تعاقب الخلف للسف بالدعوى الحقوقية "دراسة تحليلية في التشريعِ الأردني"

الملخص

 يُعالج هذا البحث موضوع تعاقب الخلف للسلف في إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية وذلك على الصعيد الفقهي والصعيدين التشريعي والقضائي الأردني.

 وفي ختامه توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، والتي كان من أهمها أن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية يعني زوال الصفة في الدعوى الحقوقية عن المدعي أو المدعى عليه وانتقالها للخلف، وبذلك فإن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى يختلف عن كلٍ من الامتداد والحلول الإجرائي، كما تبين بأن الفقه لم يختلف بشأن جواز تعاقب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقوقية، وذلك بخلاف موقفه من تعاقب الخلف الخاص لسلفه في الدعوى الحقوقية؛ حيث انقسم فيه بين مؤيدٍ ومعارض.

وتبين لنا بموجب التشريعات الأردنية أن أسباب تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية تتمثل بوفاة السلف وباندماج الشركات، وهو ما لمسنا له تطبيقاً تشريعياً مباشراً في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ، وقانون الشركات، وقانون المالكين والمستأجرين، وأما على صعيد تعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية فقد وجدنا له تطبيقاً قانونياً غير مباشرٍ في كلٍ من القانون المدني حينما نظم المشرع انصراف أثار العقد للخلف الخاص، وفي قانون المالكين والمستأجرين عندما نظم المشرع استخلاف الزوجة وأولادها – إن وجدوا- في عقد الإيجار لغايات السكن حال ثبوت طلاقها طلاقاً تعسفياً أو انفصالاً كنسياً، وفي قانون العمل بشأن مسؤولية رب العمل الجديد عن الحقوق العمالية التي في ذمة رب العمل السابق.

كما وخلصنا إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة سواء عن محاكم الدرجة الأولى أو عن محكمة التمييز والتي تضمنت تطبيقاً واضحاً لفكرة تعاقب السلف للخلف في الدعاوى الحقوقية.

ومن أهم التوصيات التي خلصنا لها في نهاية البحث مجموعة من النصوص القانونية المُقترحة والتي من شأنها تنظيم تعاقب الخلف لسلفه في الدعوى الحقوقية.