مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

الملخص

يعد مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي معترفا به على نطاق واسع، لذا تستهدف هذه الدراسة  المسائل القانونية التي تبرر عدم إلغاء شرط التحكيم حتى لو ألغي العقد الأصلي؛ وبذلك يتميز شرط التحكيم عن باقي العقود الأخرى، في استقلاله عن العقد المرتبط به ؛ إذا اختل أي ركن من أركان شرط التحكيم أو شابه عيب من عيوب التراضي، فإن ذلك لا يؤدي إلى التأثير على العقد الأصلي، وقد أظهرت هذه الدراسة  استقرار قانون التحكيم الأردني لسنة 2010 والتشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء على هذا المبدأ، وتقرر مبدأ قانوني وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي أو الملحق به، وهو شرط صحيح  مستقل في ذاته احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة.  ونشأ عن ذلك نتائج هامة منها أن شرط التحكيم يتمتع باستقلال قانوني، وأن مصير شرط التحكيم لا يرتبط بمصير ما يلحق العقد الأصلي من بطلان أو فسخ أو إنهاء بحيث لا يؤدي بطلانه إلى بطلان العقد الأصلي، كما أن أي عيب في العقد لا ينبغي أن يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم.

غير أن هذه الدراسة قد بينت أن هنالك حالات قد تؤدي إلى عدم تطبيق هذا المبدأ، كمبدأ قانوني كالغلط الذي يقع على شخصية المتعاقد في العقد الأصلي أو على صفه من صفاته. فإن الغلط يمتد بالضرورة إلى شرط التحكيم.  وتعد حالة الإكراه الذي ينصب بالضرورة على شخص المتعاقد الآخر ويستهدف إرهابه والتأثير على إرادته، فالإكراه الذي يبطل العقد الأصلي يؤدي بالضرورة إلى إبطال شرط التحكيم وبالتالي يعد ذلك خروجا على مبدأ الاستقلال مالم يكن شرط التحكيم قد تم الاتفاق عليه بعد ابرام العقد الاصلي وبعد زوال حالة الإكراه.  وأخيرا، وللوصول للغاية المعنية من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والخلاصة بفتح باب الطعن في أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر والطعن في أحكام التحكيم بسبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.