سلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة في التشريع الأردني
د. مؤمن نايف الســــــــعايدة أ.د مهند عزمي ابو مغلي
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v12i1.93الكلمات المفتاحية:
عقد الأشغال العامة، السحبالملخص
ملخص
تهتم هذه الدراسة بموضوع سلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة في التشريع الأردني؛ حيث تناولت مفهوم عقد الأشغال العامة والذي أشار إليه نظام الأشغال الحكومية الأردني، إضافة إلى خصائص ذلك العقد، وذلك بأن يرد موضوع العقد على عقار، وأن يجري تنفيذه لحساب شخص معنوي عام، وأن تكون الغاية منه تحقيق منفعة عامة، وصولاً إلى مفهوم سحب المشروع والذي أشارت إليه المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وكذلك الطبيعة القانونية لسحب المشروع وانتهاءً بالأساس القانوني لسلطة الإدارة في السحب، حيث اختلف الفقهاء حول أساس سلطة الإدارة في سحب المشروع فمنهم من رده إلى اعتبار السلطة العامة، ومنهم من رده إلى اعتبار المصلحة العامة إضافة إلى شروط سحب العمل أو المشروع من المقاول، والآثار التي تترتب على سحب المشروع أو العمل من المقاول المتعاقد مع الإدارة.
وإن مشكلة البحث تكمن في الطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة، فهي تُشكل إما جزاءً من جانب الإدارة أو تصرف إداري أو سلطة مستقلة.
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات وكان من أهم النتائج أن المشرع الأردني لم يحدد الضوابط والحالات التي تتعلق بسحب العمل أو المشروع من المقاول على سبيل الحصر، بل جاءت مطلقة، أما أهم التوصيات؛ على المشرع الأردني تحديد الضوابط والحالات التي تتعلق بسحب العمل أو المشروع من المقاول تحديداً واضحاً.
