الحماية الإدارية من التلوث الضوضائي – دراسة في النظام القانوني السعودي
د. محمود أحمد عبابنة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v11i4.294الكلمات المفتاحية:
الحماية الإدارية، التلوث الضوضائي، الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيئة،، الرقابة القضائية، المملكة العربية السعوديةالملخص
ملخص
يشكل الحق في العيش في بيئة سليمة خالية من عناصر التلوث من الحقوق التي كفلتها الدساتير في الأنظمة المقارنة، ويعد التلوث الضوضائي أحد أنواع التلوث ذات الخطر الكبير على البيئة والصحة العامة والسكينة، مما استوجب تدخل المشرع في إصدار القوانين والأنظمة واللوائح من أجل توفير إطار للحماية القانونية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني السعودي وفق منهج وصفي تحليلي لمعرفة نطاق وملائمة الحماية وملاءمتها التي يوفرها القانون الإداري في مجال التلوث الضوضائي وتنأول الباحث فيه ماهية الضبط الإداري الخاص، وما هي الإجراءات والتدابير الخاصة بضبط واثبات المخالفات، وأيضا طبيعة رقابة القضاء الإداري على إعمال الإدارة في الحماية.
وانتهى البحث إلى وجود تنظيم قانوني خاص يتمثل في مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيئة من عناصر التلوث الضوضائي، إلا أن مدى كفايتها وملائمتها موضوع تحفظ، والسبب يرجع إلى تعدد الجهات المختصة فيما يتعلق بإصدار اللوائح والاشتراطات الفنية في التراخيص أو الرقابة على المشاريع المتصلة بالبيئة، يؤدي إلى تحدي قانوني من حيث ازدواجية العمل والاختصاص والرقابة وعدم التنسيق واختلاف المعايير.
إضافة إلى أن المخالفات للأنظمة تتميز بطابع خاص يتمثل في صعوبة اثباتها وعدم إمكانية ضبطها في كثير من الأحوال، وكذلك نقص الثقافة القانونية والتوعية، كما أن هناك استثناءات تفرضها الضرورة العملية أو عدم الملاءمة أو النظام العام، وعدم كفاية التدابير والعقوبات المفروضة على المخالفين أحيانا.
