مدى توافق القيود القانونية الواردة في التشريعات الأردنيّة على حرية التنـقل والإقامة مع النصوص الدستورية والقرارات القضائية
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i3.1130الكلمات المفتاحية:
قانون منع الجرائم، الحاكم الإداري، التوقيف الإداري، الإقامة الجبرية، الربط بكفالةالملخص
يشتمل ملخص الدراسة على البحث في القيود القانونية الواردة في التشريعات الأردنيّة على حرية التنــقل والإقامة ومدى توافقها مع النصوص الدستورية والقرارات القضائية، من حيث حرية الانتقال داخل إقليم الدولة من مكان إلى اخر والانتقال خارج إقليم الدولة بالسفر برا او بحرا أو جوا والإقامة في أي مكان داخل الدولة وخارجها، حيث إن حريه التنقل هي من أهم الحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص كي يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم اليومية بجميع أشكالها دون قيود تفرض عليها، ويكون ذلك باستعراض القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام القانون، ومدى توافق أو تعارض هذه القيود مع النصوص الدستورية التي ضمنت حرية الانتقال والتنقل استنادا لنص المادة (9) من الدستور الأردنيّ الصادر سنة ( 1952)، ومقارنتها مع بعض التشريعات العربية، للوصول إلى مدى توافق أو تعارض القيود القانونية مع النصوص الدستورية.
