دور الحماية الجنائية الدولية للأقليات أقلية الروهينجا في ميانمار حالة دراسة

الملخص

ملخّص

تهدف الدراسة إلى تحليل دور الحماية الجنائية الدولية من الأعمال والجرائم الجسيمة التي تقترف في حق مسلمي الروهينجا في إقليم (راخين) بدولة ميانمار (بورما سابقاً). هذه الجرائم تتضمن الاضطهاد والعنف والقتل العنصري، والمذابح الجماعية، والحرق والتدمير، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والاغتصاب، والتجنّي التشريعي، والترحيل، والإبعاد القسري، والإرهاب والترهيب، وإنكار الهوية، والوجود، والجنسية وغيرها من الجرائم الفظيعة.

وتناولت الدراسة التعريف بأقلية الروهينجا، ونطاق الحماية الجنائية لها في ظل القانون الجنائي الدولي، ورصد دقيق للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها، ومطابقة هذه الجرائم مع تلك الجرائم التي تتضمنها معاهداتُ القانون الدوليّ، والقانون الإنسانيّ الدوليّ، والقانون الجنائيّ الدوليّ. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفيّ التحليليّ لرصد التحديات التي تواجه أقلية الروهنجا، ووصفِها، وبيانِ دَور الحماية الجنائية الدولية المتوفرة لهذه الأقلية، من خلال تحليل النصوص القانونية في المعاهدات والمواثيق الدولية، والتشريعات الداخلية في ميانمار، بالإضافة إلى استقراء الحقائق في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدراسات المعاصرة المنشورة. وتوصّلتِ الدراسةُ إلى مجموعة من النتائج من أهمّها: أنّ مواطنين أصيلين في ميانمار يعيشون في إقليم آركان منذ قرون طويلة، ويختلفون عِرقياً، ودينياً، ولغوياً عن الأغلبية البوذية، وتواجه هذه الأقليّةُ إبادةً جماعيةً، وترحيلاً قسريّاً، وقتلاً وجرائمَ ضد الإنسانية، وأنّ التوصيفَ القانونيَّ للجرائم التي تُقترفُ في حق أقلية الروهينجا هي جرائمُ دَوليةٌ تقع في نطاقِ اختصاصِ المحكمةِ الجنائيةِ الدَّوليّة.