شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار وتقيمه

الملخص

يمثل تحقيق اليقين القانوني للمستثمر الأجنبي هاجسا مشتركا فيما بين الدولة المستضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، ويسعى كل منهما للوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة فيما بينهما، ومواجهة ما قد يصاحب تنفيذ العقد من تغيير للظروف، وقد شكل شرط الثبات التشريعي حلا قانونيا يعين أطراف عقد الاستثمار الأجنبي على تجنب مخاطر تغيير الظروف المصاحبة للعقود طويلة المدة نسبيا بوجه خاص.

وعلى الرغم من أهمية شرط الثبات التشريعي وما قدمه من حلول قانونية وعملية لحماية المستثمر الأجنبي وعامل جذب له للاستثمار في الدولة المستضيفة للاستثمار بتحقيقه نوعا من التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الاستثمار الأجنبي إلا أنه لم يسلم من النقد أحيانا كثيرة، الأمر الذي كان معه من الضروري تسليط الضوء على تقييم شرط الثبات التشريعي في مجال عقود الاستثمار الأجنبي.