الضوابط الموضوعية والإجرائية لرد المحكَّم في القانون الأردني: دراسة مقارنة

أ.د. مصلح أحمد الطراونة   د. زيد محمد المجالي

الملخص

ملخص

إن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم بنوعيه الداخلي والدولي هو التزام المحكم بالاستقلال والحياد، وكذلك التزامه بالإفصاح عند قبوله مهمته التحكيمية وخلال إجراءات التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك معقولة حول حيدته واستقلاله، وقد قنن المشرع الأردني هذه المبادئ في المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (16) لســــــــــنة 2018.

ويعد التزام المحكم بالإفصاح حجرَ الزاوية لالتزامه بالاستقلال والحياد، ولذلك فإن تنفيذ هذا الالتزام يعد شرطاً لصحة تشكيل هيئة التحكيم، كما ويعدّ في ذات الوقت شرطاً لازماً لممارسة كل طرف حقَّه في طلب رد المحكم المدعى بعدم استقلاله أو عدم حياده.

ويتناول هذا البحث التزامات المحكم بالاستقلال والحياد والإفصاح من خلال دراسة النظام القانوني لرد المحكم في القانون الأردني، على النحو الذي فصلته المادتان 17 و 18 من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2018، ويعالج هذا البحث طلب رد المحكم من جميع جوانبه الموضوعية والاجرائية؛ حيث يعرف الرد ويميزه عن غيره من حالات انهاء مهمة المحكم ويبحث في مفاهيم الاستقلال والحياد والافصاح تشريعاً وفقهاً وقضاءً ويوضح إجراءات الرد من خلال الإجابة على العديد من التساؤلات مثل: من هو صاحب المصلحة والصفة في تقديم طلب الرد؟ كيف ولمن يقدم طلب الرد؟ ما هي سلطات هيئة التحكيم عند تلقيها لطلب الرد واحالته إلى المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد؟ وما هي الآثار التي تترتب على تقديم طلب الرد وعلى الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف المختصة سواء على تشكيل هيئة التحكيم أو على إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي.