آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني دراسة مقارنة

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع آثار رهن الحقوق المعنوية بالنسبة للراهن في القانون الأردني، ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الحقوق المعنوية تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، فهي تنطوي على شقين: شق أدبي، وشق آخر مالي؛ مما يجعل رهنها في ظل وجود هذين الشقين ذا طبيعة خاصة. وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 إذ بات من الضروري الوقوف على طبيعة هذا الرهن، رهناً تأمينياً كان أم حيازياً أم رهناً مجرداً من الحيازة (رهناً بالإشهار).

وتظهر أهمية البحث بكونه يوضح آثار رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للراهن، فهل يملك الراهن حق التصرف بالمال المرهون وهل يبقى لصلاحية استعماله واستغلال؟

وخلصنا في هذا البحث الى مجموعه من النتائج و التوصيات من أبرزها: أقرت القوانين محل الدراسة للمضمون له حق تتبع الحقوق المعنوية المرهونة في أي يد تكون إذا خرجت من يد صاحبها بشرط نفاذ حقه بمواجهة الغير ولا يحق للمتصرف إليه بالحقوق المعنوية الاحتجاج بقاعدة الحيازة بالمنقول سند الملكية ونتمنى على المشرّع الأردني والمصري ترتيب عقوبة على الإخلال بالالتزام بالمحافظة على الضمانة؛ ذلك أن الجزاء المدني قد يكون غير كاف في كثير من الأحيان خاصةً إذا ما كان الضامن سيء النية وتعمد إتلاف الضمانة  والانتقاص من قيمتها.