إشكالية تطبيق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية في التشريع الأردني "دراسة تحليلية"
د. سيف إبراهيم المصاروة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i4.64الكلمات المفتاحية:
المحاكم الأردنية، الذم والقدح والتحقير، قانون العقوبات، قانون الاتصالات، وقانون الجرائم الإلكترونية، القرارات القضائيةالملخص
ملخّص
اختلفت قرارات المحاكم الأردنية في ضوء تجريم الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960، وقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، بين تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة باشتراط تحقق العلانية، وتعليق تحريك دعوى الحق العام على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، وإسقاطها تبعاً لإسقاط الحق الشخصي من عدمه على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (75/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، ومن القرارات القضائية ما ذهبت إلى تطبيق بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات دون الأخرى على هذه الجرائم، فضلاً عن اختلافها في النص الواجب تطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بين نص المادتين أعلاه، وكذلك بين قانون الاتصالات بحدود المادة (75/أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (188، 189، 190) منه، إذا ما وقع الذم والقدح والتحقير عبر الاتصال الهاتفي.وانطلاقاً من وحدة مفهوم جرائم الذم والقدح والتحقير وجوهرها وتجنباً لتعدد الأوصاف الجرمية واختلاف الأحكام الموضوعية والإجرائية لذات الفعل، انتهت الدراسة بجملة من المقترحات أهمها تعديل نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة (75/أ) من قانون الاتصالات على نحو يضمن تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين أعلاه، وتخفيض الحدّ الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية إلى سنتين؛ للحدّ من نطاق التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة.
