الضوابط القانونية ليمين عدم كذب الإقرار وفقاً لأحكام القانون الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.906الكلمات المفتاحية:
يمين، إقرار، كذب، حلفالملخص
غاية البحث وضع تنظيم متكامل لموضوع (يمين عدم كذب الإقرار) لعل المشرع يهتدي به عند مراجعة قانون البينات ورفع اللبس الذي يكتنف التطبيق العملي بشأنها، ولهذه الغاية اتبعتُ في دراسة الموضوع (المنهج التحليلي) بتحليل النصوص المنظمة له والاجتهادات القضائية المتعلقة به خاصة اجتهاد محكمة التمييز.
وتوصل البحث لنتائج أهمها أن القضاء طبق على يمين عدم كذب الإقرار الواردة في المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية بعض أحكام اليمين الواردة في قانون البينات وأبرز في الوقت نفسه أحكامها وطبيعتها الخاصة فبينً مفترضات توجيهها وإسقاط الحق فيها ووجوب إفهام الخصم حقه في توجيهها وعدم جواز ردها، كما طبق القضاء أحكام الحلف والنكول بشأن اليمين الحاسمة على يمين عدم كذب الإقرار.
وأوصى الباحث بتنظيم يمين عدم كذب الإقرار في قانون البينات، باقتراح نصوص تبين ماهيتها ومفترضاتها وجواز إسقاطها وعدم جواز ردها، وأثر حلفها أو النكول عن حلفها على النحو الوارد في التوصيات.
