أحكام القانون الدولي للملاحة في المضائق الدّولية دراسة تطبيقيّة على مضيق هرمز
د. نواف موسى الزيديين
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i2.39الكلمات المفتاحية:
قانون دولي، ملاحة، مضائق دولية، مضيق هرمزالملخص
ملخص
اتجهت الأنظار الدولية إلى المضائق وأهميتها بالنسبة لحركة التجارة والتواصل الدّولي، كأداةٍ للتحكّم الاقتصادي خاصةً في فترات الحروب والنزاعات ما بين الدول في العالم، وقد ارتبط التقنين الدولي للمضائق بعد ظهور أهميتها ودورها في التواصل الدولي، والتحكم الاقتصادي؛ لذلك تمّ استحداث قوانين دولية خاصة بالب
حار تهدف إلى إخضاع المضائق الدولية المستخدمة في الملاحة الدولية لاتفاقيّات خاصةٍ حاكمةٍ تُعرَف بمبدأ حرية المرور، بمعنى سماح الدول للسفن الأجنبية بالمرور الحر عبر المضيق بغضّ النظر عن المرور وطبيعته.
لذلك قامت الأمم المتحدة باستحداث قانون البحار لتنهي الجدل حول نظام المرور في المضائق الدولية، وظهور الانتقادات نتيجة خوف الدول المتاخمة للمضيق على سلامتها وأمنها وعلى الرغم من قيام العديد من الدول بالمصادقة على الاتفاقية، إلا أنه لا يزال موضع تساؤل وشكوك من قبل الدول الرافضة لهذا القانون ولم تقم بالمصادقة على الاتفاقية، لذلك فإن إشكالية الدراسة تكمُن في تفسير الغموض واللبس الدائر حول قانون البحار الصادر عام 1982.
