التدخل في خصومة الاستئناف المدني دراسة مقارنة

أ. د. إبراهيم حرب محيسن

الملخص

ملخص

تدخل الخصم العارض أمام محكمة الاستئناف يثير التساؤل حول مدى جواز قبول تدخل شخص من الغير في خصومة الاستئناف دون أن يمر بخصومة الدرجة الأولى، ومثل هذا التدخل يصطدم مع قاعدة تقليدية في فقه المرافعات والأصول المدنية مفادها عدم جواز قبول طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية، ولأن الخصم من عناصر الطلب القضائي، وظهوره لأول مرة في الاستئناف من شأنه أن يطرح طلباً جديداً من حيث خصومه الأمر الذي يقتضي عدم السماح بقبول تدخله في هذه المرحلة كقاعدة. ومع ذلك فقد ذهبت بعض التشريعات إلى قبول هذا التدخل بنوعيه الانضمامي والهجومي، واقتصر البعض على قبول ما يعرف بالتدخل الانضمامي فحسب واتخذ المشرع الأردني موقفاً قريباً من الاتجاه الأخير.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد بات من الضروري إحداث بعض التعديلات الجوهرية على قاعدة (عدم جواز قبول طلبات جديدة في الاستئناف) بما يسمح من استيعاب بعض صور التدخل التي لا تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، كالتدخل الانضمامي، كما هو الحال في القانون المقارن الذي اقتبس عنه المشرع الأردني مبدأ التقاضي على درجتين.