مدى قبول الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته (دراسة في ضوء التطورات التشريعية والقضائية في فرنسا)

د. بسام محمد أبو ارميله

Abstract

ملخص

تقوم هذه الدراسة على بيان مدى إمكانية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته في فرنسا على غرار القرارات الإدارية، وفي سبيل ذلك تستعرض الدراسة التوجه التشريعي في فرنـــــــــــــــسا بموجب قانون 2 مارس 1982 (المعدّل) والذي خوّل بمقتضاه المشرع الفرنسي المحافظ صلاحية توجيه طعون الإلغاء أو طعون تجاوز السلطة ضد العقود الإدارية التي تبرمها الجماعات المحلية في فرنسا إذا قَدّر عدم مشروعيتها وذلك وفق شروط وضوابط معينة. وقد رضخ مجلس الدولة الفرنسي بدايةً لهذا التوجه التشريعي معتبراً أن طعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري ذاته هو من طعون تجاوز السلطة ثم عدل عن موقفه هذا في أواخر عام 2011، لما يشكله هذا التوجه من انتهاكٍ مزدوجٍ للنظام القانوني لطعون الإلغاء التي لا تنصب إلا على القرارات الإدارية فقط، وللنظام القانوني لطعون القضاء الكامل الخاصة بالعقود الإدارية.

ومن أهم ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة، إن تأسيس المشرع الفرنسي لنظرية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته قد انطوى على جوانب سلبية طغت على إيجابياته: فقد شكل انتهاكاً مزدوجاً للنظام القانوني لكل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، كما أوجد ما يعرف "بأزمة طعن المحافظ" التي لم يعالجها المشرع الفرنسي في القانون المذكور. وقد أوصت الدراسة بتعديل نص المادة (2131-1) من قانون الجماعات الإقليمية الفرنسي بتجريد المحافظ من صلاحيته بتوجيه طعون الإلغاء على العقود ذاتها وحصرها في نطاق القرارات المنفصلة عنها.