الأُسُسَ القاُنونّية لتَأوِيل النُصُوص الْجزائيَّة "دِرَاسَةً في التَّشْرِيع الجزائيَّ الأُرْدُنِيٌّ

الملخص

للتأويل دور بالغ الأهمية والأثر في صياغة القاعدة الجزائية، وهذا الدور لا يكاد يقل أهميته عن دور التشريع ذاته، ويتحقّق تأويل النصوص الجزائية من خلال الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، أيّ الوصول إلى فهم معاني النصوص وتطبيقها بصورة صحيحة، وهذا يتم من خلال فهم القاضي للواقع وفهم القانون وقواعد العدالة.

سعت هذه الدراسة إلى إظهار الضوابط القانونية الواجب مراعاتها عند تأويل النص الجزائي، من خلال الوصول إلى الوصف القانونّي الصحيح وتجسيده في الحكم، وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوع حدود سُّلْطَةُ القَاضِي الجزائي في تأويل النُصُوص التي يكتنفها اللُبس والغموض في الصياغة التشريعية.

وتطلّبت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي التطبيقي الخاص بموضوع التأويل الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم(23) لسنة1961 وتعديلاته، وذلك بهدف الإجابة على مشكلة الدراسة وأسئلتها.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أنّ نطاق التأويل ينحصر بالنصوص الظنّية التي تحتمل الفاظها التأويل نتيجة وجود دليل واضح يصرف اللفظ الظاهر إلى المعنى غير الظاهر. كمّا واوصت الدراسة بإضافة في متن المادتين274 و280/2 أصول جزائية عقب عبارة "الخطأ في تأويل" عبارة "النصوص الظنيّة" وذلك ليستبعد النصوص القطعية من الـتأويل.