الرقابة على قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)
د. طايل محمود الشياب
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i2.96الكلمات المفتاحية:
النيابة العامة، حفظ الأوراق، الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، التظلم، غرفة التحقيقالملخص
ملخص
يتنأول هذا البحث موضوع رقابة قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي، مقارنة مع عدة تشريعات (الأردني والكويتي والفرنسي). وقد تعرض البحث إلى مفهوم هذين القرارين والأسباب الموجبة لإصدارهما ومدى إخضاعهما للمراقبة. وقد خلص البحث إلى أن الأمر بحفظ الأوراق يأتي قبل القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي وهو من القرارات الصادرة من النيابة العامة بوصفها السلطة الإدارية المهيمنة على جمع الاستدلالات بعدم الاستمرار بالسير في الدعوى الجزائية. في حين ان قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية هو من القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيق الابتدائي ويتضمن عدم مواصلة السير بالدعوى الجزائية وعدم إحالتها إلى محكمة الموضوع. كما وخلص البحث إلى أن الأسباب الموجبة لإصدار أمر حفظ الأوراق هي نفسها الأسباب لإصدار قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. بينما تفأوتت التشريعات موضوع الدراسة في أعمال الرقابة، بحيث وجدنا المشرعين الكويتي والفرنسي متقدمين بعض الشيء عن نظيريهما الأردني والإماراتي في هذا الجانب وقد انعكست الدراسة إيجاباً على النتائج والتوصيات.
