المسؤولية السياسية في النظام السياسي الأردني (دراسة مقارنة لنيل الثقة وطرحها بعد تعديلات 2011)

الملخص

 يُعد النظام النيابي البرلماني أحد الأنظمة الديمقراطية، وفي الحقيقة أن هذا النظام هو الذي يأخذ بمبدأ الفصل بمفهومه الصحيح والسليم والقائم على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات.

وفي الأردن فإنّ هذا النظام ظهر بأوضح تطبيق في دستور المملكة عام 1952 على خلاف الدستورين السابقين واللذين كان النظام النيابي البرلماني يوصف بأنّه نظام ناقص، والسبب يعود لعدم نصهما على المسؤولية السياسية للوزارة أمام مجلس النواب المنتخب، حيث كانت هذه المسؤولية فيهما أمام الأمير عام 1928، وأمام الملك عام 1946.

وتأتي هذه الدراسة لتوضح ما جاءت به التعديلات الدستورية لعام 2011 بخصوص المسؤولية السياسية وخاصةً بخصوص طرحها والذي تمّ تنظيم آلية التصويت على الثقة من خلالها بالفقرتين 1، 2 حيث جاء بهما بأنّ الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء يتم طرحها أمام مجلس النواب، وإذا قرّر المجلس عدم الثقة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. ويتضح من هذا أنّ التصويت سليماً وليس إيجابياً أي أن التصويت هنا هو على عدم الثقة وليس بالثقة بالوزارة، وهو على عكس ما جاء بالفقرة السادسة من المادة المذكورة حيث إن التصويت يتم بصورةٍ إيجابية لكي تنال الحكومة الثقة على البيان الوزاري.

وفي الدراسة سيتم تحليل ذلك وبيان أثره على الحكومة وعلى الوزير وما هو الجزاء المترتب على ذلك.

وفي نهاية الدراسة تمّ الخروج ببعض التوصيات والتي أهمها تعديل المادة (45) لتوحيد طرح الثقة وبيانها بآليةٍ واحد حيث نصح بالتصويت الإيجابي الحقيقي وليس الصوري، كما أوصت الدراسة بأن يتم توحيد الجزاء المترتب على الحكومة وعلى الوزير بحيث يصبح جزاء الوزير (المسؤولية الفردية) هو الاستقالة كذلك.