التنظيم التشريعي للوعد بالتفضيل دراسة مقارنة
د. أحمد إبراهيم الحياري
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i3.182الكلمات المفتاحية:
الوعد بالتفضيل، الوعد بالتعاقد، القانون المدني الفرنسي، القانون المدني الأردني، المرسوم رقم رقم 131-2016الملخص
ملخص
تناول هذا البحث أحكام الوعد بالتفضيل كما كرسها المشرع الفرنسي في المادة (1123) من القانون المدني بصيغتها المعدلة بالمرسوم رقم131-2016 الصادر بتاريخ 10/2/2016، حيث بين الباحث أن المشرع الفرنسي تبنى الاجتهادات القضائية السابقة المتعلقة بشروط صحة الوعد بالتفضيل وأزال الجدل حول بعض الحلول القضائية المتعلقة بآثار هذا العقد؛ فحدد نطاق الالتزامات المترتبة على الواعد والجزاء المترتب على الإخلال بها؛ فقضى بحق المستفيد من الوعد بالمطالبة بالتعويض، كما منحه الحق بالمطالبة بإبطال العقد المبرم مع الغير أو الحول محله فيه في حالات خاصة.
كما تناول الباحث الحاجة إلى تنظيم الوعد بالتفضيل في القانون المدني الأردني؛ فأوضح بأن النصوص المتعلقة بالوعد بالتعاقد لا تستوعب الوعد بالتفضيل، وأن هناك ضرورة لاستحداث نص جديد يعالج موضوع الوعد بالتفضيل في القانون المدني الأردني، يحدد شروطه ويرتب التعويض على مخالفة تلك الشروط. كما رأى الباحث أن هناك حاجة لتعديل المادة (106) من هذا القانون بإضافة فقرة تقضي ببطلان العقد الموعود في حال إبرامه مع غير المستفيد خلال مدة الوعد، متى كان الغير عالماً بوجود الوعد.
