مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونية في القانون المدني الأردني
أ.د. صاحب عبيد الفتلاوي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v9i1.228الملخص
حاولت في هذا البحث الموسوم "مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونية في القانون المدني الأردني" الجمع بين فكرتين، إحداهما فلسفية ترمي إلى فحص أفقي وعمودي شامل لمجمل بناء وهيكلة القانون المدني الأردني الذي وضع مشروعه عام 1976 أي قبل حوالي (40) عاماً، وثانيهما فكرة التحليل والتأصيل والتعمق في بعض مضان ومعالجات هذا القانون الذي حان الوقت بالتأكيد لإعادة النظر في أحكامه وصياغتها بشكل جديد يأخذ بنظر الاعتبار ما أصابه الأردن من تطور وتقدم على كل المستويات، ومن ذلك ما ارتقى إليه هذا البلد في الميدان القانوني والقضائي.
ويطمح الباحث في هذه المناسبة إلى وضع قواعد جديدة تراعي وحدة المصطلحات القانونية، والتخلص من عقال القوالب القانونية الجاهزة، واعتماد فن الصياغة القانونية بأعلى مستوياته، لأن العلم لوحده لا يكفي إن لم يتقن الصانع إخراجه بالشكل الفعال إلى عالم التطبيق.
