القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية التقصيرية عن الاعتداء على الأسرار التجارية (دراسة مقارنة)

د. علاء وصفي المستريحي * د. علي خالد قطيشات** مناهل شاهر العساف***

الملخص

ملخص

إن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية على الفعل الضار المتمثل بالاعتداء على الأسرار التجارية، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن اتفاقية تربس وكذلك التشريع الأردني لم يتضمنا قواعد إسناد خاصة بالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الأسرار التجارية؛ مما يوجب أن يتم تطويع القواعد العامة في القانون المدني، الأمر الذي يقود للقول بأن فعل الاعتداء إن وقع على السر التجاري داخل المملكة، فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق، أما إن وقع خارج المملكة، فإن قانون دولة وقوع الفعل هو القانون الواجب التطبيق بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مالك السر التجاري من توفير الحماية المدنية لسره التجاري في الحالة التي يقع فيها فعل الاعتداء في دولة لا توفر الحماية القانونية للأسرار التجارية أو تحميها بحد أقل من الحماية القانونية المقررة لها بموجب التشريعات الأردنية.