الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي دراسة تحليلية نقدية للمادة (34) من قانون التحكيم الأردني

د. أحمد سليمان زايد

الملخص

ملخص

يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية نقدية للمادة (34) من قانون التحكيم الأردني التي عالجت مسألة متعلقة بإحدى البينات الرئيسة المنصوص عليها في قانون البينات الأردني وهي الخبرة، حيث تطرق نص المادة (34) إلى مسائل رئيسة وجوهرية بخصوص حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، واختيار الخبراء وطريقة تدوين رأيهم، وإلزام طرفي التحكيم بتقديم المعلومات المتعلقة بالنزاع إلى الخبير، وكيفية إبداء طرفي التحكيم رأيهما في تقرير الخبير، وإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة الخبير، أو الخبراء بعد سماع أقوالهم، وفي تقديم خبير أو أكثر من طرفهما لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

وقد جاءت هذه الدراسة لبيان ما إذا كان نص المادة (34) من قانون التحكيم الأردني يثير إشكالية قانونية حقيقية، لجهة حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، ولجهة اختيار الخبير، أو الخبراء، إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة الاستعانة بهم، ولكيفية إعداد الخبير لتقريره، ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات، وحق طرفي التحكيم في مناقشة تقرير الخبرة، أو تقديمهما خبيراً، أو أكثر؛ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم. ومن ثم استجلاء مدى الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي في ضوء نص المادة (34) من قانون التحكيم الأردني، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها تلك النصوص.

وقد توصلت –في هذه الدراسة- إلى عدة نتائج وتوصيات تم رصدهما في خاتمة البحث.