العقود الإدارية ما بين الاستحالة وصعوبة التنفيذ خلال جائحة كورونا

د. مصعب عادل محمود مقابله 

الملخص

ملخّص

إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا كبيرة جدًا، وبقدر صعوبة تلك الآثار، ظهرت إشكاليات قانونية اعترت العقود الإدارية، ومن أكبر هذه الإشكاليات مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف استثنائي، حيث إن لكل تكييف آثاراً قانونية مترتبة عليه، لذلك استوجب البحث في مدى انطباق شروط القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على العقود الإدارية وآثارها، وقد توصل الباحث إلى أنه لا يمكن الجزم بشكل عام بأن جائحة كورونا هي ظرف طارئ أو قوة قاهرة، بل لا بد من البحث في تأثير جائحة كورونا على العقد الإداري، وعندها يتم التكييف بناءً على التأثير الذي اعترى تنفيذ هذا العقد، كما توصل إلى أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة لا تصيب إلا العقود المستمرة التي يعترض تنفيذها أحدى تلك الظروف أو حدث قاهر معين، وكذلك في العقود الفورية مؤجلة التنفيذ، وأوصى الباحث بأنه من الضروري إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية المتضررة، كذلك أوصى بأنه لابدّ من تعيين اختصاص النظر في منازعات العقود الإدارية للقضاء الإداري بدلاً من القضاء العادي.