عِبء إثبات مشروعية سبب القرار الإداري وفقاً لأحكام القضاء

الملخص

جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع دقيق ومهم ألا وهو عِبء إثبات مشروعية القرار الإداري وفقاً لأحكام القضاء حيث إنّ القرار الإداري في حد ذاته من المواضِع المهمة التي تتخذ فيها الإدارة وسيلةً لتيسير شؤونها وإعطاء أوامرها.

والقرار الإداري الصادر من الإدارة والموجهة للأفراد يجعل من الإدارة الطرف القوي حيث تحوز الأوراق والمستندات، كما أنّ قراراتها تصدر مستندةً إلى أسباب واقعية وقانونية بصرف النظر عن مشروعيتها، ولكنها قد تصدر ضد رغبات الأفراد وقناعاتهم؛ فيتجهون إلى القضاء ليقول كلمة الفصل بينهم وبين الإدارة. وبما أنّ الفرد وهو الطرف المدّعي غالباً فإنّه وحسب القاعدة في الإثبات هو من يقع عليه عِبء الإثبات.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة في محاولة من الباحث ليتبين مفهوم الإثبات ومفهومه وموقف الفقه والقضاء من القاعدة العامة في الإثبات ومنطوقها أنّ البينة على من ادّعى، وهذا بدوره قاد الباحث لدراسة قرينة سلامة القرارات الإدارية المقترضة ليصل إلى بيان سلطة القاضي بإلزام الإدارة ببيان أسباب قرارها، وذلك من خلال استعراض العديد من الأحكام القضائية وتحليلها.

وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج منها أنّ الإثبات من أهم المواضيع التي تبحث في القضاء العادي والإداري، كما أظهرت الدراسة أنّ لدى القاضي الإداري القدرة على قلب قاعدة عِبء الإثبات لصالح الطرف الضعيف.

وكان من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث التمني على المشرّع والقضاء بإلزام الإدارة بتسبيب جميع قراراتها، والعمل على التخفيف من الأخذ بسلامة القرارات الإدارية المفترضة، كما أنّه ولتحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي الدعوى الإدارية لابد من إلزام الإدارة لتقديم ما بحوزتها من مستندات وأوراق.