً لأي خلاف.