النظام القانوني لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

الملخص

تعد مسألة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، من الموضوعات التي تقتضي الضرورة دراستها وتكريس الجهود لبحثها، كون فئات المدنيين الأكثر تضرراً من ويلات تلك النزاعات.

 ولما كانت حماية المدنيين تقتضي بيان النظام القانوني المقرر لمصلحتهم فقد جاء هذا البحث المعنون ب “النظام القانوني لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي الإنساني".

ولما كان القانون الدولي الإنساني هو القانون المطبق في حال وقوع نزاع مسلح غير دولي، وتقتضي حماية المدنيين ضرورة تحديد مفهوم دقيق للمدنيين وبيان القواعده المنظمة لتلك الحماية، والتي على رأسها مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين، فقد تم تناول ذلك من خلال المبحث الأول.

ونظراً لكون النطاق الموضوعي لبحثنا ينحصر في النزاعات المسلحة غير الدولية، وما ينطبق عليها من أحكام ناظمة ومقررة لحماية المدنيين خلالها، فقد تناولنا في المبحث الثاني من بحثنا تلك القواعد سواء المقررة في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف في مطلب أول ثم تناولنا القواعد التي تضمنها البروتوكول الإضافي الثاني   في مطلب ثان وما تضمنته تلك القواعد من حماية عامة يتمتع بها كافة المدنيين لتمتعهم بهذه الصفة، وحماية خاصة لفئات خاصة من المدنيين لاشتراكهم بصفة الضعف وحاجتهم الماسة لإقرار حماية خاصة بهم كالنساء والأطفال .

ثم خلصنا في نهاية البحث لجملة من النتائج، أتبعناها بجملة من التوصيات.