الرقابة القضائية على إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية في القانون الأردني

د. أسيد حسن الذنيبات د. جهاد محمد الجراح

الملخص

ملخص

أولى المشرع الأردني موضوع إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اهتماما خاصا، فأحاطه بضوابط موضوعية وشكلية تطلب توافرها ليكون هذا الإنهاء مشروعا، وجعل صاحب الصلاحية في الموافقة على هذا الإنهاء وزير العمل، وأقر رقابةً قضائيةً على مدى توافر تلك الضوابط، وأوجد لتلك الرقابة آلية قضائية تتمثل بالطعن في قرار الوزير لدى محكمة الاستئناف المختصة والتي تنظر الطعن تدقيقا.

وأمام ملامح التنظيم القانوني لهذا الإنهاء حاولنا في هذا البحث، الوقوف على مدى فعالية هذه الرقابة في التثبت من مبررات وأسباب هذا الإنهاء ومتطلباته الشكلية، ومن ثم مدى انسجام آلية هذه الرقابة مع الضمانات الدستورية للحق في التقاضي سواء ما اتصل بضرورة أن يكون التقاضي على درجتين، أو مدى توافر ضمانة حق الدفاع من جانب وضمانة مبدأ المواجهة من جانب آخر.