صورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي
د. عماد عبدالرحيم الدحيات
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i3.131الكلمات المفتاحية:
المساهمة الوطنية، صورية عقد الشركة، البطلان النسبي، كفيل الرخصةالملخص
ملخص
حرص قانون الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل المساهمة الوطنية في الشركات التجارية وذلك من خلال اشتراطه صراحةً وجوب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنيــن لا تقــل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة إدراج اسم المواطن في عقد الشركة الموثق كشريك بنسبة 51% رغم عدم سداده مطلقاً لحصته في رأس المال وذلك بقصد التحايل واصطناع صورة للشركة مطابقة من حيث الظاهر لأحكام قانون الشركات، مقابل دفع مبلغ مالي بصفة دورية لهذا المواطن مع تسليمه لما يسمى "بورقة الضد" وهي عبارة عن اتفاقية خاصة غير موثقة تفيد إقرار الشركاء الفعليين في الشركة بأن المواطن المذكور ليس شريكاً في الشركة وغير مسؤول عن التزاماتها وأنه مجرد كفيل رخصة يتقاضى مبلغاً مقطوعاً بصفة سنوية نظير خدماته وكفالته للشركة. ويثور التساؤل هنا عن الأثر المترتب على صورية عقد الشركة على هذا النحو وكيفية تعاطي القضاء الإماراتي مع هذه الحالة ومدى مراعاته لحقوق الغير الذي تعامل مع الشركة اعتقاداً منه بصحة عقدها الموثق وسلامة البيانات الواردة فيه. وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة على هذه التساؤلات وتسليط الضوء على بعض التحديات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنصوص القانون وذلك بهدف الوقوف على أبرز نقاط الضعف والقوة في هذا الصدد
